تسليم 600 وحدة بالمرحلة الأولى من مشروع الإسكان المتوسط بحدائق العاصمة
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عملية تسليم الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين محور الإسكان المتوسط" بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا بمدينة حدائق العاصمة.
وأكد الشربيني، أن المشروع يأتي ضمن سلسلة الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتوفير وحدات سكنية حديثة متكاملة الخدمات، في إطار خطط التوسع العمراني وتوفير وحدات سكنية تتناسب مع جميع فئات المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الوزير، أن المشروع يضم ٣٠٧ عمارات بإجمالي عدد ٧٣٦٨ وحدة سكنية، لافتاً إلى أنه جارٍ تسليم المرحلة الأولى من المشروع بعدد ٢٥ عمارة سكنية وهي العمارات من 1 : 12 ومن 99 : 111 والتي تضم ٦٠٠ وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين ١٠٠ و ١٢٠ مترًا مربعًا.
وكَّلف وزير الإسكان مسئولي جهاز حدائق العاصمة بتذليل أي عقبات لسرعة تسليم الوحدات السكنية للمواطنين حرصًا على تلبية احتياجات جميع المستفيدين، وتأكيدًا على حرص وزارة الإسكان على استكمال جميع المشروعات السكنية وتسليمها في المواعيد المقررة بما يضمن تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني الملائم لهم.
من جانبه أوضح المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز حدائق العاصمة، أن مشروع "سكن لكل المصريين محور الإسكان المتوسط" بمنطقة ٢٣٥٠ بمدينة حدائق العاصمة يتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من أهم المحاور والطرق الرئيسية، ويتميز بتصميمات عصرية وفق أعلى معايير الجودة والراحة، بما يوفّر بيئة سكنية آمنة وخدمات متكاملة تحقق مستوى معيشي راقٍ للسكان.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهاز حدائق العاصمة المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين سكن لكل المصريين محور الإسكان المتوسط محور الإسكان مدينة حدائق العاصمة مشروع الإسكان المتوسط الإسكان المتوسط تسليم المرحلة الأولى وحدات السكنية المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حدائق العاصمة
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
إسرائيل – صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، إن 106 نواب (من أصل 120 بالكنيست)، صوتوا بالقراءة الأولى على مشروع قانون لصالح حل الكنيست، دون أي معارضين.
وأوضح موقع “والا” أن مشروع القانون الذي صوتت عليه الهيئة العامة للكنيست، يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات بين 8 سبتمبر/ أيلول و20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.
وأضاف: “في حزب شاس (الحريدي) يسعون إلى إجراء الانتخابات في 15 سبتمبر القادم، بينما يفضّل حزب الليكود (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) تأجيل الموعد إلى نهاية الولاية قدر الإمكان بهدف استكمال بعض الإجراءات التشريعية التي لم تُنهَ بعد”.
وكان من المفترض أن تجري الانتخابات في 27 أكتوبر المقبل، لكن فشل الحكومة في تمرير قانون لإعفاء الحريديم من التجنيد، يدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة.
ولتمرير القانون، يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات، كي يصبح نافذا، بحسب القانون الإسرائيلي.
ومن المقرر أن يعاد مشروع قانون حل الكنيست بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى مرة أخرى إلى لجنة الكنيست، تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة وتحديد موعد الانتخابات، وفق “والا”.
وكانت لجنة الكنيست قد أقرت صباح الاثنين، مشروع قانون حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
وقالت صحيفة “معاريف” العبرية إن “الموعد النهائي للانتخابات لم يُحسم بعد، ومن المتوقع تحديده فقط قبيل القراءتين الثانية والثالثة، بعد مفاوضات سياسية بين الكتل البرلمانية”.
وأشارت إلى أن “الجدل حول الجدول الزمني للانتخابات يكشف صراعًا سياسيًا جوهريًا. فحزب يهدوت هتوراه (الحريدي) وبعض الأوساط داخل شاس يفضلون إجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن، وتحديدًا في 8 أو 15 سبتمبر المقبل. ومن وجهة نظرهم، وصلت أزمة قانون التجنيد إلى نقطة اللاعودة، ولم يعد هناك مبرر لتأجيل الانتخابات”.
في المقابل، يفضّل حزب الليكود استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات قدر الإمكان، وصولًا إلى نحو 20 أكتوبر، وفق المصدر ذاته.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، صادق الكنيست بأغلبية ساحقة بقراءة تمهيدية على حل نفسه، حيث صوّت لصالحه نواب الائتلاف والمعارضة.
وكان الائتلاف الحكومي بادر إلى طرح مشروع القانون للتصويت لمنع المعارضة من الحصول على صورة نصر بعدما أعلنت قرارها تقديم مشروع قانون حل الكنيست للتصويت.
وجاء طرح مشروع القانون للتصويت بعد خلافات بين نتنياهو والأحزاب الدينية “الحريديم” على خلفية عدم التصويت على مشروع قانون الخدمة العسكرية المثير للجدل الذي يمنح المتدينين إعفاءات من الخدمة العسكرية، ما يثير اعتراضات وانتقادات في الداخل الإسرائيلي.
ويواصل “الحريديم” احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
الأناضول
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو