قرار أممي تاريخي ضد الاحتلال والسلطة الفلسطينية تصفه باللحظة الفاصلة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
#سواليف
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الاستثنائية الطارئة اليوم الأربعاء مشروع قرار صاغته السلطة الفلسطينية يطالب #إسرائيل بإنهاء “وجودها غير القانوني في #الأراضي_الفلسطينية_المحتلة” خلال 12 شهرا.
واعتبرت الخارجية القرار لحظة فاصلة وتاريخية للقضية الفلسطينية وللقانون الدولي، كما شكرت الدول الأعضاء التي تبنت ورعت وصوتت للقرار الذي قدمته دولة فلسطين واعتمد بأغلبية 124 صوتا، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 14 دولة.
وأوضحت الخارجية أن التصويت الإيجابي لأكثر من ثلثي الدول الأعضاء للأمم المتحدة هو استفتاء على إجماع دولي بأن الاحتلال يجب أن ينتهي وأن ممارسات وجرائم الاحتلال يجب أن تتوقف، وأن يسحب قواته، ومن ضمنها المستوطنون.
مقالات ذات صلة شواغر ومدعوون للتعيين (أسماء) 2024/09/18ويهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتفكيك المستوطنات ومنظومتها غير القانونية وجدار الفصل العنصري وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.
جدول زمني
وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا الانسحاب ينبغي أن يحدث “في أسرع وقت ممكن” يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا على مدى 12 شهرا للتنفيذ.
ومشروع القرار هو الأول الذي تتقدم به السلطة الفلسطينية رسميا منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية، منها مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة والحق في اقتراح مشاريع قرارات.
وقد انتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء بسبب ما قال إنه عدم التنديد بالهجوم الذي شنه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ورفض دانون مشروع القرار الفلسطيني قائلا “دعونا ندعو هذا باسمه، هذا القرار هو إرهاب دبلوماسي، إذ تُستخدم أدوات الدبلوماسية ليس لبناء الجسور بل لتدميرها”.
تبني وتتوسع
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين تبني مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل متزايد.
وفي يوليو/تموز 2023 زعمت الحكومة الإسرائيلية أن لها “الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية”، قائلة إن “للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إسرائيل الأراضي الفلسطينية المحتلة مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للتحقيق في إطلاق نار على دبلوماسيين بجنين
نيويورك – أعربت الأمم المتحدة عن “القلق” إزاء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على وفد دبلوماسي قرب مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية، داعية سلطات تل أبيب إلى التحقيق في الحادثة.
أفاد بذلك متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، امس الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر المنظمة الدولية بولاية نيويورك الأمريكية.
وقال دوجاريك: “لقد أُطلعنا على الحادثة. ويُعرب الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) عن قلقه إزاء هذه التقارير التي تُفيد بأن جنوداً إسرائيليين أطلقوا طلقات تحذيرية على الوفد الدبلوماسي، بمن فيهم موظفون من الأمم المتحدة”.
وشدد على وجوب عدم إطلاق النار على الدبلوماسيين الذين يؤدون عملهم أو مهاجمتهم، مضيفًا: “من الواضح أنه يجب دائماً احترام سلامتهم وأنشطتهم الحيوية. وأي استخدام للقوة ضدهم أمر غير مقبول”.
ودعا دوجاريك السلطات الإسرائيلية إلى إجراء تحقيق شامل في الحادث، مؤكدا أنه ينبغي مشاركة النتائج مع الأمم المتحدة واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال.
وفي وقت سابق الأربعاء، أطلق الجيش الإسرائيلي النار على وفد مكوّن من 35 دبلوماسياً كانوا في زيارة إلى مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، رغم أن الزيارة كانت منسقة معه.
وكان الوفد الدبلوماسي في جولة ميدانية بمحافظة جنين، للاطلاع على الأوضاع الإنسانية فيها.
ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني 2025، يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانا عسكريا شمالي الضفة، استهله بمدينة جنين ومخيمها وبلدات في محيطهما، ثم وسّعه إلى مدينة طولكرم في 27 من الشهر نفسه.
الأناضول
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى