القانون يكفل للمسنين حياة كريمة ورعاية متكاملة في مختلف المجالات
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بفئة المسنين، تقديرًا لعطائهم ودورهم في المجتمع، حيث كفل لهم قانون حقوق المسنين العديد من المزايا والضمانات الاجتماعية والصحية، لضمان حياة كريمة ورعاية متكاملة تليق بكرامتهم الإنسانية وتوفر لهم الحماية والدعم اللازمين في مرحلة الشيخوخة.
في هذا الصدد، ألزمت المادة 3 من القانون وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق وعلى الأخص:
-احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.
2 - عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.
3- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحی.
4 - التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
5 -الرعاية الاجتماعية: توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.
6- المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أومديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.
7 - رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم.
8- أتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراته ومهاراته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المسنين قانون حقوق المسنين قانون رعاية حقوق المسن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها المائي
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أولييفيه اندوهونجيريهي، وزير خارجية جمهورية رواندا، على هامش افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين مصر ورواندا، مشيداً بما تشهده من زخم متنامٍ وتنسيق متواصل في مختلف المجالات بما يعكس حرص القيادتين في البلدين على دفع التعاون المشترك إلى آفاق أرحب.
وأشاد وزير الخارجية بزيارة الرئيس الرواندي للقاهرة شهر سبتمبر الماضي والتي جسدت الروابط التاريخية والإرادة المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، مثمناً ما حققته رواندا حتى الآن من إنجازات ملموسة في إطار رؤيتها للتنمية 2050، والتي تعكس طموحاً كبيراً وإرادة سياسية راسخة نحو مستقبل مزدهر للشعب الرواندي الشقيق، مؤكداً على أن مصر لن تدخر جهدًا لدعم الجهود الرواندية في تنفيذ هذه الرؤية.
وشدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين، بما يواكب الإمكانات الواعدة في السوقين المصري والرواندي، والبناء على مخرجات منتدى الأعمال المصري الرواندي الذي عُقد على هامش زيارة الرئيس كاجامي للقاهرة.
وأعرب عن تطلع مصر لزيادة مشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية في رواندا لاسيما مع ما تمتلكه تلك الشركات من خبرات متنوعة للعمل في أفريقيا وقدرتها على تلبية احتياجات رواندا فيما يتعلق بمجال الإنشاءات بما في ذلك إنشاء السدود، وتطوير البنى التحتية.
وأكد اهتمام رجال الأعمال المصريين بالتعرف على الفرص المتاحة والمجالات ذات الاهتمام المشترك والحوافز التي يوفرها الجانب الرواندي للاستثمار والتصنيع في مختلف المجالات، وعلى رأسها الدواء والمستلزمات الدوائية والسياحة العلاجية، والمنسوجات، والمنتجات الغذائية، والسياحة، والتشييد والبناء.
وأشار وزير الخارجية، إلى الأولوية التي توليها مصر لإنجاز مشروع مركز الدكتور مجدي يعقوب «مصر- رواندا للقلب» وما تم تقديمه من جانب مصر لإنجاح المشروع، عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مبرزاً توجيهات الرئيس بالعمل المكثف سعياً لأن يكون المركز جاهزاً للتشغيل بحلول عام 2026، والعمل على تحويله إلى نواة إقليمية في التشخيص والعلاج وبناء القدرات الطبية.
وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري، شدد وزير الخارجية على أهمية التعاون وفقا لقواعد القانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل مع التأكيد علي رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مشدداً علي أن مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة اتساقاً مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي.
وتبادل الوزيران وجهات النظر حول جهود تحقيق السلم والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، لاسيما منطقة البحيرات العظمى حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور في مختلف الأطر الثنائية والإقليمية، بما يسهم في تعزيز العمل الأفريقي المشترك وتحقيق تطلعات شعوب القارة نحو الاستقرار والازدهار أخذاً بالاعتبار قدرات وخبرات مصر الممتدة في مجالي إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وريادة مصر للملف في الاتحاد الإفريقي، وكذلك في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للجنة التوجيهية لوكالة التنمية التابعة للاتحاد الإفريقي واستضافتها لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية. فضلاً عن البرامج التي يقدمها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في هذا الشأن.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يؤكد أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب على غزة
وزير الخارجية يرحب بالعلاقات الوطيدة بين مصر ومنظمة فرسان مالطا
احتجاجات واشتباكات واسعة في تنزانيا.. والخارجية المصرية تحذر مواطنيها