في قمة الطاقة المتجددة.. سلطان الجابر: ندعو العالم إلى تنفيذ اتفاق الإمارات
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28 أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تطوير التعاون مع جميع الشركاء للاستفادة من الفرص الاقتصادية للعمل المناخي وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال كلمته أمام القمة العالمية للطاقة المتجددة، التي تعقد على هامش اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي أول قمة رفيعة المستوى لتعزيز جهود زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.
وأوضح معاليه أن العالم بحاجة إلى زيادة الاستثمار الحالي في الطاقة المتجددة بأكثر من ثلاث مرات خلال الأعوام الستة المقبلة للوصول بقدرتها الإنتاجية إلى 11,000 غيغاواط لضمان الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، ودعم التنمية المستدامة، وعدم ترك أحد خلف الرَكب.
وأشار إلى أن هذه الزيادة تعد من البنود الأساسية لـ "اتفاق الإمارات" التاريخي، الذي يمثل الإطار المرجعي للطموح المناخي العالمي والتنمية المستدامة، داعياً العالم إلى تنفيذ هذا الاتفاق وأوضح أن القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة زادت ثماني مرات في السنوات العشرين الماضية، بالتزامن مع انخفاض تكاليفها بأكثر من 80% حيث أصبحت تكلفة الطاقة الشمسية أقل من أي مصدر آخر للطاقة، لافتاً إلى أن هذه الزيادة "تاريخية" لكنها لا تتم بالسرعة المطلوبة.
ودعا معاليه إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة الاستثمار في ثلاثة مجالات رئيسية تشمل البنية التحتية، والتكنولوجيا، خاصةً الذكاء الاصطناعي ودعم خطط النمو والتطور في دول الجنوب العالمي.
وأشار إلى الأهمية الكبيرة لاستثمارات القطاع الخاص في هذه المجالات وأوضح أن تحفيز تلك الاستثمارات يتطلب طمأنة المستثمرين بأن مشروعاتهم سترتبط بشبكة كهرباء قادرة على توزيع إنتاجهم، يتم إنشاؤها وفق جدول زمني عملي قابل للتطبيق، مشيراً إلى أن البنية التحتية لشبكات الكهرباء في الدول الصناعية غالباً ما يتجاوز عمرها 60 عاماً، فيما لا توجد شبكات على الإطلاق في العديد من دول الجنوب العالمي.
ودعا معاليه الدول كافة إلى إدراج أهداف محددة للطاقة المتجددة والبنية التحتية في النسخة القادمة من مساهماتها المحددة وطنياً، بالتزامن مع تطبيق سياسات لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتسهيل وتسريع إجراءات استخراج التصاريح من دون معوقات.
ولفت معاليه إلى أهمية دور التكنولوجيا، خاصةً الذكاء الاصطناعي، في معالجة التحديات الرئيسة التي تواجه الطاقة المتجددة، مثل التنبؤ بالطلب، وضمان استقرار الإمدادات، والتخزين طويل الأجل، وذلك عبر قدرتها على تعزيز كفاءة الشبكات، وتوقع الاستخدام، ودعم الصيانة التنبؤية، وتسهيل التكامل بين مصادر الطاقة التي توفر الحِمل الأساسي ومصادر الطاقة المتجددة، بما يزيد كفاءة خفض الانبعاثات ويعزز أمن الطاقة.
ودعا معاليه إلى تعزيز الاستثمار في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة لتوسيع نطاق الاستفادة منها بصورة أسرع، وأشار إلى استضافة دولة الإمارات منتدى خاصاً يضم أبرز الخبراء والقادة العالميين في قطاعي التكنولوجيا والطاقة في نوفمبر المقبل في أبوظبي، نظراً إلى الارتباط الوثيق بين هذين القطاعين.
وأضاف معاليه أن العالم يشهد حالياً فرصة غير مسبوقة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال التقنيات الخضراء والذكية، لافتاً إلى ضرورة تعزيز الدعم لدول الجنوب التي لا تتلقى حصتها العادلة من الاستثمار العالمي، حيث يصل إلى أكثر من 120 دولة نامية أقل من 15% من إجمالي استثمارات الطاقة المتجددة.
وشدد معاليه على ضرورة إعادة النظر في نماذج التمويل المناخي القديمة ودعم نماذج جديدة أفضل، ودعا مؤسسات التمويل الدولية إلى توفير التمويل بشكل مُيسَّر وتكلفة مناسبة، وتحفيز التمويل الخاص من خلال نماذج مشتركة مبتكرة.
وسلط معاليه الضوء على مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا التي أطلقتها دولة الإمارات في العام الماضي، والتي تستهدف تطوير 25 مشروعاً لإنتاج وتخزين الطاقة المتجددة في 14 دولة أفريقية، بصفتها نموذجاً ناجحاً لتحفيز الاستثمار في هذا المجال، وكذلك صندوق "ألتيرَّا" للاستثمار المناخي الذي أُطلق خلال COP28، واستثمر بالفعل 6.5 مليار دولار بالشراكة مع مستثمرين في مشروعات بقدرة إجمالية تبلغ 40 غيغاواط.
وأوضح معاليه ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة تحديات التأخر في تطوير مصادر الطاقة في دول الجنوب العالمي، ودعا جميع الأطراف إلى استكشاف جميع الحلول الممكنة بالتعاون مع الشركاء الذين يتبنون الرؤى والأفكار والتوجهات نفسها، مشيراً إلى أن الممارسات التقليدية لا تكفي مما يتطلب تطبيق نموذج جديد يرتقي بالشراكة بين القطاعَين الحكومي والخاصة إلى مستوى جديد، من خلال التمسك بروح التكاتف، وتبني ذهنية إيجابية تنظر إلى الإنفاق على مصادر الطاقة المتجددة بصفته استثماراً يحقق عوائد كبيرة.
جدير بالذكر أن القمة العالمية للطاقة المتجددة التي أفتتحت أمس وتختتم غداً ، تستضيف عدداً من أبرز قادة القطاعات الصناعية والحكومية، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الخيرية، لمناقشة التقدم والفرص والتحديات بشأن هدف زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة كوب 28 سلطان الجابر الطاقة المتجددة العالمیة للطاقة المتجددة الطاقة المتجددة إلى أن
إقرأ أيضاً:
حرب غزة التي لم تنته
لا شيء في غزة يشير إلى أن الحرب انتهت عدا اللغة الدبلوماسية الباردة التي اختارت أن تطلق على ما يجري اسم «اتفاق سلام» أو«وقف إطلاق نار». الواقع على الأرض يقول شيئا آخر تماما، قصف مستمر رغم أن البعض يطلق عليه اختراق للاتفاق، وحصار خانق لا ينتبه له الكثيرون، ومعاناة إنسانية تتفاقم كل يوم مع دخول الشتاء، فيما يتراجع الاهتمام الدولي خطوة بعد أخرى، كأن العالم قرر أن يُغلِق الملف لمجرد أن نصا «للسلام» وقع في شرم الشيخ.
لا يوجد أي نوع من أنواع «السلام» في المخيمات العشوائية التي انتشرت على طول القطاع وعرضه، مجرد خيام متهالكة تغرق في مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي. ينام الأطفال بملابس مبللة، والمرضى بلا دواء. وجميع الأسر بلا مأوى إلا بطانيات متهالكة ورطبة وبعض خبز جاف.
ورغم أن المنظمات الدولية تتحدث بصوت واضح عن استمرار المجاعة، وتفشّي الأمراض والأوبئة، وعن نظام صحي منهار لا يستطيع التعامل مع أبسط الطوارئ إلا أن أحدا لا يكاد يصغي لكل هذا، ولا حديث إلا عن اتفاق السلام «الهش» وما يعتريه بين حين وآخر من اختراقات إسرائيلية! لكن الحقيقة لا أحد يراها أو يريد أن يراها أن الوضع ما زال مستمرا إلى حد كبير.. الهجمات مستمرة، والشهداء يسقطون كل يوم، والجوع مستمر، وغزة كلها من شمالها إلى جنوبها مكشوفة أمام الشتاء القارص. لا يوحي هذا المشهد أن غزة دخلت «مرحلة ما بعد الحرب».. ما زالت الحرب مستمرة بطريقة أو بأخرى. الذي تغير فقط أن الضمير العالمي يعتقد أنه أدى ما عليه وتم توقيع اتفاق «للسلام» حتى لو كان ذلك على الورق فقط أو في بعض وسائل الإعلام.
أما الاحتلال الإسرائيلي فما زال يتحكم في إيقاع الحياة والموت في غزة؛ يتحكم في المعابر، ويحدد عدد الشاحنات التي تدخل، ونوعية المساعدات المسموح بها، ولم يتحول الاتفاق إلى آلية لتدفق المساعدات وتحول في كثير من الأحيان إلى غطاء سياسي يتيح استمرار الضغط العسكري والاقتصادي على القطاع مع قدر أقل من الضجيج الإعلامي.
تقع المسؤولية إضافة إلى إسرائيل على الدول التي رعت الاتفاق وقدّمت نفسها ضامنة لوقف إطلاق النار الذي لم يتحقق وفق ما تم الاتفاق عليه. وعلى هذه الدول أن تعود مرة أخرى إلى الضغط على إسرائيل وتغير من مستوى اللغة المستخدمة التي تبدو أقرب إلى إدارة أزمة طويلة الأمد منها إلى مواجهة انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني.
والعالم الذي ملأ الشوارع باللافتات المطالبة بوقف الحرب لا يمكن أن يكتفي الآن بالقول إن «اتفاق سلام» وُقِّع وإن الملف في طريقه إلى الإغلاق. إذا كان لوقف إطلاق النار معنى حقيقي، فهو أن يتوقف القتل بالكامل، وأن تُرفَع القيود عن الغذاء والدواء والوقود، وأن تُحمى المستشفيات والمدارس ومخيمات النزوح.
ما ينبغي أن يُقال بصراحة هو أن ترك غزة في هذا الوضع، بعد كل ما شهدته من تدمير وتهجير هو استمرار للتواطؤ الذي بدأ مع بداية الحرب. وأن محاولة تكريس فكرة أن غزة في مرحلة ما بعد الحرب هو وصف تجميلي لحرب ما زالت متواصلة بأدوات أقل صخبا، لكن بالوحشية نفسها.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة