حامد الزعابي : الإمارات ملتزمة بمكافحة الجرائم المالية للحفاظ على نزاهة النظام الاقتصادي
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أكد سعادة حامد الزعابي الأمين العام للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، نجاح دولة الإمارات في تحقيق إنجازات كبيرة ومبادرات استراتيجية في مكافحة الجرائم المالية للحفاظ على نزاهة واستدامة النظام المالي والاقتصادي الوطني، وحماية سلامة النظام المالي العالمي، بما يؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي.
وأضاف سعادته، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الاجتماع السنوي ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال الذي يعقد في العاصمة أبوظبي للمرة الأولى في المنطقة، أن التعديلات الأخيرة في قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عززت منظومة الاستدامة الوطنية وزادت من كفاءة المنظومة للتصدي للتهديدات المستجدة، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات المحققة تعزز مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري دولي رائد، مع التزام الدولة بمواصلة استباق التهديدات الناشئة من خلال التحسين المستمر لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان بقاء نظامنا المالي آمناً ومرناً وفعالاً.
وأوضح سعادته أن الدولة فرضت غرامات تزيد عن 254 مليون درهم تتعلق بغسل الأموال فضلاً عن حجز أصول تزيد قيمتها عن 2.348 مليار درهم تتعلق بمخالفات ممارسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وذلك خلال العام الماضي 2023، لافتا إلى أن مصرف الإمارات المركزي أجري أكثر من 119 عملية تفتيش ميداني، وفرض غرامات بقيمة تقارب 113 مليون درهم العام الماضي، بينما أجرت وزارة الاقتصاد 3371 عملية تفتيش ميداني وفرضت غرامات بلغت قيمتها 101 مليون درهم في 2023.
وأوضح سعادته أن تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية على المستوى الاتحادي أدى إلى تعزيز الإطار التنظيمي الشامل القائم على المخاطر ودعم الابتكار في القطاع، مشيراً إلى تحديث تقييم مخاطر مقدمي خدمات الأصول الافتراضية لتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن مقدمي هذه الخدمات. وتم تحديد البنك المركزي لدولة الإمارات وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية كجهات مسؤولة عن الرقابة على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية وبدء تحديد الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون.
ولفت إلى أن جهات تنظيم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية في دولة الإمارات أصدرت لوائح وإرشادات أنشأت إطارًا تشغيليًا للأصول الافتراضية، حيث أصدر البنك المركزي في يونيو الماضي لائحةً لا تسمح للشركات والبائعين في دولة الإمارات بقبول العملات المشفرة مقابل السلع والخدمات إلا إذا كانت هذه العملات مستقرة ومدعومة بالدرهم، وهو نوع من رموز الدفع الافتراضية.
وذكر سعادته أن عدد تقارير الأنشطة المشبوهة المتعلقة بقطاع الذهب ارتفع اعتبارًا من عام 2021، من 223 إلى 6432 في عام 2023، مما يشير إلى زيادة في مستوى الوعي والتنبه، إضافة إلى ذلك، زادت عمليات التفتيش بنحو عشرين ضعفاً، وتم اتخاذ إجراءات إنفاذ واضحة، بما فيها فرض غرامات قدرها 78.65 مليون درهم.
وأشار الأمين العام للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، إلى أن وزارة الاقتصاد أوقفت في أغسطس الماضي 32 مصفاة ذهب محلية، بسبب عدم اتباعها قوانين مكافحة غسل الأموال واتهمتها بارتكاب 256 مخالفة، واستمرت عمليات التعليق بين يوليو وأكتوبر 2024.
وأوضح أن دولة الإمارات وقعت على 45 معاهدة للمساعدة القانونية المتبادلة بما يتماشى مع الجهود المعلنة التي تبذلها وزارة العدل، فيما يجري التخطيط لتوقيع معاهدات جديدة للمساعدة القانونية المتبادلة في عامي 2024 و2025.
وأكد أن الجهات الرقابية في الدولة ستواصل عقد حملات توعية مستمرة، لزيادة الوعي بين المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بشأن التزاماتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وستواصل إصدار الإرشادات والتعميمات ذات الصلة بانتظام وتحديثها إذا لزم الأمر، لافتاً إلى أن الجهات الرقابية في دولة الإمارات أجرت 828 زيارة ميدانية في 2022، و4190 في 2023.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: غسل الأموال وتمویل الإرهاب مکافحة غسل الأموال دولة الإمارات ملیون درهم إلى أن
إقرأ أيضاً:
بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تستجيب بشكل عاجل لإغاثة المتأثرين من فيضانات غانا
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، استجابت دولة الإمارات بشكل عاجل، عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، لإغاثة المتأثرين من الفيضانات التي شهدتها جمهورية غانا الصديقة مؤخراً، والتي تسببت في خسائر بشرية وأضرار واسعة في المنازل والبنية التحتية، وأثّرت على حياة آلاف الأسر.
تأتي استجابة دولة الإمارات في إطار نهجها الراسخ مدّ يد العون للدول والشعوب المتأثرة بالكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، حيث أسفرت الفيضانات عن تضرر 131,825 شخصاً من 21,367 أسرة، ونزوح 38,651 شخصاً، إضافة إلى تسجيل 45 وفاة.
وفي هذا السياق، أكد سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، على ما تضطلع به دولة الإمارات من دور عالمي رائد في سرعة تقديم الدعم الإغاثي والتضامن الإنساني في مثل هذه الأوضاع الصعبة والظروف الطارئة، من خلال تنفيذ برامج الإغاثة والاستجابة الإنسانية العاجلة عقب الكوارث الطبيعية والأمطار الغزيرة كما شهدتها جمهورية غانا الصديقة خلال الأيام الماضية.
وأشار سعادة الدكتور العامري إلى الجهود الإماراتية لإغاثة المتأثرين من فيضانات غانا وإيصال المساعدات الإغاثية العاجلة من المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الإيوائية الضرورية، ودعم الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة الغانية لمواجهة آثار هذه الكارثة الطبيعية، موضحاً أن فرق عمل وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تُنسق مع الشركاء المحليين في غانا لإيصال المساعدات الإغاثية إلى الأسر الأكثر تضرراً واحتياجاً، وتقديم كافة أشكال الدعم الإغاثي وتوفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء والمأوى، ما يضمن سرعة التعافي المبكر وتحقيق الاستقرار.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات أعربت عن تضامنها مع جمهورية غانا الصديقة في ضحايا الفيضانات التي تسببت بها الأمطار الغزيرة والتي أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، وألحقت أضراراً جسيمة، كما عبرت عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا، وإلى حكومة غانا وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين. وام
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية