حلقة بالرستاق تستعرض قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
نفذت جمعية المرأة العمانية بولاية الرستاق بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان حلقة نقاشية حول أحكام قانون العمل الجديد قدمها يوسف بن خصيب البوسعيدي مدير دائرة الخدمات النقابيّة والعمالية بالاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بحضور مجلس إدارة الجمعية والعضوات وجمع من الحضور.
تطرق المدرب إلى حقوق الموظف من خلال المكافآت والترقيات والبدل ونظام الحماية الاجتماعية والإجازات المستحقة وإصابات العمل وغيرها، بالإضافة إلى واجبات الموظف في تأدية العمل المقرون بوظيفته حيث عليه أن يلتزم بكافة بنود الاتفاق المنصوص عليها في العقد دون الإخلال بها.
كما تطرق يوسف البوسعيدي لجملة من القرارات والمتغيرات الحادثة في مجالات العمل المختلفة بالنسبة للموظف ولجهة عمله بالإضافة لشروط ممارسة أي مهنة ومزاولة العمل في أي مؤسسة، وفي الختام تم طرح المجال لاستفسارات الحضور والإجابة عليها.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يشيد بتقدّم سلطنة عمان في الإصلاح المالي والتنويع ويتوقع تسارع النمو الى 2.4%
العمانية: أشاد صندوق النقد الدولي باستمرار نمو الاقتصاد العُماني، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.7 بالمائة في عام 2024م، مقارنة بـ 1.2 بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بشكل رئيس بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وخاصةً قطاعات الصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والطاقة المتجددة.
ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 2.4 بالمائة في العام الجاري و3.7 بالمائة في عام 2026م، نتيجة للرفع التدريجي للالتزام بسقوف إنتاج النفط المعمول بها ضمن اتفاقية "أوبك+"، واستمرار جهود التنويع الاقتصادي، كما أن هنالك احتواء ملحوظًا للضغوط التضخمية، حيث سجل 0.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025م.
وأشار الصندوق إلى النهج المالي الاحترازي الذي تتبعه حكومة سلطنة عُمان، حيث تم تحقيق فائض مالي قدره 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، بالرغم من ارتفاع نسبة الاستثمارات في البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية، ومن المتوقع أن يتراجع هذا الفائض إلى متوسط قدره 0.5 بالمائة من الناتج المحلي خلال عامي 2025م و2026م، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مع إمكانية عودته للتحسن على المدى المتوسط.
كما أشار الصندوق إلى انخفاض نسبة الدَّيْن العام إلى 35.5 بالمائة من الناتج المحلي في عام 2024م، مع الإشادة بالتزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب التقدم المحرز في تعزيز حوكمة الشركات الحكومية بقيادة جهاز الاستثمار العُماني.
وأكد صندوق النقد الدولي على متانة القطاع المصرفي العُماني، بفضل الجودة العالية للأصول، وكفاية رؤوس الأموال ومعدلات السيولة، واستمرار تحقيق الأرباح، كما أشار إلى استمرار نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، مدفوعًا بزيادة الودائع، واستمرار تحقيق صافي أصول أجنبية إيجابية.
وقد رحّب الصندوق بالتقدّم الذي يحرزه البنك المركزي العُماني في تعزيز إطار إدارة السيولة، إلى جانب المبادرات الأخرى في تطوير القطاع المالي، وتوسيع إمكانية الوصول إلى التمويل وتعزيز الشمول المالي.
خالد الغندور: الزمالك يؤجل الرد على عرض الوداد لصلاح مصدق