«محلية النواب» تكشف عن آخر موعد للعمل بقانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كشف النائب محمد وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن آخر موعد للعمل بقانون التصالح في مخالفات البناء، وهل يجوز مد تلقي الطلبات بالتزامن مع قرب غلق باب تلقي الطلبات؟
موعد تلقي طالبات التصالح في مخالفات البناءزف وكيل لجنة محلية النواب بشرى للمواطنين حول آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون قائلا أنه يتبقى أقل من 40 يوما على غلق باب تلقي الطلبات حيث يغلق في 4 نوفمبر المقبل بعد انتهاء فترة الـ6 أشهر للعمل بالقانون والتي بدأت في 7 مايو ماضي.
وأضاف وفيق، لـ«الوطن»، أنّ من المقرر في دور الانعقاد المقبل للبرلمان أن تقوم لجنة المحليات بمطالبة الحكومة بمد العمل العمل بالقانون لـ6 أشهر أخرى حيث يسمح القانون بالتجديد مرة أخرى، مضيفا إلى أن اللجنة ستجتمع مع وزير الإسكان ووزيرة التنمية المحلية لدراسة المعوقات والمطلوب إضافته للتخلص من تلك القضية وحلها بشكل نهائي، كما سيتم دراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في دور الانعقاد الأخير.
نوه وكيل لجنة الإدارة المحلية في النواب بضرورة إسراع المواطنين في التصالح على المخالفات قبل انتهاء العمل بالقانون الحالي أي قبل 4 نوفمبر المقبل حتى لا يكون معرض للإزالة في حالة رفض طلب مد العمل بالقانون مرة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
تضامن” تطلق تدريبات الشباب المحتمل ترشحهم لانتخابات الإدارة المحلية ومجالس المحافظات
صراحة نيوز – أسامة القضاة
انطلقت اليوم في منطقة البحر الميت أعمال التدريب الأول للشباب والشابات المحتمل ترشحهم لانتخابات الإدارة المحلية ومجالس المحافظات، بتنظيم من جمعية معهد تضامن النساء الأردني، وذلك في إطار مشروع “صوّت لتفعيل دور المرأة والشباب في الحياة السياسية”، الذي تنفذه الجمعية بدعم من منظمة روتجرز الهولندية، ويهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية للشباب والنساء في مواقع صنع القرار المحلي، ودعم بيئة ديمقراطية شاملة ومستجيبة لاحتياجات الفئات المختلفة.
وافتتحت الجلسة الافتتاحية الأستاذة إنعام عشا، المديرة التنفيذية ومستشارة جمعية تضامن، حيث رحّبت بالمشاركين والمشاركات القادمين من مختلف محافظات المملكة، مؤكدة أهمية هذا البرنامج التدريبي في تمكين الشباب من أدوات العمل السياسي، وتهيئتهم لخوض الانتخابات المقبلة. كما استعرضت أبرز أنشطة الجمعية ومشاريعها، لا سيما ما يتصل بالتمكين السياسي، ومناصرة حقوق النساء والفئات المهمشة، وتقديم الخدمات القانونية والاجتماعية للنساء، وبرامج التوعية المجتمعية.
وفي مداخلتها تحدّثت الدكتورة أماني السرحان، مسؤولة المتابعة والتقييم في “تضامن” وعضوة حالية في أحد مجالس البلديات عن كوتا الشباب، حول تجربتها الحالية في العمل البلدي، متناولةً التحديات التي تواجه الشباب في مواقع المسؤولية، وأهمية تمثيلهم في المجالس المحلية. وأكدت أن تجربتها تعكس الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الشباب، وقدرتهم على المساهمة الفاعلة في تطوير السياسات والخدمات.
من جانبها، تحدثت الدكتورة زهور غرايبة، مسؤولة مشروع “صوّت”، عن أهمية هذا التدريب الذي يأتي ضمن سلسلة تدخلات تستهدف رفع جاهزية النساء والشباب لخوض غمار الحياة السياسية، مشيرة إلى أن المشروع يُعد جزءًا من استجابة “تضامن” لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي أكدت في توصياتها على ضرورة تمكين الشباب وتوسيع قاعدة مشاركتهم في صنع القرار، لاسيما وجود إرادة سياسية عليا واصلاحية داعمة للشباب.
وأوضحت غرايبة أن المشروع ينفذ مجموعة من الأنشطة المتكاملة تشمل التمكين المعرفي والمهاري، والتوعية بالحقوق السياسية، وبناء القدرات على مستوى إدارة الحملات الانتخابية، والمهارات القيادية، والاتصال السياسي.
وخُصّص اليوم التدريبي الأول لموضوع إدارة الحملات الانتخابية وكسب التأييد، حيث تلقى المشاركون تدريبًا تفاعليًا حول مهارات التخطيط لحملة انتخابية ناجحة، تحديد الفئات المستهدفة، الرسائل السياسية، وآليات إدارة الوقت والموارد، كما تضمن اليوم أنشطة عملية ومحاكاة تطبيقية تعزز من جاهزية الشباب للمرحلة المقبلة، واختُتم بإقامة مناظرة بين المشاركين حول موضوع:
“وجود الشباب في المجالس المحلية: هل هو طاقة تغيير أم نقص في الخبرة؟”
وقد أظهرت المناظرة تميز المشاركين في طرح الأفكار، والحماس لخوض غمار العمل العام والمساهمة في صناعة القرار على المستوى المحلي.
يُذكر أن التدريب سيستمر لمدة ثلاثة أيام، ويتضمن محاور متعددة تهدف إلى تأهيل الشباب والشابات لخوض غمار العمل السياسي المحلي. خُصص اليوم الأول لموضوع الحملات الانتخابية واستراتيجيات كسب التأييد، فيما سيتناول اليوم الثاني مهام المجالس البلدية والمحلية وأدوارها في تقديم الخدمات وصنع السياسات على المستوى المحلي، أما اليوم الثالث فسيُركّز على مفاهيم المساءلة والشفافية كجزء أساسي من الممارسات الديمقراطية الرشيدة، حيث سيقدمه الاستاذ عايش عواملة الخبير والمستشار القانوني.
وفي ختام كل يوم تدريبي، سيتم تخصيص وقت لإقامة مناظرة بين المشاركين، بهدف تعزيز مهارات النقاش السياسي، وبناء الحجج، وتبادل وجهات النظر في بيئة تفاعلية تعزز من الثقة والجاهزية للمشاركة الفاعلة في الشأن العام.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري