مجموعات "هدية الملوك" من "أمواج" تحظى بإقبال واسع
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تواصل أمواج، دار العطور العالمية عُمانية المنشأ، رحلتها الإبداعية بإضفاء لمسة من التميز والحداثة على فنون صناعة العطور؛ حيث كشفت عن خمس مجموعات هدايا صُممت بعناية لتتناسب مع ذوق وشخصية عشاق الفخامة.
وإحياءً للتقاليد العريقة في فن تقديم الهدايا، تقدم الدار مجموعات’هدية الملوك‘ التي تعكس مشاعر الحب والاحترام والامتنان من خلال نغمات عطرية تأسر الحواس.
وتشمل مجموعات ’هدية الملوك‘ عطر ’أونر‘ للمرأة، و’رفلكشن‘ للرجل، و’بوربس‘، إضافة إلى عطر ’جايدنس‘ وإكسير ’جايدنس 46‘ الذي أطلقته الدار مؤخرًا. وتضم مجموعة الهدايا عطر بسعة 100 مللي، وهديتين من منتجات الاستحمام والعناية بالجسم أو عطري سفر، جميعها في علبة فاخرة تعكس شخصية وإشراقة الشمس، بتصميم من إبداع الفنانة البلجيكية لويز ميرتنز. وتجسد هذه المجموعات حوار أمواج ورحلتها الإبداعية بين الماضي والمستقبل، مما يعكس التناغم الفريد بين التقاليد والابتكار، لتنقل عالم صناعة العطور الفاخرة إلى مستوى جديد من الرقي.
وتُعد مجموعات’هدية الملوك‘ الخيار المثالي لكل المناسبات، حيث تجسد الروح الفريدة لدار أمواج وتبرز معاني الضوء، والإشراق، والدفء، والتكاتف التي تميز هذا الموسم. كل عطر في هذه المجموعات يروي حكاية خاصة تغمر الحواس وتلامس المشاعر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أزمة في دار الوفاء للمسنّين بسبب “تجميد الحسابات”
أعربت إدارة دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين عن بالغ استغرابها وأسفها العميق إزاء قرار مصرف الجمهورية تجميد حساباتها المصرفية المخصصة للمرتبات والمصروفات التشغيلية.
وأوضحت الإدارة أن هذا الإجراء جاء بناء على حكم غيابي صادر عن محكمة شمال طرابلس لصالح شركة “بريق ليبيا للخدمات التموينية”، التي كانت متعاقدة سابقا على تقديم خدمات التغذية داخل الدار.
وأكدت دار الوفاء في بيانها أنها تتبع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وهي جهة اعتبارية تتمتع بذمة مالية مستقلة، مشيرة إلى أن أموال الهيئة تعتبر أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم بموجب قانون إنشائها، مشددة على أنها لم تُخطر بأي دعوى قضائية ولم تُبلّغ بالحكم الصادر، مما حرمها من حق الرد والدفاع، وهو ما يخالف أبسط مبادئ العدالة.
وكشفت الإدارة أن أنه تم صرف كافة المستحقات المالية لشركة “بريق ليبيا” عند إنهاء التعاقد معها، إلا أن الشركة بادرت برفع دعوى قضائية تطالب بتعويض مالي قدره ثلاثة ملايين دينار ليبي دون إعلام الدار.
وحذرت دار الوفاء من أن قرار تجميد الحسابات قد تسبب في شلل تام للعمل داخل المؤسسة، مما أدى إلى تعذر صرف مرتبات العاملين وتوفير المستلزمات الأساسية للنزلاء، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية وأخلاقية، محملة الجهات القضائية والمصرفية والرقابية المسؤولية الكاملة عن أي تدهور قد يطرأ على أوضاع المؤسسة وخدماتها.
وطالبت دار الوفاء بفتح تحقيق عاجل في ملابسات إصدار الحكم وتنفيذه، ورفع الحجز فورا عن حساباتها المصرفية، وتشكيل لجنة رقابية مستقلة لإعادة النظر في الدعوى.
وفي ذات السياق، طالب موظفو دار الوفاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية والنائب العام ورئيس التفتيش القضائي بالتدخل العاجل بشأن تجميد حسابات الدار، مشددين على ضرورة صرف كافة المستحقات.
المصدر: دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين
دار الوفاء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!