«محلية النواب» تكشف عن آخر موعد للعمل بقانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كشف النائب محمد وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن آخر موعد للعمل بقانون التصالح في مخالفات البناء، وهل يجوز مد تلقي الطلبات بالتزامن مع قرب غلق باب تلقي الطلبات؟
موعد تلقي طالبات التصالح في مخالفات البناءزف وكيل لجنة محلية النواب بشرى للمواطنين حول آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون قائلا أنه يتبقى أقل من 40 يوما على غلق باب تلقي الطلبات حيث يغلق في 4 نوفمبر المقبل بعد انتهاء فترة الـ6 أشهر للعمل بالقانون والتي بدأت في 7 مايو ماضي.
وأضاف وفيق، لـ«الوطن»، أنّ من المقرر في دور الانعقاد المقبل للبرلمان أن تقوم لجنة المحليات بمطالبة الحكومة بمد العمل العمل بالقانون لـ6 أشهر أخرى حيث يسمح القانون بالتجديد مرة أخرى، مضيفا إلى أن اللجنة ستجتمع مع وزير الإسكان ووزيرة التنمية المحلية لدراسة المعوقات والمطلوب إضافته للتخلص من تلك القضية وحلها بشكل نهائي، كما سيتم دراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في دور الانعقاد الأخير.
نوه وكيل لجنة الإدارة المحلية في النواب بضرورة إسراع المواطنين في التصالح على المخالفات قبل انتهاء العمل بالقانون الحالي أي قبل 4 نوفمبر المقبل حتى لا يكون معرض للإزالة في حالة رفض طلب مد العمل بالقانون مرة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
خروج مصر من قائمة ملاحظات العمل الدولية للعام الرابع
أكد النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر في مجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، عضو الوفد المصري المشارك في فعاليات مؤتمر منظمة العمل الدولية في جنيف، أن استمرار خروج مصر من قائمة الملاحظات لمنظمة العمل الدولية للعام الرابع على التوالي يعكس مدى اهتمام الدولة في ظل الجمهورية الجديدة بتطبيق المعايير اللازمة من أجل خلق بيئة عمل متوازنة.
وقال عيش، في تصريحات صحفية، إن اهتمام الدولة بخروج قانون جديد للعمل ساهم في تعزيز حقوق العمال وحمايتهم من الفصل التعسفي ووضع آليات جديدة من شأنها حماية حقوق العامل، وكذلك الاهتمام بتحريك الحد الأدنى للأجور بشكل مستمر، يساهم في تعزيز أدوات الحماية الاجتماعية للعمال ويساعد على زيادة الإنتاج.
وأضاف أن “خروج مصر من قائمة الملاحظات إنما يجعلنا أمام مسئولية كبيرة تدفعنا باستمرار للعمل علي تعزيز قدرات العمال ودعمهم خلف خطوط الإنتاج لتحقيق الخطة التي وضعتها الدولة لزيادة الصادرات”.
وتابع: “نعمل عبر مسارات متعددة لخدمة العمال والدفاع عن حقوقهم الكاملة بداية من التشريعات المطلوبة لضمان حقوقهم وصولا إلى منحهم تدريبات تثقيفية تؤهلهم للعمل النقابي والتعرف من خلال تلك الدورات على حقوقهم وواجباتهم”.
ولفت في ختام تصريحاته إلى أهمية تلك الخطوة والتي يمكن البناء عليها عبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بفضل توفير العمالة المدربة وبيئة العمل المناسبة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة