الحكومة مسؤولة عن أهلها.. حمية : على المجتمع الدولي مساعدة لبنان
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه، "أن هناك ما يقارب حوالي 70 ألف نازح، وتم وضع مدارس ومباني تابعة للدولة اللبنانية لايواء النازحين من قراهم وهناك لجنة طوارىء برئاسة وزير البيئة بتكليف من رئيس الحكومة منذ بداية العدوان على غزة".
أضاف في حديث الى BBC : "نحن مسؤولون عن أهلنا أكان بوجودهم في قراهم أو بنزوحهم لمدن أخرى، وبالتالي الحكومة اللبنانية لديها مسؤولية كبيرة تجاه أهلها وهذا ما تقوم به من خلال الوزارات واللجان المعنية ولن نكتفي بذلك".
وقال: "أما على مستوى المجتمع الدولي، صحيح ان الهدف الأساسي من خلال المجتمع الدولي مساعدة الدولة اللبنانية واللجان المعنية بعملية المساعدات على المستوى الانساني، انما على المجتمع الدولي أيضا الا يبقى صامتا وفي حكم المتفرج على ما يرتكبه العدو الاسرائيلي من مجازر في حق المدنيين وتدمير الأبنية".
وأكد "ان العدو الاسرائيلي هدفه الاساسي قتل الاطفال والنساء والرجال العزل، لذلك على المجتمع الدولي مساعدة لبنان على المستوى الانساني، وان يلزم اسرائيل تطبيق القوانين الدولية لحقوق الانسان التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وتابع:"ان السياسات المالية المتعاقبة أدت الى ضعف القدرة المالية ولبنان يعاني من عجز، إنما الحكومة رغم عجزها هي مسؤولة عن أهلها، وفي اطار ذلك عقدت لجنة الطوارىء اجتماعا بهذا الخصوص، ووزارة الخارجية وجهت دعوة للمنظمات الدولية والبعثات الديبلوماسية التابعة للدول العربية والأجنبية للمساعدة التي لبنان بحاجة لها".
وختم حميه تأكيده "مرة اخرى، ان الحكومة لن تتأخر في المساعدة ولن تتوانى عن ذلك حتى لو ذهبنا باتجاه دفع كل أموال الدولة اللبنانية للنازحين، لأن كل شيء يمكن تأجيله وتجيير المال لخدمة أهلنا النازحين لأن الحرب تفرض على لبنان".
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المجتمع الدولی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.