وكالة المياه والغابات تعلن الحرب على الصيد غير القانوني قبل بدء موسم القنص
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، اليوم الاثنين، ما اعتربته حربا على القنص غير القانوني، من خلال تعزيز جهودها لمكافحة ظاهرة القنص الجائر في المغرب، وذلك تزامنا مع اقتراب موسم الصيد.
كما كشفت عن تمكنها خلال الأسابيع الأخيرة من ضبط العديد من المخالفين في مختلف مناطق المملكة، حيث تم ضبط أسلحة غير مرخصة وحيوانات برية محمية.
وأضافت الوكالة الوطنية للمياه والغابات،عبر بيان، قيامها « بتعزيز نظام المراقبة، ما يعكس التزامها بحماية الحياة البرية وملاحقة المخالفين بكل حزم”.
وأوضح المصدر ذاته أنه تم، بين 12 و22 شتنبر الجاري، تسجيل عدة مخالفات خطيرة للقوانين المتعلقة بالقنص وحماية الحيوانات المتوحشة، ما يظهر مدى تفشي هذه الظاهرة بعدة مناطق.
وأشارت في هذا الصدد، إلى أنه تم بمنطقة اليوسفية بآسفي، يوم 12 شتنبر، ضبط قناص جائر متلبسا خلال فترة إغلاق القنص، حيث تمت، خلال تدخل التقنيين الغابويين، مصادرة سلاح قنص محظور، وتم تحرير محضر بشأن ذلك.
وفي تاونات (فاس – مكناس)، تضيف الوكالة، تم، يوم 19 من هذا الشهر، الإبلاغ عن حالتين منفصلتين، الأولى في غابة المتوسط “أورغا”، وتمكنت خلالها عناصر المياه والغابات من توقيف شخصين وبحوزتهما 09 من طيور الحجل و07 من الحمام، تم اصطيادها بوسائل غير قانونية، والثانية اعتدى خلالها قناص جائر يستخدم كلب من فصيلة السلوقي على التقنيين الغابويين بعدما تم ضبطه متلبسا بالقنص الجائر، مبرزة أنه تمت مصادرة الكلب والبحث جارٍ لتحديد هوية المخالف.
وفي زايو (الشرق)، تم، في 21 شتنبر، الإبلاغ عن حدوث قنص غير قانوني في محمية دائمة باستخدام وسائل محظورة، حيث تم اصطياد حمامة بشكل غير قانوني وتمت مصادرة السلاح المستخدم، حسب بلاغ الوكالة.
وبمنطقة إيغرم، بتارودانت (سوس ماسة)، تم في 22 شتنبر، يورد المصدر، ضبط عملية قنص غير قانونية واحتجاز غزالة جبلية، وهي نوع محمي وطنيا ودوليا، بفضل التدخل السريع للتقنيين الغابويين، مشيرا إلى أنه تم التعرف على اثنين من الأجانب ومواطن مغربي، حيث تمت مصادرة سلاح القنص والسيارة ووسائل غير قانونية أخرى.
وأكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أن هذه العمليات تبرز مدى يقظتها والجهود المبذولة المكثفة لمكافحة القنص الجائر قبيل افتتاح موسم القنص، مبرزة أن هذه المخالفات تمثل تهديدا حقيقيا للتنوع البيولوجي، وتشكل خطرا على العاملين بها، وخير مثال على ذلك، ما حدث في 19 شتنبر، عندما حاول قناص جائر التسلل إلى محمية غزلان في آسفي وأطلق النار تجاه أحد الحراس قبل أن يلود بالفرار.
وذكرت، في هذا الصدد، بأن العقوبات المفروضة على هذه المخالفات المسجلة تختلف وفقا لخطورتها، حيث تتراوح الغرامات ما بين 8000 درهم و100000 درهم، مع إمكانية فرض عقوبات بالسجن تصل إلى 6 أشهر في الحالات الأكثر خطورة، مشيرة إلى تسجيل حوالي 300 حالة قنص جائر سنويا في مختلف أنحاء البلاد.
وأكدت الوكالة التزامها بملاحقة المخالفين بالتعاون مع السلطات المحلية والأمن الوطني والدرك الملكي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تطبيق القانون وحماية الموارد الطبيعية للمملكة، داعية جميع المواطنين إلى المشاركة الفعالة في حماية الحياة البرية والأنظمة البيئية من خلال احترام القوانين المعمول بها، ومشددة على أنه سيتم تطبيق عقوبات صارمة ضد أي مخالف.
