"مكتب الشورى" يستعرض ردودًا وزارية ويُجيز طلب إحاطة

مسقط- الرؤية

استعرض مكتب مجلس الشورى أمس رد مجلس الوزراء حول طلب الإحاطة المقدّم بشأن الدبلوماسية الاقتصادية وأثرها في تعزيز الاقتصاد والتنويع الاقتصادي والترويج لسلطنة عُمان؛ إذ أفاد الرد بأن الدبلوماسية الاقتصادية تحظى بالاهتمام السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- ويتجلى ذلك من خلال الزيارات التي قام بها جلالته، وتُوِّجَت بتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون الاقتصادي، والتي أسهمت في توسيع قاعدة الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري مع الشركاء الدوليين وفق رد مجلس الوزراء.

وعقد مكتب المجلس الدوري اجتماعه الرابع عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023- 2027)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وحضور أصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

واستعرض المكتب عددًا من الردود الحكومية على عدد من أدوات المتابعة التي تقدم بها أًصحاب السعادة أعضاء المجلس منهارد معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على طلب الإحاطة المقدم بشأن متدربي أكاديمية عُمان للطيران وتأخر انتهاء تدريب دفعات المتدربين لدى الأكاديمية. واطلع المكتب على رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على السؤال الموجّه بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التعليم المدرسي، وأفاد الرد بأن الوزارة قد شرعت في مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التعليم المدرسي وفي صدد إصداره ونشره في الجريدة الرسمية وذلك بعد مراجعته من قبل الجهات ذات الاختصاص. واستعرض مكتب المجلس، رد معالي رئيس جهاز الاستثمار العُماني على طلب الإحاطة المقدّم بشأن صندوق عُمان المستقبل، ورد سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني على طلب الإحاطة بشأن الرسوم المفروضة من البنك المركزي العماني على أصحاب المحلات التجارية حول خدمة الدفع الإلكتروني، وأكد الرد استمرار جهود البنك في تطوير القطاع المصرفي والمالي في سلطنة عُمان، وتعزيز كل ما يساهم في انتشار خدمات الدفع الإلكتروني في الانشطة التجارية؛ وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ضمن جهود الحكومة في تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي.

واطلع المجلس على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن استضافة الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة والتي جرت في وقت سابق بالمجلس. وأجاز المكتب عددًا من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس بعد استعراضها؛ منها طلب إحاطة المقدم إلى معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حول إحصائيات بعدد نشاط المقاهي (القهوة المختصة) في سلطنة عُمان، كما أقرّ الاجتماع طلب الإحاطة المقدم إلى معالي وزير المالية، حول القروض الإسكانية، من خلال تمديد فترة سداد القروض والتمويلات للسن المسموح للاقتراض، أسوة بالبنوك التجارية الأخرى حتى سن 70 عامًا بدلًا من السن الحالي.

وأجاز الاجتماع السؤال المقدم إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم بشأن إجراءات تعيين المعلمين الوافدين، متضمنًا الاستفسار عن الإجراءات المتبعة في عملية تعيين المعلمين الوافدين وأهم شروط المنافسة في التعيين، وأسباب عدم خضوع الوافدين من معلمي اللغة الانجليزية إلى اختبار تحديد مستوى اللغة الانجليزية. كما استعرض مكتب المجلس طلب الإحاطة المُقدَّم إلى معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حول اتفاقية التجارة الحرة لسلطنة عُمان مع جمهورية الهند، وتضمن الطلب إحاطة المجلس علمًا بأثار اتفاقية التجارة الحرة مع جمهورية الهند على نمو الصناعة الوطنية وتدفق الاستثمارات إلى السلطنة، وأبرز تفاصيل الاتفاقية من حيث الأهداف والمحاور والخطة الزمنية المتوقعة.

واطلع مكتب المجلس على رسالة خريجات تخصص التصميم الجرافيكي منذ العام 2010، بشأن عدم تعيينهن مع استمرار المخرجات في ذات التخصص، وعدم فتح مجال التأهيل التربوي للتخصص مقارنة بالتخصصات الأخرى.

وشهد الاجتماع مناقشة أبرز الرؤى والمقترحات التي قدمها أصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة والتي ركزت على تعزيز عمل المجلس في المرحلة المقبلة، والاستفادة من تفعيل أدوار اللجان الدائمة واختصاصاتها في التعاطي مع الملفات الوطنية المختلفة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية