مسؤولو أمميون يدعون جماعة الحوثي للأفراج العاجل عن موظفي الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
دعا عدد من المدراء الإقليميين لوكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة العاملين في المجال الإنساني المحتجزين لديها.
واعتبر المسؤولون الأمميون، في بيان مشترك، الهجمات التي يتعرض لها العاملون مع المنظمات الدولية، بما في ذلك احتجازهم وتوجيه الاتهامات الباطلة لهم، وتعريض سلامتهم للخطر، بمثابة إنتهاك للقانون الدولي يعيق بشكل كبير الدعم المقدم للناس في اليمن، فضلا عن جهود الوساطة الضرورية لدفع عملية السلام في البلاد.
وشارك في التوقيع على البيان المدراء الإقليميون لمنظمات “كير”، و”أوكسفام”، ومنظمة “رعاية الأطفال”، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، و”اليونيسف”، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي.
وتطرق البيان إلى الوضع الإنساني في اليمن، وقال إن أكثر من 18 مليون شخص هناك، من بينهم 14 مليون امرأة وطفل، يعانون من أزمات متفاقمة مثل انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، والأوبئة، وتغير المناخ، والنزوح، والبنى التحتية المتضررة، والظروف الاقتصادية الصعبة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير
فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير، بدعوى "انتهاكهم التزامات السلام من خلال السعي لتدويل الصراع مع إسرائيل".
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير انتهكتا التزاماتهما من خلال دعم إجراءات في المنظمات الدولية التي تتعارض مع قراري مجلس الأمن 242 و338.
وأضافت في تقرير قدمته إلى الكونغرس، "عدم امتثالهم لالتزاماتهم بموجب قانون الامتثال لتعهدات منظمة التحرير لعام 1989، وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002".
وتابعت الخارجية الأمريكية أن الجهات التي فرضت عقوبات عليها "تسعى لتدويل الصراع مع الاحتلال عبر محكمة الجنايات الدولية والمحكمة الدولية للعدل".
واتهمتها بالـ "استمرار بدعم الإرهاب، بما في ذلك التحريض على العنف وتمجيده في المناهج الدراسية، وتقديم مدفوعات ومزايا للإرهابيين الفلسطينيين وأُسرهم"، وفق تعبيراتها.
وأوضحت أن "العقوبات تشمل منع إصدار تأشيرات دخول لأعضاء منظمة التحرير ومسؤولي السلطة الفلسطينية، وفقاً للمادة 604 (أ-1) من قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط".
واعتبرت أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار المصالح الأمنية القومية الأمريكية لمحاسبة السلطة ومنظمة التحرير على تقويض فرص السلام"، وفق ادعائها.