وزير الإعمار:المبالغ المخصصة لمشاريع المحافظات أكثر بـ4 مرات من مشاريع فك الاختناقات في بغداد
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
آخر تحديث: 23 شتنبر 2024 - 2:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق-أكد وزير الإعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة، بنكين ريكاني، اليوم الإثنين، أن المبالغ المخصصة لمشاريع المحافظات أكثر بـ4 مرات من مشاريع فك الاختناقات بغداد.وقال وزير الإعمار في بيان : إن “عدد مشاريع فك الاختناقات لمدينة بغداد 18 تتضمن 6 أنفاق و41 مجسراً و5 جسور عابرة لنهر دجلة بإجمالي تعاقد (1،866،871،815،600 ) تريليون، والمصروف الفعلي على هذه المشاريع ( 786،023،188،967 ) مليار”.
وأضاف أن “تعاقدات مشاريع الوزارة للاعوام ( 2023- 2024) في المحافظات بلغت ( 2،844،858،911،000) تريليون دينار، وبلغ المصروف الفعلي ( 721،200،000،000 ) مليار”.وأكد أن “هناك مشاريع للبنى التحتية للوزارة في جميع المحافظات قيد الإجراء في وزارتنا ووزارتي المالية والتخطيط بقيمة تزيد عن 3.5 ترليون دينار جزء كبير منها سيحال هذا العام”.وتابع أن “بذلك تكون المبالغ المخصصة لمشاريع المحافظات أكثر بحوالي 4 مرات من مبالغ مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد والتي كانت حاجة ملحة فعلاً وتشرفت وزارتنا بتنفيذها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مشاریع فک الاختناقات
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: الإنفاق الموازي خطر على الاقتصاد وعلى مجلس النواب كشف مصير 100 مليار دينار
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، لمناقشة المستجدات السياسية والاقتصادية، ومتابعة تنفيذ برنامج الحكومة لبسط الاستقرار وتوحيد المؤسسات وحماية الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، أكد الدبيبة، رفض حكومته التام لأي مسارات موازية للإنفاق العام خارج الأطر الشرعية، محذرًا من أن تلك الممارسات تُحمّل الدولة أعباء مالية ضخمة تُصرف في بنود غير حقيقية، ليُعاد تغطيتها من الدين العام، ما يُعد مساسًا مباشرًا بدخل المواطن وقيمة الدينار.
وشدد رئيس الحكومة على أن تنفيذ مشاريع بأسعار مُضاعفة خارج النظام المالي الموحد لا يخدم المواطن، بل يخصم من دخله عبر ديون مستقبلية، وتساءل: “ما جدوى المشاريع إذا كانت تُنفذ بأسعار مضاعفة وتُخصم من جيب المواطن؟”
وطالب الدبيبة، رئيس مجلس النواب بالكشف عن مصير أكثر من 100 مليار دينار تم إنفاقها خارج الميزانية الرسمية خلال العامين الماضيين، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية ليس فقط من باب الشفافية، بل لخطورة تأثيرها على الاقتصاد الوطني، وخصوصًا ما أحدثته من تدهور في قيمة الدينار وارتفاع الأسعار.
ونبّه الدبيبة، إلى أن خبراء اقتصاديين حذروا من تداعيات الميزانيات الموازية، التي تؤدي إلى زعزعة الثقة وارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي، مما يزيد الضغط على الاحتياطي النقدي ويُعمّق الأزمة الاقتصادية.
وختم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن حماية المالية العامة هي مسؤولية وطنية جامعة، وعلى جميع المؤسسات أن تتكاتف لوقف النزيف المالي وحماية استقرار الاقتصاد والدينار الليبي.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق