سلطنة عُمان تسعى إلى وضع "خارطة تحوّل" لقطاع الطاقة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
مسقط- العُمانية
تسعى وزارة الطاقة والمعادن بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة إلى وضع إستراتيجية التحول في الطاقة بسلطنة عُمان ورسم السياسات الممكنة لتحقيق هذه الإستراتيجية؛ بهدف توفير الطاقة اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود في "رؤية عُمان 2040" وضمن الجهود المبذولة لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.
وركزت السياسة على عدة محاور وممكنات أساسية، وهي: كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، واقتصاد الهيدروجين، واحتجاز الكربون ونقله واستخدامه وتخزينه، كما ارتكزت على خمسة مبادئ أساسية، شملت: ضمان أمن إمدادات الطاقة، والتحوّل المنظّم لنزع الكربون، وبناء القدرات المحلية الممكنة للتحول الطاقي، وبناء اقتصاد منخفض الكربون، والحفاظ على تنافسية سلطنة عُمان في سوق الطاقة العالمي.
وقالت مريم بنت محمد الهاشمية، مديرة سياسات وإستراتيجيات الكهرباء وكفاءة الطاقة بوزارة الطاقة والمعادن إنَّ الوزارة تهدف من خلال هذه الخطة إلى توفير الطاقة اللازمة لتحقيق النمو المستهدف في القطاعات الاقتصادية بما تتماشى مع توجهات سلطنة عُمان للتنوع الاقتصادي وخفض الكربون وتوفير فرص عمل جديدة وبناء وتأهيل الكوادر الوطنية.
وأضافت- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أنه بموجب هذه الخطة؛ تهدف سلطنة عُمان إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030 وبنسبة 70 بالمائة في عام 2040 للوصول إلى 100 بالمائة بحلول عام 2050 ورفع كفاءة الطاقة لتحقيق مستوى 6 ميجا جول لكل دولار أمريكي من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050.
وأشارت إلى أن الخطة تسعى إلى تحقيق معدّل مبيعات السيارات الجديدة صفرية الانبعاثات بنسبة 100 بالمائة في عام 2050، والوصول إلى مستهدفات إنتاج الهيدروجين الأخضر تدريجيًّا لتحقيق مليون طن في عام 2030 ونحو 3.5 مليون طن في عام 2040 للوصول إلى 8 ملايين طن في عام 2050. وأكدت أنَّ التحوّل في الطاقة هو مسؤولية مشتركة تتيح فرصًا جديدة للنمو الاقتصادي؛ نظرًا لما تزخر به سلطنة عُمان من موارد الطاقة المتجددة التي تعزز التحول في الطاقة.
وفيما يتعلق بطاقة الهيدروجين، أوضحت مديرة سياسات وإستراتيجيات الكهرباء وكفاءة الطاقة بوزارة الطاقة والمعادن، أنَّه ستكون هناك جولات لمواقع حددها المرسوم السلطاني رقم 10/ 2023 لأغراض مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، ويتم طرحها بناء على إستراتيجية الوزارة وخطط شركة هيدروجين عُمان "هايدروم".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة بحلول عام عام 2050 فی عام
إقرأ أيضاً:
تحالف دولي مع مصر لإعلان 30% من كوكب الأرض مناطق محمية بحلول 2030 .. تفاصيل مهمة
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاء مع ريتا ماريا الزغلول مدير أمانة تحالف الطموح الرفيع من أجل الطبيعة والشعوب، وذلك ضمن سلسلة لقاءاتها الثنائية على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3 المنعقد بمدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025.
تناول اللقاء نقاط التعاون بين التحالف ومصر؛ وورشة العمل المتوسطية الحالية، في ضوء دور مصر القيادي في المنطقة، وتنفيذ هدف اعلان ٣٠٪ من الكوكب مناطق محمية بحلول ٢٠٣٠.
اشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى اختلاف طبيعة المتوسط ما بين آليات واهداف دول الشمال والجنوب في إعلان المناطق المحمية، وايضاً اختلاف طبيعة مصر حيث تطل على البحرين الأحمر والمتوسط، وقد حظت سواحل البحر الأحمر بقدر كبير من الاهتمام لما يصنع من التنوع البيولوجي والأنواع المختلفة والشعاب المرجانية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الدراسات أظهرت ان منطقة الشعاب المرجانية بساحل جنوب العقبة بمصر اكثر النقاط مرونة ومواجهة لآثار تغير المناخ وآخر الشعاب قدرة على البقاء في الكوكب لذا أطلق عليها العلماء اسم "نقطة الأمل"، مما دفع مصر لبذل الكثير من الوقت والجهد خلال العامين الماضيين لتطوير عدة دراسات حول طبيعة الانواع في الشعاب المرجانية على طول ساحل البحر الأحمر ، بهدف إعلان الساحل بالكامل كمنطقة محمية بنهاية العام، لتزيد حصة مصر من مساحة المحميات الطبيعية من ١٥٪ إلى ٢٢٪.
وفيما يخص إعلان مناطق محمية بحرية بالمتوسط، اكدت وزيرة البيئة انه يتم العمل مع الاتحاد الدولي للطبيعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى العمل على تحديث قانون حماية الطبيعة، لافتة إلى عمل مصر على تغيير الاعتقاد الراسخ بأن المحميات مناطق لا يجب المساس بها، فأصبحت الدولة تستخدم المناطق المحمية بطريقة منظمة، وتسمح بتنفيذ بعض الأنشطة التي تحافظ على استدامة المحميات مثل السياحة البيئية، وتبعا لحساسية كل محمية وبما يحقق التناغم بين الناس والطبيعة.
وأكدت د. ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة أستطاعت التوافق مع قطاع السياحة الذي يعد الأكثر استخداماً للموارد الطبيعية خاصة الشعاب المرجانية، ويشكل القطاع الخاص ٩٨٪ منه، بما خلق علاقة متبادلة من الثقة، فقد كانت وزارة البيئة داعما للغواصين والصيادين الذين فقدوا وظائفهم خلال فترة جائحة كورونا ، وساعدتهم على خلق مصدر رزق من عمليات تنظيف البحر الأحمر والمتوسط، مما جعلهم داعمين لوزارة البيئة في مواجهة هجمات القرش بالقيام بمهمة المتابعة والرصد.
واشارت وزيرة البيئة ايضا إلى جهود مصر في إعلان الموانئ الخضراء، بدءا من التقييم والرصد للممارسات وتدريب المسؤولين عنّ الموانئ والتنسيق مع وزارة النقل لمساعدتهم على التوافق البيئي، ليتم بعد ٥ سنوات اعلان مينائي دمياط وبورسعيد كموانىء خضراء.
واكدت الوزيرة ان تجربة مصر في التنسيق بين الأطراف المختلفة والعلاقات القائمة على المصلحة المتبادلة، وخلق الروابط مع اجندة القطاعات الأخرى، تقدم للعالم نموذج حقيقي لتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة.
ومن جانبها أكدت ريتا ماريا ان التحالف يسعى لدعم تنفيذ هدف اعلان ٣٠٪ من الكوكب مناطق محمية بحلول ٢٠٣٠ من خلال تحديد الاحتياجات ومواطن الدعم المطلوبة ، معربة عن تطلعها للاستفادة من دور مصر الفاعل ودعم جهودها في المنطقة، وحشد الزخم السياسي وسبل دعم منطقة المتوسط لاتخاذ اجراءات تنفيذية في هذا الشأن، وتشارك الخبرات مع مصر ومشاركة تجربتها مع العالم، والاستفادة من الآلية التمويلية الصغيرة التي يقدمها التحالف للدول النامية ما بين ٢٠ إلى ٥٠ الف دولار، وتخصيصها لتحقيق هدف ٣٠ بحلول ٢٠٣٠.
تم الاتفاق على التعاون المشترك في مجال إعلان مناطق محمية بالمتوسط، خاصة في اطار خطة تحويل الساحل الشمالي لجهة سياحية كبيرة، وايضاً الاستفادة من دعم التحالف لتنفيذ هدف ٣٠ بحلول ٢٠٣٠ وقدرته على ربط الدول الأعضاء بالعديد من الشركاء لتنفيذ.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران