حامد الزعابي : الإمارات ملتزمة بمكافحة الجرائم المالية للحفاظ على نزاهة النظام الاقتصادي
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أكد سعادة حامد الزعابي الأمين العام للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، نجاح دولة الإمارات في تحقيق إنجازات كبيرة ومبادرات استراتيجية في مكافحة الجرائم المالية للحفاظ على نزاهة واستدامة النظام المالي والاقتصادي الوطني، وحماية سلامة النظام المالي العالمي، بما يؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي.
وأضاف سعادته، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الاجتماع السنوي ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال الذي يعقد في العاصمة أبوظبي للمرة الأولى في المنطقة، أن التعديلات الأخيرة في قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عززت منظومة الاستدامة الوطنية وزادت من كفاءة المنظومة للتصدي للتهديدات المستجدة، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات المحققة تعزز مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري دولي رائد، مع التزام الدولة بمواصلة استباق التهديدات الناشئة من خلال التحسين المستمر لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان بقاء نظامنا المالي آمناً ومرناً وفعالاً.
وأوضح سعادته أن الدولة فرضت غرامات تزيد عن 254 مليون درهم تتعلق بغسل الأموال فضلاً عن حجز أصول تزيد قيمتها عن 2.348 مليار درهم تتعلق بمخالفات ممارسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وذلك خلال العام الماضي 2023، لافتا إلى أن مصرف الإمارات المركزي أجري أكثر من 119 عملية تفتيش ميداني، وفرض غرامات بقيمة تقارب 113 مليون درهم العام الماضي، بينما أجرت وزارة الاقتصاد 3371 عملية تفتيش ميداني وفرضت غرامات بلغت قيمتها 101 مليون درهم في 2023.
وأوضح سعادته أن تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية على المستوى الاتحادي أدى إلى تعزيز الإطار التنظيمي الشامل القائم على المخاطر ودعم الابتكار في القطاع، مشيراً إلى تحديث تقييم مخاطر مقدمي خدمات الأصول الافتراضية لتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن مقدمي هذه الخدمات. وتم تحديد البنك المركزي لدولة الإمارات وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية كجهات مسؤولة عن الرقابة على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية وبدء تحديد الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون.
ولفت إلى أن جهات تنظيم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية في دولة الإمارات أصدرت لوائح وإرشادات أنشأت إطارًا تشغيليًا للأصول الافتراضية، حيث أصدر البنك المركزي في يونيو الماضي لائحةً لا تسمح للشركات والبائعين في دولة الإمارات بقبول العملات المشفرة مقابل السلع والخدمات إلا إذا كانت هذه العملات مستقرة ومدعومة بالدرهم، وهو نوع من رموز الدفع الافتراضية.
وذكر سعادته أن عدد تقارير الأنشطة المشبوهة المتعلقة بقطاع الذهب ارتفع اعتبارًا من عام 2021، من 223 إلى 6432 في عام 2023، مما يشير إلى زيادة في مستوى الوعي والتنبه، إضافة إلى ذلك، زادت عمليات التفتيش بنحو عشرين ضعفاً، وتم اتخاذ إجراءات إنفاذ واضحة، بما فيها فرض غرامات قدرها 78.65 مليون درهم.
وأشار الأمين العام للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، إلى أن وزارة الاقتصاد أوقفت في أغسطس الماضي 32 مصفاة ذهب محلية، بسبب عدم اتباعها قوانين مكافحة غسل الأموال واتهمتها بارتكاب 256 مخالفة، واستمرت عمليات التعليق بين يوليو وأكتوبر 2024.
وأوضح أن دولة الإمارات وقعت على 45 معاهدة للمساعدة القانونية المتبادلة بما يتماشى مع الجهود المعلنة التي تبذلها وزارة العدل، فيما يجري التخطيط لتوقيع معاهدات جديدة للمساعدة القانونية المتبادلة في عامي 2024 و2025.
وأكد أن الجهات الرقابية في الدولة ستواصل عقد حملات توعية مستمرة، لزيادة الوعي بين المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بشأن التزاماتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وستواصل إصدار الإرشادات والتعميمات ذات الصلة بانتظام وتحديثها إذا لزم الأمر، لافتاً إلى أن الجهات الرقابية في دولة الإمارات أجرت 828 زيارة ميدانية في 2022، و4190 في 2023.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: غسل الأموال وتمویل الإرهاب مکافحة غسل الأموال دولة الإمارات ملیون درهم إلى أن
إقرأ أيضاً:
«جامعة الإمارات» تشارك في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةتشارك جامعة الإمارات العربية المتحدة في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة، الذي ينظّمه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة 2025، وتستضيفه العاصمة أبوظبي، من خلال تنظيمها سلسلةً من الأنشطة والجلسات العلمية، والإعلان عن شراكات جديدة.
وأظهرت الجهود الدور المتنامي للجامعة كصرح وطني وعالمي للبحوث البيئية، وريادة الاستدامة، والمبادرات العالمية في مجال حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، فيما تعكس مشاركة الجامعة رؤيتها الاستراتيجية في تعزيز البحث والابتكار والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية والعالمية للمناخ.
وأعرب الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير الجامعة، عن فخر الجامعة بالمشاركة في المؤتمر لتجسيد التزامها الراسخ بالاستدامة والمحافظة على البيئة، لافتاً إلى أن شراكتها مع هيئة البيئة - أبوظبي، وحديقة الحيوانات بالعين، والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، تعكس التزاماً مشتركاً بحماية التنوع البيولوجي وتعزيز البحوث البيئية.
وأشار إلى أنه من خلال معرض براءات الاختراع ومساهماتها الابتكارية، تواصل جامعة الإمارات تقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية، كما يؤكد تصنيفها في المرتبة الأولى على مستوى الدولة في تصنيف «QS» للاستدامة، ريادتها في بناء إرث مستدام للأجيال المقبلة.
وكشفت الجامعة، خلال المؤتمر، عن العديد من المبادرات والشراكات الرئيسة، مؤكدة التزامها بتطوير البحث العلمي التطبيقي الذي يعالج التحديات البيئية الملحة، ومن أبرزها الإعلان عن الفائزين بمنح الأبحاث الطلابية المشتركة بين جامعة الإمارات وهيئة البيئة - أبوظبي، والتي صُمّمت لتمكين الباحثين الشباب من تطوير حلول مبتكرة ومستدامة للقضايا البيئية.
كما أطلقت الجامعة شراكة بحثية مع حديقة حيوان العين، لتعزيز التعاون في مشاريع بحثية مشتركة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على إدارة المناظر الطبيعية وعلوم الطب البيطرية.
وتم إطلاق تعاون بحثي طلابي مشترك مع الصندوق الدولي لحماية الحبارى لدعم الحفاظ على التنوع البيولوجي.
وأعلنت جامعة الإمارات، عن إطلاق الدورة الثانية من برنامج زمالة ما بعد الدكتوراه في العمل المناخي، والتي تهدف إلى تعزيز البحث التطبيقي في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة، واحتجاز الكربون، واقتصاديات المناخ.
كما أعلن مركز بحوث البيئة الصحراوية، الذي تم إنشاؤه حديثاً في الجامعة، عن شراكة استراتيجية مع هيئة البيئة - أبوظبي للتعاون في معالجة القضايا البيئية والاستدامة الأكثر إلحاحاً التي تواجه النظم البيئية الصحراوية.
واستضافت الجامعة، حلقة نقاشية بعنوان «تخضير المستقبل»، تناولت الدور الحيوي للجامعات كمحرك للتحول البيئي من خلال دمج الاستدامة في المناهج الدراسية، وتعزيز الحرم الجامعي الأخضر، وتشجيع العمل المناخي القائم على الابتكار. وبالتعاون مع هيئة البيئة - أبوظبي، و«تدوير»، وحديقة حيوان العين، نظّمت الجامعة حلقة نقاشية لتسليط الضوء على أهمية الشراكات بين القطاعات في دعم الاستدامة البيئية، واستعادة النظام البيئي، والمرونة المناخية.
وفي جناحها المخصص ضمن معرض الابتكار وبراءات الاختراع، عرضت الجامعة مجموعة من براءات الاختراع والابتكارات التطبيقية التي طوّرها باحثوها وطلابها، كما تم عرض فيلم قصير بعنوان «من حكمة الصحراء إلى الابتكار العالمي»، احتفاءً بإرث الجامعة في مجال رعاية البيئة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا