مطالبات أممية ودولية بالإفراج الفوري عن موظفين محتجزين تعسفيا في اليمن
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
يصادف اليوم مرور 100 يوم منذ الاحتجاز التعسفي من قبل سلطات الأمر الواقع في صنعاء لأكثر من 50 موظفا من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية. كما يحتجز أربعة من موظفي الأمم المتحدة منذ عامي 2021 و2023.
و أصدر عدد من المدراء الإقليميين* لوكالات أممية ودولية بيانا صحفيا مشتركا قالوا فيه إن الهجمات على العاملين في المجال الإنساني- بما في ذلك الاحتجازات والاتهامات الباطلة- تنتهك القانون الدولي وتعرض سلامتهم للخطر وتعيق بشكل كبير الدعم المقدم للناس في اليمن، وجهود الوساطة الضرورية لدفع عملية السلام.
وطالبوا بشكل عاجل بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الزملاء المحتجزين. وشددوا على ضرورة معاملتهم وفقا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك السماح لهم بالتواصل مع أسرهم وممثليهم القانونيين ومنظماتهم.
وطالب مسؤولو الوكالات الأممية والدولية بحماية العاملين في المجال الإنساني، وكفالة توفير حيز إنساني آمن للعمل، والوصول إلى المجتمعات التي تُقدّم الخدمات لها.
وقالوا: “إن الوضع الإنساني في اليمن مريع ويزداد سوءا، حيث يعاني أكثر من 18 مليون شخص، من بينهم 14 مليون امرأة وطفل، من أزمات متفاقمة مثل انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، والأوبئة، وتغير المناخ، والنزوح، والبنى التحتية المتضررة، والظروف الاقتصادية الحرجة”.
وعلى الرغم من التحديات الهائلة- بما في ذلك انعدام الأمن والمخاوف المتعلقة بسلامة الموظفين وتناقص التمويل وتقلص حيز العمل الإنساني- أكدوا التزام الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الوطنيين بمواصلة تقديم الدعم الإنساني والتنموي الذي تشتد الحاجة إليه لملايين اليمنيين، “مسترشدين بمبادئ العمل الإنساني واحترام الثقافة والعادات اليمنية”.
وأصدر البيان المدراء الإقليميون لمنظمة كير، وأوكسفام، ومنظمة رعاية الأطفال، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأمم المتحدة اليمن الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن
أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن كلمة مصر الأخيرة أمام الأمم المتحدة حول ضرورة إصلاح نظام مجلس الأمن تمثل نقطة تحول قانونية تاريخية في مسيرة العدالة الدولية، مشيراً إلى أن الموقف المصري يستند إلى أسس قانونية راسخة تفضح عيوب النظام الحالي.
وأوضح الدكتور مهران، أن تولي مصر منصب المنسق المشارك للجمعية العامة في المفاوضات الحكومية الدولية حول إصلاح مجلس الأمن يضعها في موقع استراتيجي لقيادة هذه المعركة القانونية الحاسمة، مؤكداً أن الوقت قد حان لإنهاء عهد الاحتكار الذي يهيمن على أهم أجهزة الأمم المتحدة منذ 80 عاماً.
وشدد أستاذ القانون الدولي على أن المادة 23 من ميثاق الأمم المتحدة تنص صراحة على أن عضوية مجلس الأمن يجب أن تعكس مساهمات الدول في تحقيق أهداف المنظمة الدولية، بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي العادل، مشيراً إلى أن النظام الحالي يتناقض صارخاً مع هذه المبادئ الأساسية ويكرس ظلماً تاريخياً ضد قارات وشعوب بأكملها.
وأكد أن الموقف المصري الداعم للمطالب الأفريقية بمقعدين دائمين ومقعدين غير دائمين مع حق النقض يجسد العدالة القانونية المطلوبة، خاصة أن القارة الأفريقية تضم 54 دولة تمثل أكثر من ربع أعضاء الأمم المتحدة، بينما لا تحظى بأي تمثيل دائم في مجلس الأمن، مما يشكل تمييزاً صارخاً ينتهك مبادئ المساواة السيادية المنصوص عليها في المادة الثانية من الميثاق.
ولفت إلى أن النظام الحالي لمجلس الأمن، المؤسس عام 1945، لم يعد يعكس موازين القوى الدولية الحديثة ولا التحديات الأمنية المعاصرة، مشيراً إلى أن الشلل المتكرر للمجلس أمام الأزمات الدولية الكبرى يعكس عجز هيكله الحالي عن أداء المهام المنوطة به بموجب الميثاق، خاصة حفظ السلم والأمن الدوليين.
وحذر من أن استمرار الوضع الراهن يقوض مصداقية النظام الدولي برمته ويدفع نحو البحث عن بدائل خارج إطار الأمم المتحدة، مما قد يؤدي إلى تفكك النظام الدولي متعدد الأطراف الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية، مضيفا أن حق النقض الفيتو في صورته الحالية يتناقض مع مبدأ المساواة السيادية ويسمح لدولة واحدة بعرقلة إرادة المجتمع الدولي، مما يجعله أداة للهيمنة وليس لحفظ السلام.
وأشاد بالدور المصري في تنسيق الجهود الأفريقية والدولية لتحقيق هذا الإصلاح التاريخي، مؤكداً أن مصر تحمل على عاتقها مسؤولية تاريخية لتصحيح هذا الظلم القانوني الذي طال أمده، موضحا أن التحالف الواسع الذي تقوده مصر، والذي يضم مجموعة العشرين الأفريقية ودول بريكس والعديد من القوى الإقليمية، يشكل ضغطاً قانونياً وسياسياً متزايداً لا يمكن تجاهله.
وخلص الدكتور مهران إلى أن نجاح مصر في قيادة هذا الإصلاح سيمثل انتصاراً تاريخياً للعدالة الدولية وسيعيد للأمم المتحدة مصداقيتها كمنبر حقيقي لجميع شعوب العالم، مؤكداً أن المعركة القانونية التي تخوضها مصر اليوم ستحدد مستقبل النظام الدولي للعقود القادمة وستكون بمثابة اختبار حقيقي لمدى التزام المجتمع الدولي بالعدالة والمساواة.
اقرأ أيضاًإيران تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن عقب الضربات الإسرائيلية
مجلس الأمن يعقد إحاطته الشهرية بشأن الوضع في غزة
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)