الطفلة مريم الشحي تعرضت للتنمر في برنامج ألعاب النجوم.. فما هي آخر تطورات تلك الواقعه؟
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
مقالات مشابهة انبعاث روائح كريهة من خزانات النفط بميناء الفحل في سلطنة عمان
17 دقيقة مضت
36 دقيقة مضت
40 دقيقة مضت
44 دقيقة مضت
46 دقيقة مضت
49 دقيقة مضت
شهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل الواسع في الساعات الأخيرة، بعد تعرض الطفلة مريم الشحي للتنمر خلال مشاركتها في برنامج “ألعاب النجوم”، ولقد أثارت هذه الواقعة استياء العديد من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب السخرية من لهجة الطفلة، مما دفع مجلس الإمارات للإعلام إلى إصدار بيان يؤكد فيه بدء التحقيق في الحادثة، والتزامه بعدم عرض أي محتوى يتعارض مع قوانين حماية الطفل.
أطلق ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي وسما بعنوان “مريم الشحي ألعاب النجوم” للدفاع عن الفتاة الإماراتية التي تعرضت للتنمر في البرنامج الشهير بسبب لهجتها، وفي منشور على إحدى صفحات “إنستغرام”، شاركت إحدى قريبات الطفلة مريم الشحي قصة تعرضها للتنمر خلال مشاركتها في برنامج ألعاب النجوم، مما أثار حزن وغضب المواطنين علي فيديو التنمر.
مجلس الإمارات للإعلام يعلق علي واقعة التنمرفي بيان قوي، شدد مجلس الإمارات للإعلام على عدم السماح بعرض أي محتوى إعلامي يهدد حقوق الطفل، وجاء في البيان، “يؤكد مجلس الإمارات للإعلام أنه لن يسمح بعرض أي محتوى يتعارض مع معايير المحتوى الإعلامي المحددة في قانون تنظيم الإعلام أو القوانين المتعلقة بحماية الطفل في الدولة”.
مجلس الإمارات يتواصل مع أسرة مريمأعلن مجلس الإمارات للإعلام عن تواصله مع عائلة الطفلة بهدف الحصول على كافة التفاصيل المتعلقة بالحادثة.
وأوضح المجلس أنه قد بدأ بالتواصل مع الأسرة للتعرف على ملابسات الواقعة.ويقوم حاليا بإجراء تحقيق مع جميع الأطراف المعنية من أجل فهم الظروف المحيطة واتخاذ الإجراءات اللازمة.وصدر بيان مجلس الإمارات للإعلام بأنه يولي اهتماما كبيرا لقضية الطفلة مريم الشحي.حيث قام مجلس الإمارات للإعلام بمتابعة حادثة التنمر التي تعرضت لها الطفلة أثناء تصوير برنامج مخصص للأطفال يعرض على إحدى المنصات.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: مجلس الإمارات للإعلام دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
«المالية» تنظم مجلس المتعاملين الأول ضمن برنامج «تصفير البيروقراطية»
«المالية» تنظم مجلس المتعاملين الأول ضمن برنامج «تصفير البيروقراطية»
دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة المالية "مجلس المتعاملين" الأول ضمن الدورة الثانية من برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، والتي تشمل مواصلة حكومة الإمارات جهودها في إلغاء الإجراءات والخدمات غير الضرورية، والتركيز على إزالة الازدواجية في الإجراءات بين الجهات الحكومية، بما يعزّز التكامل الحكومي ويبسّط تجربة المتعاملين، في خطوة تهدف إلى ترسيخ نموذج إداري أكثر مرونة واستجابة.
وركّزت الوزارة في مشاركتها في الدورة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية على تقليص وإلغاء التعقيدات الإلكترونية الإدارية والموافقات غير الضرورية، وتحديث وتطوير الأنظمة الرقمية الحكومية، والتبني الفعّال لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويأتي ذلك ضمن رؤية متكاملة تسعى إلى تمكين حكومة رقمية ذكية، تواكب تطلعات المجتمع وتسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن انعقاد مجلس المتعاملين الأول يعكس التزام وزارة المالية الراسخ بنهج الشفافية والتطوير المستمر، وترسيخ مبدأ إشراك المتعاملين في صياغة السياسات وتحسين الخدمات، مشيراً إلى أن هذه المبادرة ليست فقط منصة حوار، بل أداة استراتيجية لتقييم الإجراءات من منظور المتعامل وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية».
أخبار ذات صلةوقال: «نؤمن في وزارة المالية بأن المتعامل هو المحرك الأساسي لعمليات التحسين والتطوير، ومن هنا جاءت أهمية هذا المجلس كمنصة للاستماع المباشر إلى التحديات والملاحظات، وتحويلها إلى مدخلات عملية تدعم جهودنا في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء المالي الحكومي».
وأضاف: «يرتكز برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية على توجيهات القيادة الرشيدة، وهو خطوة نوعية نحو تقديم خدمات حكومية سريعة وفعالة. ومن خلال المجالس الثلاثة المقررة لهذا العام، سنعمل على تطوير رحلة المتعامل، وتصميم حلول تشاركية تستجيب لتطلعات كافة فئات المجتمع».
مساهمات المتعاملين
وأوضح أن الوزارة تثمّن مساهمة جميع المتعاملين بأفكارهم وملاحظاتهم، وتؤكد أن مشاركتهم الفاعلة تشكّل حجر الأساس في تطوير المبادرات الحكومية، وتفخر بما تحقق حتى الآن، وعلى وجه الخصوص فوزها بجائزة «تصفير البيروقراطية الحكومية» في فئة «إشراك الناس»، وهو إنجاز يعكس نجاحها في تحويل صوت المتعامل إلى نتائج ملموسة. وتم تحديد ثلاث مراحل رئيسية لمجالس المتعاملين حتى نهاية عام 2025، تبدأ من مجلس المتعاملين الأول الذي يركّز على استكشاف التحديات وتحديد الأولويات من منظور المستخدم، تليه جلسة ثانية مخصّصة لإعادة تصميم تجربة المتعامل باستخدام منهجية التصميم التشاركي، وصولاً إلى مجلس ثالث لاختبار النماذج المقترحة وجمع التغذية الراجعة النهائية قبل الإطلاق النهائي لعمليات وخدمات الوزارة بشكلها الجديد.