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Nom *
E-mail *
Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.
Commentaire *
+
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب الوكالة الوطنية للمياه والغابات الوکالة الوطنیة للمیاه والغابات أنه تم حیث تم
إقرأ أيضاً:
حملات رقابية على مخالفي أنظمة الصيد بسواحل القنفذة وجدة
كثّفت مكاتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة في محافظتي القنفذة وجدة، ممثلةً في وحدات الثروة السمكية، جولاتها الرقابية والتفتيشية على سواحل ومرافئ المحافظتين، وذلك ضمن الحملات المستمرة لمتابعة تطبيق قرارات حظر صيد أسماك الناجل والربيان، والتقيد بالأنظمة واللوائح المنظمة للصيد البحري، بما في ذلك منع استخدام أدوات الصيد المخالفة.
وتهدف هذه الجولات إلى تعزيز استدامة الموارد البحرية في سواحل البحر الأحمر، من خلال مراقبة أنشطة الصيد وضبط المخالفات المرتبطة بالفترات الزمنية المحظورة أو باستخدام أدوات غير نظامية، التي تشمل الشباك المصنوعة من النايلون أحادي الخيط «المونوفيلامنت»، وشباك الجر القاعي «الكنة» في المناطق المحظورة، إلى جانب الصيد باستخدام السموم أو المتفجرات، ومعدات الصيد غير المرخصة أو المخالفة للمقاسات المعتمدة، وكذلك المصائد الموضوعة في أماكن محظورة أو المخالفة للضوابط البيئية.
أخبار متعلقة 20 ألفًا للذبح العشوائي و180 لعدم التعاون.. ”البيئة“ تحدد غرامات مخالفات الأضاحيالرياض.. تصاريح إلكترونية مؤقتة للذبح في المطابخ خلال عيد الأضحى .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حملات رقابية على مخالفي أنظمة الصيد بسواحل القنفذة وجدة
ففي محافظة القنفذة، نفذ مكتب الوزارة ممثلاً بوحدة الثروة السمكية، سلسلة من الجولات التفتيشية المكثفة على مختلف سواحل ومرافئ المحافظة، لرصد مدى الالتزام بحظر صيد أسماك الناجل والربيان، ما يسهم في الحفاظ على البيئة البحرية ومكوناتها الطبيعية.رقابة مكثفةوأوضح مدير مكتب الوزارة بمحافظة القنفذة، حسن بن إبراهيم المعيدي، أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص الوزارة على حماية البيئة البحرية والثروات الطبيعية، مشيرًا إلى أن الأدوات المحظورة تُعد من أبرز المهددات للنظم البيئية البحرية، لما تسببه من أضرار بالغة للشعاب المرجانية ومناطق تكاثر الأسماك والربيان.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حملات رقابية على مخالفي أنظمة الصيد بسواحل القنفذة وجدة
وأكد أن الفرق الرقابية ستواصل جهودها الميدانية خلال الفترة القادمة لضبط أي مخالفات وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين، بما يضمن حماية البيئة البحرية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للبيئة.
وفي السياق ذاته، واصل مكتب الوزارة بمحافظة جدة، ممثلًا بوحدة الثروة السمكية، جهوده التفتيشية على سواحل ومرافئ المحافظة، ضمن نفس الحملة، حيث كثف جولاته الرقابية لضمان التقيد بحظر صيد الناجل والربيان، ورصد المخالفات المتعلقة بالفترات المحظورة أو أدوات الصيد غير النظامية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حملات رقابية على مخالفي أنظمة الصيد بسواحل القنفذة وجدة
وأكد مدير مكتب الوزارة بمحافظة جدة، المهندس أحمد بن عبدالله القرني، أن هذه الحملات تأتي ضمن توجهات الوزارة لحماية البيئة البحرية والثروات الطبيعية، مشيرًا إلى أن الأدوات المحظورة تُشكّل تهديدًا مباشرًا للنظم البيئية البحرية، لما تسببه من تدهور للشعاب المرجانية ومناطق التكاثر البحري، كما شدد القرني على أن الفرق الرقابية ستواصل تنفيذ مهامها الميدانية خلال الفترة المقبلة لضبط المخالفين وتطبيق الأنظمة المعتمدة بحقهم، بما يحقق حماية البيئة البحرية ويعزز استدامة مواردها.