رئيس الوزراء: القطاع الخاص السعودي يستعد لضخ استثمارات كبيرة في مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك استثمارات مصرية فى السعودية تقدر بـ 5700 شركة مصرية، فأصبح هناك استثمارات متبادلة وتواجد مصرى فى السعودية مثلما يوجد استثمارات سعودية فى مصر، لافتًا إلى أن القطاع الخاص السعودى سيدخل استثمارات فى مصر، وهناك اهتمام شديد بزيادة الاستثمارات الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الجانب الألمانى خلال زيارة الرئيس الألمانى لمصر، تحدثوا مع المسئولين المصريين عن مشروعات كبيرة بالدولة المصرية، وتوسعات جديدة لمشروعاتهم، وأن اللجنة العليا المصرية - الكويتية ناقشت تفعيل استثمارات كويتية فى مصر الفترة المقبلة.
كما تقدم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بخالص العزاء لأسر ضحايا حادث تصادم قطارى الزقازيق، موضحا أنه تابع ردود الأفعال والتشكك فى مشروعات الدولة فى هذا القطاع، قائلا: "هذا المرفق وصل لحالة من التدهور صعبة للغاية لأنه لم يكن يصل له الموارد التى تكفى حتى للصيانة".
وتابع فى مؤتمر صحفى، أن خط الحادث طوله أكثر من 214 كيلو وأبراج التحكم تم تحويلها لأبراج كهربائية ويتبقى منهم 4 فقط سيتم تحويلهم قريبا ومنهم البرج الذى شهد الحادث.
اقرأ أيضاًمصطفى مدبولى يوافق على إقامة بطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة تحت رعايته
مدبولى: التوافق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وإرسالها لمجلس النواب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء استثمارات فى مصر
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية