الألعاب الإلكترونية في الإمارات..صناعة واعدة تستشرف العالمية
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
يقف قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في دولة الإمارات، على أعتاب مرحلة جديدة من النمو والتطور، بفضل الخطط والمبادرات، والشراكات الاستراتيجية التي تفتح الطريق واسعاً نحو تحول الدولة إلى مركز عالمي في هذا القطاع بحلول 2033.
وكشف تقرير أصدرته منصة "ستاتيستا إنسايتس" العالمية المتخصصة في البيانات نمواً ملحوظاً في سوق الألعاب الإلكترونية بالإمارات، مع توقعات بزيادة كبيرة في عدد اللاعبين وإيرادات السوق خلال السنوات المقبلة إلى نحو 492 مليون دولار بحلول 2027.نمو ثابت
وتوقع أن يحافظ السوق الذي يشمل قطاعي الألعاب الإلكترونية التقليدية والألعاب عبر الإنترنت على معدل نمو سنوي ثابت قدره 5.88 % خلال الفترة ذاتها، مع زيادة عدد المستخدمين في سوق ألعاب الفيديو إلى 1.7 مليون مستخدم بحلول 2027.
وفي إطار هذا النمو، أطلقت إمارة دبي "برنامج الألعاب 2033"، الذي يهدف إلى وضع الإمارة بين أفضل 10 مراكز عالمية في صناعة الألعاب الإلكترونية بحلول عام 2033، وتعزيز مساهمته في نمو الاقتصاد الرقمي والناتج الإجمالي المحلي للإمارة لنحو مليار دولار.
ويركز البرنامج على تطوير البنية التحتية التقنية، ودعم الشركات الناشئة، وتقديم حوافز لجذب الاستثمارات العالمية وتعزيز المهارات المحلية في تطوير الألعاب، وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال.
وتم إطلاق “فيزا دبي للألعاب الإلكترونية"، بهدف دعم أصحاب المواهب وصناع ورواد قطاع الألعاب الإلكترونية، وتحفيزهم على تنمية وتطوير مهاراتهم، إلى جانب إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الرامية إلى مساعدتهم على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع ناجحة.
وفي هذا الصدد أعلنت دبي عن استضافة "ألعاب المستقبل 2025" في خريف 2025 في ظل طموحات بتوفير ما يصل إلى 30 ألف وظيفة جديدة، مرتبطة بقطاع الألعاب الإلكترونية بحلول 2033، ما يكشف حجم الدعم الذي يحظى به القطاع في الإمارة.
بدوره، يواصل قطاع الألعاب الإلكترونية في إمارة أبوظبي، تنافسيته العالمية، عبر استقطاب أبرز المطورين والناشرين المواهب في هذا المجال.
وأعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، في مارس(آذار) الماضي، عن دعمه لجهود شركة طماطم للألعاب، الشركة الرائدة في تطوير محتوى الألعاب العربية للأجهزة المحمولة، ونقل مقرها الرئيس إلى أبوظبي، ما يدعم مرحلة النمو والتوسع المستقبلية للشركة، ويعزز من ازدهار وتطور قطاع الألعاب الإلكترونية في الإمارة.
ويضم قطاع الألعاب في أبوظبي أكثر من 70 شركة متخصصة في تطوير المحتوى، ويهدف مكتب أبوظبي للاستثمار إلى دعم هذه المنظومة من خلال الشراكات الاستراتيجية، التي تتماشى مع توجهات أبوظبي الساعية لترسيخ مكانتها وجهة عالمية للابتكار والتكنولوجيا.
وكان "مكتب أبوظبي للاستثمار" قد تعاون سابقاً مع شركة "يو بي سوفت"، التي تعد من أكبر الشركات المتخصصة بتطوير ونشر وتوزيع ألعاب الفيديو الخاصة بأجهزة الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة.
وقال فيصل الزيدي، رئيس شركة "إكسكيب"، منصّة الوسائط التفاعليّة الرائدة التي تدمج الألعاب الافتراضيّة الرقميّة إن "حدث "ألعاب المستقبل 2025" يعد محطة محورية، إذ يمثل فرصة مثالية لعرض ابتكارات مجالات الألعاب الرقمية والميتافيرس، وتوسيع حضور الشركة على المستوى العالمي".
وأضاف أنه من خلال مشاركة الشركة في هذا الحدث، فإنها تسعى إلى تعزيز ريادتها في تطوير الحلول المتقدمة في عالم الألعاب التفاعلية، وخلق تجارب رقمية فريدة تجمع بين العالمين المادي والافتراضي.
وأوضح أن الحدث فرصة استراتيجية للتواصل مع خبراء الصناعة والشركات الرائدة، ما يسهم في دفع عجلة الابتكار والنمو، وترسيخ مكانة الشركة لاعبا أساسياً في صناعة الألعاب في المستقبل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات قطاع الألعاب الإلکترونیة الإلکترونیة فی فی تطویر فی هذا
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يوقف نشاط «المركبات» لفرع شركة تأمين أجنبية
أبوظبي (الاتحاد)
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إيقاف نشاط تأمين المركبات لفرع شركة تأمين أجنبية عاملة في الدولة، وذلك بموجب المادتين (33) و(44) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أنشطة التأمين. وتظل شركة التأمين مسؤولةً عن الحقوق والالتزامات كافة الناشئة عن عقود التأمين المبرمة قبل تاريخ قرار الإيقاف.
يأتي هذا الإجراء نتيجة إخفاق الشركة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمتطلبات الملاءة المالية والضمان، وفقاً للقانون واللوائح التي تنظم أعمال شركات التأمين في الدولة.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية بضمان امتثال كافة شركات التأمين ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله؛ بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.