ألمانيا تحظر جمعية إسلامية وتفتش مقرات اثنتين أخريين
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
حظرت ألمانيا اليوم الأربعاء جمعية "إنتر أكتيف" الإسلامية، معلنة مصادرة أصولها وإجراء عمليات تفتيش في جمعيتين إسلاميتين أخريين.
ووفقا لبيان لوزارة الداخلية الألمانية، تم تفتيش 7 عقارات في هامبورغ منذ صباح اليوم، و12 عقارا في برلين وولاية هيسه، في إطار التحقيقات الأولية مع جمعيتي "جينيريشن إسلام" و"ريليتايت إسلام".
وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت في البيان "سنرد بكل قوة القانون على كل من يدعو إلى الخلافة في شوارعنا، ويُحرض على كراهية إسرائيل واليهود على نحو لا يمكن التسامح معه، ويحتقر حقوق المرأة والأقليات"، بحسب قوله.
وفي مظاهرة يوم 27 أبريل/نيسان الماضي نظمتها جمعية "إنتر أكتيف"، رفعت لافتات كتب عليها "الخلافة هي الحل". ودعت الكلمات التي ألقيت خلال المظاهرة إلى إقامة الخلافة كحل للمشكلات الاجتماعية في الدول الإسلامية.
وكانت منظمة "إنتر أكتيف" ضمن قائمة مراقبة السلطات الأمنية الألمانية، التي تعتبر المنظمة التي تأسست عام 2020 مقربة من "حزب التحرير" المحظور منذ عام 2003.
وفي يوليو/تموز 2024، حظرت ألمانيا المركز الإسلامي في هامبورغ ودهمت فروعه، واصفة مهمته بأنها "مخالفة للدستور"، وبأن المركز والمنظمات التابعة له تدعم حزب الله و"تنشر معاداة السامية العدوانية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: شفافية غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
الغرفة الإسلامية للتجارة تطلق مجموعة B57+ لبناء شبكة اقتصادية إسلامية موحدة
صراحة نيوز-أطلق رئيس مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية (ICCD)، عبد الله صالح كامل، مجموعة (B57+)، وهي شبكة دولية لقادة الأعمال في دول منظمة التعاون الإسلامي، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، وتمكين الشراكات المستدامة بين القطاعين العام والخاص.
جاء ذلك خلال كلمته في قمة قادة الأعمال 2025 التي انطلقت في إسطنبول بتنظيم من الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، وبمشاركة ممثلي 57 دولة وقيادات مؤسسات التمويل والاستثمار والتنمية في العالم الإسلامي، تحت عنوان “القطاع الخاص كشريك استراتيجي للتنمية المستدامة”، وذلك بحضور وزير التجارة التركي عمر بولات، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر.
وأوضح عبد الله صالح كامل أن إطلاق المجموعة يأتي استجابةً لحاجة الدول الإسلامية إلى منصة فاعلة تجمع بين القيادات الاقتصادية وصُنّاع القرار لتوحيد الجهود نحو تنمية اقتصادية متكاملة ومستدامة، مشيرًا إلى أن مجموعة (B57+) تمثل المنصة الجامعة التي طال انتظارها لتكون حلقة الوصل بين قادة الأعمال وصُنّاع القرار في دول منظمة التعاون الإسلامي، مؤكّدًا أنها ستنتقل بالعلاقات الاقتصادية من مرحلة الحوار إلى صناعة الصفقات والتكامل العملي، بما يعزز تحويل الأفكار إلى مشروعات تنموية واقعية.
وبيّن أن الهدف الرئيس للمجموعة هو بناء شبكة اقتصادية إسلامية موحدة تقود مرحلة جديدة من الازدهار المشترك وتدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحًا أن الرمز (بلَس +) في اسم المبادرة يعكس الانفتاح الاستراتيجي والتوسّع الشامل لتشمل المجموعة أيضًا الدول غير الأعضاء التي تضم مجتمعات إسلامية كبيرة حول العالم، مما يجعلها منصة عالمية متكاملة تسهم في ربط الاقتصادات الإسلامية بالاقتصاد العالمي.
وأضاف رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، أن القمة السنوية لمجموعة (B57+)، والتي تُقام ضمن أعمال ملتقى قادة الأعمال (B57+ Business Leaders Summit) على هامش اجتماعات لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)، ستكون أكثر من مؤتمر تقليدي، إذ ستشكل منصة عملية لعقد الصفقات وتبادل الحلول وتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص.
مؤكّدًا أن نجاح المبادرة سيُقاس بقدرتها على تحفيز التجارة البينية، وعدد الشراكات الموقّعة، وتأثيرها في السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء، وأضاف قائلًا:” نحن اليوم بهذه المبادرة الجديدة نؤسس لمنظومة تكامل اقتصادي داخل دولنا الإسلامية، لذا، آمنتُ خلال رحلتي الطويلة بضرورة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وحشد الجهود وتنسيقها من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا لأوطاننا”.
وذكر عبد الله صالح كامل، أن مجموعة (B57+)ستعمل على بناء شبكة اقتصادية إسلامية متماسكة تُسهم في رسم سياسات التنمية، وتعزيز الاستثمار المشترك، وتوفير بيئة محفّزة لرواد الأعمال الشباب، بما ينعكس إيجابًا على اقتصادات الدول الأعضاء ومجتمعاتها.”
وأكد رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية أن المبادرة تمثل رافدًا استراتيجيًا لجهود منظمة التعاون الإسلامي ولجنة الكومسيك في تحقيق التكامل الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الغرفة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إرساء خارطة طريق عملية لتحفيز التجارة البينية وتوسيع حضور القطاع الخاص الإسلامي في الأسواق العالمية، فضلًا عن إعادة تموضعه كشريك فاعل في بناء مستقبل الاقتصاد العالمي.
تنظم قمة قادة الأعمال 2025 بالشراكة مع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي واتحاد الغرف وتبادل السلع التركية، وبمشاركة مركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، كشريك استراتيجي، كما تشهد القمة مشاركة منتدى التعاون الإسلامي للشباب كشريك للشباب، في تجسيد حي لالتزام مشترك بدفع عجلة الابتكار، وتمكين الأجيال الصاعدة، وتعزيز أواصر التعاون في منظومة الأعمال الإسلامية العالمية.
يُذكر أن الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية هي منظمة دولية غير حكومية تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، تأسست عام 1977، وتعد الممثل الأكبر للقطاع الخاص في الدول الإسلامية، فيما تتألف عضوية الغرفة من الاتحادات، والغرف الوطنية التجارية الصناعية في البلدان الأعضاء، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التجارة، التقنية المعلوماتية، التأمين وإعادة التأمين، الملاحة، الأعمال المالية والبنوك، الترويج للفرص الاستثمارية، وتنمية. المشاريع الاستثمارية المشتركة.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني