إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة بالقانون
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، حيث يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وحظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقين المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل “المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية”، مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
وينص قانون الري والموارد المائية، على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية؛ حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أى منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في 55 ألف كم مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية، والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الري والموارد المائية الزراعة مياه الصرف الصحي المناطق الصحراوية والموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
أسوان ترفع حالة الطوارئ: خطة شاملة لتأمين المواطنين من الأمطار الغزيرة والسيول
عقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لمناقشة خطة الاستعدادات والإجراءات المبكرة لمجابهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة والحد من تداعياتها، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
حضر الاجتماع اللواء ماهر هاشم السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافي معاون المحافظ، والمستشار العسكري، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية ومديري ومسؤولي الأجهزة التنفيذية المعنية.
وخلال الاجتماع، أكد المحافظ على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتنفيذ الاستعدادات وفق رؤية استباقية واضحة تعتمد على التحرك الميداني المبكر والتنسيق المتكامل بين جميع الجهات، بهدف حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، والحفاظ على البنية التحتية والمنشآت الحيوية، مع ضمان استمرار الخدمات العامة وعدم تعطيل الحياة اليومية.
وشدد اللواء إسماعيل كمال على أنه لن يُسمح بأي تقصير في تنفيذ المهام، لافتًا إلى أنه سيقوم بعدد من الجولات الميدانية لمتابعة معدلات التنفيذ ورصد الملاحظات وإزالة المعوقات أولًا بأول، لضمان الجاهزية الكاملة لمواجهة أي طارئ.
كما كلف المحافظ مديرية الري بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لإطلاق حملة موسعة لتطهير المجاري المائية ومخرات السيول وإزالة أي تعديات عليها، استعدادًا لاستيعاب كميات المياه المحتملة، بإجمالي 36 مخرًا صناعيًا و22 سد إعاقة و14 حاجزًا ترابيًا و22 بحيرة صناعية.
وفي السياق ذاته، وجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمراجعة وتطهير شبكات وخطوط الصرف، خاصة في المناطق التي تشهد كسورًا متكررة، فضلًا عن رفع كفاءة محطات الرفع والروافع.
كما شدد على مديريات التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم بمراجعة معسكرات الإيواء العاجل، والتأكد من صلاحية الخيام ومعدات الإعاشة والإغاثة لاستقبال أي حالات طارئة.
واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أهمية المتابعة اليومية لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، وربط غرف العمليات والطوارئ بالمحافظة مع الوزارات المعنية ومجلس الوزراء، لرفع تقارير دورية حول مستوى الاستعداد وسرعة التدخل الميداني في حال وقوع أي طوارئ.