مدبولي: وجّهنا «الإسكان» بالإعلان عن وحدات سكنية جديدة الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّه وجه المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، بالإعلان عن مجموعة كبيرة من الوحدات الجديدة خلال الفترة المقبلة، متابعا: «هدفنا أن تكون التكلفة منضبطة، والدولة لا تأخذ مليما من المواطنين، بل بالعكس الدعم سيستمر ويزيد، هناك اجتماع الأسبوع المقبل لإطلاق الأرقام بتفاصيلها مع وزير الإسكان ومدير الإسكان الاجتماعي».
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإدارية، أنّ الاستثمارات السعودية التي تم الإعلان عنها مؤخرا بواقع 5 مليارات دولار، ستكون بخلاف الوديعة السعودية الموجودة بالفعل، متابعا: «هذه استثمارات جديدة تعهد الأمير محمد بن سلمان بضخها الفترة المقبلة في عدد من القطاعات التنموية بمصر، والتي تحقق عائدا اقتصاديا لأنه في النهاية استثمار».
وتابع: «هناك رغبة شديدة من القطاع الخاص السعودي في مضاعفة الأرقام في مجالات مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وهناك شركات عملاقة في المملكة بقطاعات مثل الطاقة الجديدة وتحلية مياه البحر، ويتحدثون معنا عن استثمارات تتجاوز 10 - 15 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، ونستهدف فتح البلد للاستثمار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي الفترة المقبلة
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية
الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية