1،5 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابي تخصص بالاتجار في الأسلحة النارية
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
حرصت أجهزة وزارة الداخلية علي مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام تشكيل عصابى يضم (5 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") بالاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتصنيعها دون ترخيص، مُتخذين من دائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وعثر بحوزتهم على (20 بندقية خرطوش - 25 فرد محلى – 2 بندقية آلية – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أجزاء وقطع غيار الإصلاح والتصنيع والأدوات المستخدمة فى التصنيع - سيارة "للتنقل والترويج لنشاطهم الإجرامى").
هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (1،5مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية الاتجار فى الاسلحة النارية مكافحة الأسلحة والذخائر غیر المرخصة
إقرأ أيضاً:
اللحمة بـ700 جنيه ..محافظ الاسكندرية ينفعل على صاحب محل جزارة
أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم جولة تفقدية بشارع أطلس في نطاق حي المنتزه ثان، لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق الصادرة ضد عدد من المقاهي المخالفة، والوقوف على نتائج الحملات التي نُفذت بالتنسيق بين الحي والأجهزة الأمنية المختصة، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة والمفاجئة بنطاق أحياء المحافظة.
وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 12 مقهى مخالفًا، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مع توجيه إنذارات لأصحاب المنشآت بعدم إعادة الفتح إلا بعد إزالة المخالفات والالتزام بعدم إشغال الطريق العام، والامتثال لمواعيد الغلق الرسمية.
وأكد أن المحافظة ماضية في جهودها لتحقيق الانضباط وفرض هيبة القانون، مشددًا على أن أي ممارسات مخالفة للنظام العام أو تعيق حركة المرور سيتم التعامل معها بحسم، وذلك في إطار حملات مستمرة بكافة الأحياء .
كما وجّه محافظ الإسكندرية مسؤولي حي المنتزه ثان بسرعة إنهاء إجراءات تقنين أوضاع المحال والمقاهي غير المرخصة، وفقًا لاشتراطات الحماية المدنية والمعايير القانونية المنظمة.
وخلال الجولة، تفقد المحافظ أحد محال الجزارة بالمنطقة واكتشف أن المحل يبيع اللحمة بـ700 جنيه، ووجّه بتخفيض أسعار اللحوم لتخفيف الأعباء عن المواطنين، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحل لمخالفته الاشتراطات، مع توجيه إنذار بتوفيق أوضاعه بما يتوافق مع الضوابط الصحية والبيئية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة