تسليم موقعي مشروعي صرف صحي في مديريتي الوحدة وشعوب بمساهمة مجتمعية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء تسلّمت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في أمانة العاصمة، اليوم، موقعي مشروعي صرف صحي في مديريتي الوحدة وشعوب، بتكلفة 98 مليوناً و 287 ألف وبمساهمة مجتمعية.
يتضمن المشروع الأول بمديرية الوحدة والذي يساهم أبناء المجتمع في تنفيذه بنسبة 30 بالمائة والبالغ تكلفته 77 مليوناً و546 ألف، توصيل شبكة صرف صحي لحارة الحضاير الحصن بمنطقة عطان بطول ألف و 758 متراً، وبإشراف الإدارة العامة لتنفيذ مشاريع المبادرات المجتمعية بأمانة العاصمة.
ويستفيد من هذا المشروع نحو ألفين نسمة من سكان حارة الحضاير، سيسهم في تخفيف معاناة المواطنين من خلال إيصال خدمة الصرف الصحي للمنازل، ومعالجة طفح البيارات وتحسين الوضع البيئي والحد من المخاطر الصحية في المنطقة المستهدفة.
فيما يساهم أبناء المجتمع في مشروع الصرف الصحي المرحلة الثانية لحارة الأقصى بحي النصر بمديرية شعوب، بنسبة 40 بالمائة من تنفيذ المشروع البالغ تكلفته 20 مليوناً و741 ألف، والذي يشمل توصيل شبكة الصرف الصحي بطول 657 متر للمنازل المستهدفة.
حضر التسليم مدير مشاريع المبادرات المجتمعية بأمانة العاصمة المهندس أحمد المشرقي ونائب مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة المهندس مختار الفقيه ومدير الوحدة التنفيذية لمشاريع الصرف الصحي بالمؤسسة المهندس عادل معوضة ورؤساء اللجان المجتمعية وعدد من المهندسين في الأمانة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة بالقانون
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، حيث يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وحظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقين المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل “المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية”، مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
وينص قانون الري والموارد المائية، على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية؛ حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أى منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في 55 ألف كم مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية، والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
عباس شراقي: جميع التوربينات بلا عمل منذ افتتاح سد النهضة