انطلاق دبلوم مكافحة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
انطلقت أمس الإثنين، الدفعة العاشرة من برنامج دبلوم اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومعهد دبي القضائي، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.
ويهدف البرنامج إلى تأهيل نخبة من المتخصصين في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، لتمكينهم من التعامل بفاعلية مع هذه الجريمة ورعاية ضحاياها.وتضم الدفعة 120 مشاركاً من الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية.
وألقى العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة، كلمة في افتتاح البرنامج رحب فيها بالمشاركين وأكد أهميته في تعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر.
من جانبه، أكد القاضي عبد الرحمن البلوشي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، أهمية التعاون بين المؤسسات الوطنية والدولية في التصدي لهذه الجريمة، مشيداً بالجهود الإماراتية في تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة هذه الظاهرة على المستوى الإقليمي والدولي.
وأسهم البرنامج، الذي انطلق في 2015، في تدريب 633 منتسباً من 36 جهة مختلفة، تلقوا التدريب المتخصص لضمان التعامل الفعّال مع مختلف جوانب جرائم الاتجار بالبشر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مجلس التعاون الخليجي الإمارات جرائم الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت الجمعية على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
كما نوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعّالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام