الدوغة: «التوافق» غائب عن مفهوم الدولة… واتفاقات النواب والدولة «تقاسم سلطة»

المشكلة الجذرية: غياب تعريف مشترك للدولة
قال نائب رئيس حزب الأمة الليبي أحمد الدوغة إن الإشكالية الحقيقية التي يتهرّب منها الجميع هي الاتفاق أو التوافق على مفهوم الدولة، مؤكّدًا أن هذا المفهوم غائب منذ سنوات، فيما تبدو الاتفاقات الجارية بين مجلسي النواب والدولة مجرد تقاسم للسلطة لا أكثر.

تفاهمات «حسب المصلحة» وتنافر عند التهديد بالإقصاء
وأوضح الدوغة في تصريح لـ«إرم نيوز» أن المجلسين يتوافقان حين يعتقدان بوجود مصلحة مباشرة لهما، ويختلفان بمجرد شعورهما بتهديد يطال بقاءهما في المواقع والمناصب.

الطريق الحقيقي: قوانين انتخابية واستقرار
ولفت الدوغة إلى أن التوافق المهم ينبغي أن يمر عبر إصدار القوانين الانتخابية والذهاب إلى مرحلة الاستقرار، معتبرًا أن ما عدا ذلك ليس سوى تمديد في الوقت، وزيادة في مستويات الفساد وهدر المال العام، وما يترتب على ذلك من معاناة إضافية للشعب الليبي.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

"الآلية الثلاثية" تدعم "ملكية" الليبيين للعملية السياسية في بلادهم

طرابلس- أكدت آلية دول الجوار الثلاثية بشأن الأزمة في ليبيا، الخميس 6 نوفمبر 2025، دعمها مبدأ "ملكية وقيادة" الليبيين للعملية السياسية في بلادهم.

جاء ذلك، في بيان مشترك صدر في ختام اجتماع الآلية الثلاثية، التي تضم الجزائر وتونس ومصر، بحسب وزارة الخارجية الجزائرية.

وذكر البيان أن الجزائر "احتضنت الاجتماع الوزاري لآلية دول الجوار الثلاثية بشأن الأزمة في ليبيا، وذلك بمشاركة وزراء خارجية الجزائر أحمد عطاف، ومصر بدر عبد العاطي، وتونس محمد علي النفطي".

وأضاف أن الاجتماع "توج باعتماد بيان مشترك يؤكد على أهمية مبدأ ملكية وقيادة الأشقاء الليبيين للعملية السياسية في بلادهم".

وأهاب البيان، "بكافة الأطراف الليبية العمل على إعلاء المصالح العليا لبلدهم بما يكفل إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية وتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية".

وجدد التأكيد على "موقف البلدان الثلاثة الرافض لكافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي والداعي إلى سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من دولة ليبيا".

وأشاد البيان "بالدور الذي تضطلع به الجزائر في مجلس الأمن الأممي الدولي بغية تسليط الضوء على المسؤولية التي تقع على المجموعة الدولية في وقف إهدار مقدرات الشعب الليبي وضمان حسن إدارة أصوله المالية المجمدة".

ويأتي اهتمام الآلية بتطورات الوضع في ليبيا "من منطلق أن دول الجوار هي الأكثر تأثرًا بتداعيات الأزمة الليبية، والأقرب إلى واقعها وتفاصيلها، والأشد حرصا على التوصل إلى تسوية مستدامة لها"، وفقا للمصدر ذاته.

تجدر الإشارة إلى أن الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس تم تدشينها عام 2017، وتوقفت في 2019، قبل استئنافها في مايو/ أيار الماضي، حيث عقد بالقاهرة اجتماع ثلاثي تشاوري ضم وزراء خارجية الدول الثلاث.

وتسير ليبيا حكومتان، إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

والأخرى حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، وتدير منها كامل غرب البلاد.

ويأمل الليبيون أن تؤدي انتخابات طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969 ـ 2011).

مقالات مشابهة

  • رامي غالي: مكافحة الفساد مسؤولية جماعية بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص
  • هل يُعيد أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك سيناريو غائب منذ 8 سنوات ؟
  • الزراعة تواجه الفساد في توزيع الأسمدة وتلاحق الجمعيات المخالفة
  • ليس فقط الفلوس.. عمرو الليثي يتحدث عن مفهوم الرزق والطمأنينة
  • سريلانكا تطلق حملة شاملة لمكافحة الفساد
  • رئيس مجلس النواب يسلّم إقراره الثاني بالذمة المالية
  • بغداد تتأرجح بين الهوية والدولة مع اشتداد سباق الانتخابات
  • فؤاد السنيورة: دستور الطائف يقوم على التوافق والديمقراطية في اتخاذ القرارات
  • "الآلية الثلاثية" تدعم "ملكية" الليبيين للعملية السياسية في بلادهم
  • بن زير: نعول على الليبيين الشرفاء الذين همهم الوطن وليس البطن