وزيرة التنمية المحلية تستعرض ترتيبات استضافة المنتدى الحضري العالمي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الترتيبات الجارية لأعمال استضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، المُقرَر انعقادها بمدينة القاهرة، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن المنتدى الحضري العالمي الذي يُعد المنصة الأولي في العالم التي تتعامل مع القضايا الحضرية في سبيل التحضُر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يُمثل العديد من الفرص المتاحة أمام مصر في ظل انعقاد دورته الثانية عشرة بالقاهرة.
وقالت الوزيرة، إن إظهار قدرة مصر على استضافة منتدى أممي رفيع المستوى بعد انعقاد مؤتمر المناخ " COP27" يُعبر بقوة عن الاستقرار الذي تتمتع به الدولة المصرية على العديد من الأصعدة.
وأشارت إلى العديد من الفرص الأخرى التي لا تقل أهمية، ومنها التعبير عن النهضة الحضرية الشاملة التي تشهدها مصر، والبرامج التنموية التي تطبقها، والتطوير والخدمات الاجتماعية والصحية والبيئية في مصر.
فيما أكد السفير عاطف سالم، المنسق العام للمنتدى الحضري العالمي، أن انعقاد المنتدى الحضري العالمي في مصر يُضيف فرصًا مهمة للدولة في إبراز حفل افتتاح وختام مُبهر، بما يتيح الفرصة لإظهار القدرات التنظيمية والفنية والثقافية والإعلامية للدولة المصرية.
وأوضح أنه يتسنى خلال المنتدى إتاحة جلسة خاصة لمصر لطرح واستعراض إنجازاتها في المجال الحضري على وجه التحديد، بالإضافة إلى قيادة مائدة مستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة.
وفي ضوء ذلك، استعرض المنسق العام للمنتدى الحضري العالمي الفعاليات والجلسات المُقرر انعقادها خلال المنتدى، والتي تتضمن حوارات رفيعة المستوى، وموائد مستديرة، وملتقيات جماعية، وجلسات خاصة، وفعاليات تقودها الشركات.
وأوضح السفير عاطف سالم، أن الحوارات الخاصة تتناول العديد من الموضوعات؛ مثل السكن للمستقبل، والمدن وأزمة المناخ، والعصر الرقمي المرتكز على الإنسان وغيرها.
بينما تهدف الموائد المستديرة إلى تبادُل الأراء حول المسائل الحضرية الرئيسة، فيما تستهدف الملتقيات الجماعية إعطاء الفرصة لمجموعات أصحاب المصلحة الرئيسيين من قطاعات المجتمع الأوسع للمساهمة بالأفكار ودعم اتخاذ القرار من أجل تنفيذ فعّال للخطة الحضرية الجديدة.
وأكد المنسق العام للمنتدى الحضري العالمي، أنه من المُقرر عقد جلسة خاصة استثنائية للدولة المضيفة "جلسة الحكومة المصرية" والتي تمثل فرصة فريدة لتقديم رسائل قوية تسلِط الضوء على الإنجازات والأولويات الوطنية، وتنظم الحكومة تلك الجلسة وتطوِّرها بشكلٍ كامل.
ونوّه السفير عاطف سالم، خلال استعراضه للترتيبات الجارية، إلى مراسم حفل افتتاح وختام المنتدى الحضري العالمي، والمخطط التنفيذي لأعمال استضافة المنتدى، والذي يضم جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية.
جديرُ بالذِكر أن المنتدى الحضري العالمي يُعقد كل عامين للدول الأعضاء والحكومات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ويجمع المفكرين والمبتكِرين والممارسين وصانعي القرار لإجراء مناقشات بناءة حول التحضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن دراسة تأثير التحضر السريع وانعكاساته على السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المدن والمجتمعات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تفجير أجهزة البيجر سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي إيران وإسرائيل محور فيلادلفيا حادث قطاري الزقازيق التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتورة منال عوض المنتدى الحضري العالمي مدينة القاهرة للمنتدى الحضری العالمی المنتدى الحضری العالمی العدید من
إقرأ أيضاً:
إنفوجراف.. بالأرقام مصر تحصد ثمار التنمية بعد 10 سنوات من الإصلاح
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان الطفرة التي أحدثت في مصر تنمويا .
وأوضح الإنفوجراف أن مصر حققت طفرة تنموية خلال 10 سنوات لاسيما في حوكمة قراراتها وشراكاتها مع القطاع الخاص، فقد قامت بإصدار 134 إجراءً إصلاحيًا في إطار جهودها للنهوض بقطاع الصناعة خلال مايو 2022/ ديسمبر 2024، مما أدى إلى توفير +1000 فرصة استثمار صناعي في 17 منطقة صناعية في 14 محافظة.
وقد ركزت على تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص، حيث أن 38% من الإجراءات المنفذة ركزت على دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال خلال 2024، مع زيادة حجم التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي إلى 4.2 مليار دولار في 2024، مقارنًة ب 2.9 مليار دولار في 2023.
واشار الي الإحصائيات والارقام التي تبرز ارتفاع مساهمة شراكات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري 27 مليار جنيه إجمالي التكلفة الاستثمارية المستهدفة لـ 6 مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص خلال 2025/2024
واوضح ان هناك 19.8 مليار جنيه إجمالي التكلفة الاستثمارية لاستثمارات عقود المشاركة مع القطاع 2024/2023 الخاص.
كما اتخذت الدولة إجراءات تعزيز مرونة سعر الصرف ودعم استقرار النقد الأجنبي وهي ترشيد الإنفاق الدولاري وتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق وإصدار التراخيص والموافقات، لتمكين البنوك من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج.
وتمكين البنوك من القيام بعمليات الصرف الآجلة لغير أغراض المضاربة وإطلاق التعامل بنظام المشتقات المالية لرفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.