وكالة المياه والغابات تعلن الحرب على الصيد غير القانوني قبل بدء موسم القنص
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، اليوم الاثنين، ما اعتربته حربا على القنص غير القانوني، من خلال تعزيز جهودها لمكافحة ظاهرة القنص الجائر في المغرب، وذلك تزامنا مع اقتراب موسم الصيد.
كما كشفت عن تمكنها خلال الأسابيع الأخيرة من ضبط العديد من المخالفين في مختلف مناطق المملكة، حيث تم ضبط أسلحة غير مرخصة وحيوانات برية محمية.
وأضافت الوكالة الوطنية للمياه والغابات،عبر بيان، قيامها « بتعزيز نظام المراقبة، ما يعكس التزامها بحماية الحياة البرية وملاحقة المخالفين بكل حزم”.
وأوضح المصدر ذاته أنه تم، بين 12 و22 شتنبر الجاري، تسجيل عدة مخالفات خطيرة للقوانين المتعلقة بالقنص وحماية الحيوانات المتوحشة، ما يظهر مدى تفشي هذه الظاهرة بعدة مناطق.
وأشارت في هذا الصدد، إلى أنه تم بمنطقة اليوسفية بآسفي، يوم 12 شتنبر، ضبط قناص جائر متلبسا خلال فترة إغلاق القنص، حيث تمت، خلال تدخل التقنيين الغابويين، مصادرة سلاح قنص محظور، وتم تحرير محضر بشأن ذلك.
وفي تاونات (فاس – مكناس)، تضيف الوكالة، تم، يوم 19 من هذا الشهر، الإبلاغ عن حالتين منفصلتين، الأولى في غابة المتوسط “أورغا”، وتمكنت خلالها عناصر المياه والغابات من توقيف شخصين وبحوزتهما 09 من طيور الحجل و07 من الحمام، تم اصطيادها بوسائل غير قانونية، والثانية اعتدى خلالها قناص جائر يستخدم كلب من فصيلة السلوقي على التقنيين الغابويين بعدما تم ضبطه متلبسا بالقنص الجائر، مبرزة أنه تمت مصادرة الكلب والبحث جارٍ لتحديد هوية المخالف.
وفي زايو (الشرق)، تم، في 21 شتنبر، الإبلاغ عن حدوث قنص غير قانوني في محمية دائمة باستخدام وسائل محظورة، حيث تم اصطياد حمامة بشكل غير قانوني وتمت مصادرة السلاح المستخدم، حسب بلاغ الوكالة.
وبمنطقة إيغرم، بتارودانت (سوس ماسة)، تم في 22 شتنبر، يورد المصدر، ضبط عملية قنص غير قانونية واحتجاز غزالة جبلية، وهي نوع محمي وطنيا ودوليا، بفضل التدخل السريع للتقنيين الغابويين، مشيرا إلى أنه تم التعرف على اثنين من الأجانب ومواطن مغربي، حيث تمت مصادرة سلاح القنص والسيارة ووسائل غير قانونية أخرى.
وأكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أن هذه العمليات تبرز مدى يقظتها والجهود المبذولة المكثفة لمكافحة القنص الجائر قبيل افتتاح موسم القنص، مبرزة أن هذه المخالفات تمثل تهديدا حقيقيا للتنوع البيولوجي، وتشكل خطرا على العاملين بها، وخير مثال على ذلك، ما حدث في 19 شتنبر، عندما حاول قناص جائر التسلل إلى محمية غزلان في آسفي وأطلق النار تجاه أحد الحراس قبل أن يلود بالفرار.
وذكرت، في هذا الصدد، بأن العقوبات المفروضة على هذه المخالفات المسجلة تختلف وفقا لخطورتها، حيث تتراوح الغرامات ما بين 8000 درهم و100000 درهم، مع إمكانية فرض عقوبات بالسجن تصل إلى 6 أشهر في الحالات الأكثر خطورة، مشيرة إلى تسجيل حوالي 300 حالة قنص جائر سنويا في مختلف أنحاء البلاد.
وأكدت الوكالة التزامها بملاحقة المخالفين بالتعاون مع السلطات المحلية والأمن الوطني والدرك الملكي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تطبيق القانون وحماية الموارد الطبيعية للمملكة، داعية جميع المواطنين إلى المشاركة الفعالة في حماية الحياة البرية والأنظمة البيئية من خلال احترام القوانين المعمول بها، ومشددة على أنه سيتم تطبيق عقوبات صارمة ضد أي مخالف.
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Nom *
E-mail *
Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.
Commentaire *
+
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب الوكالة الوطنية للمياه والغابات الوکالة الوطنیة للمیاه والغابات أنه تم حیث تم
إقرأ أيضاً:
مصر تلغي الحج البري لعام 2026 لأول مرة.. خطوة تاريخية في تنظيم الرحلات
أعلن عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، حمزة عنبي، أن موسم الحج لعام 2026 سيشهد تغييرات جذرية في آلية تنظيم الرحلات، تتمثل في إلغاء الحج البري بشكل نهائي لأول مرة في تاريخ الحج المصري.
وفي تصريح خاص لـ”القاهرة 24″، أوضح عنبي أن هذا القرار جاء استجابة لتوجه المملكة العربية السعودية لاعتماد وسائل النقل الداخلي الخاصة بها بشكل كامل ضمن خطتها لتطوير منظومة النقل خلال موسم الحج، ما يجعل من المستبعد استمرار استخدام الحافلات البرية القادمة من خارج السعودية لنقل الحجاج.
وأشار إلى أن برامج الحج القادمة ستكون أكثر اقتصادية، مع تركيز الاتحاد المصري للغرف السياحية على التنسيق مع الجهات المختصة داخل مصر لتقديم خدمات متميزة للحجاج تتماشى مع الضوابط الجديدة التي فرضتها السعودية، مع الحفاظ على تكلفة مناسبة للمواطنين. ومن المتوقع الإعلان رسمياً عن تفاصيل ضوابط موسم حج 2026 خلال الأيام القليلة القادمة.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن فرض غرامات مالية كبيرة تصل إلى 100,000 ريال سعودي (حوالي 26 ألف دولار) على كل من يقدم طلب إصدار تأشيرة زيارة لأي نوع لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح رسمي، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما خلال فترة موسم الحج، والتي تبدأ من الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الـ14 من شهر ذي الحجة.
وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن هذه الغرامات تُحتسب بتعدد الأشخاص الذين صدرت لهم تأشيرات زيارة ولكنهم قاموا بأداء الحج دون تصريح، مشددة على ضرورة التقيد بالإجراءات الرسمية لضمان تنظيم الحج بأمان وانتظام.