ياسر الهضيبي: حوكمة الدعم ضرورة ملحة لضمان وصوله إلى مستحقيه
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، قدرة الحوار الوطني على صياغة رؤية متكاملة بشأن التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي، في ظل توسيع دائرة الحوار المجتمعي بشأن هذا التحول، ودعوة الأحزاب للمشاركة برؤيتها، مؤكدا أن تحقيق التوافق حول خطة التحول سيساهم في تجنب أي تداعيات سلبية قد تصاحب عملية التنفيذ، لأنه سيتم صياغة سيناريو للتعامل مع التداعيات المتوقعة حتى لا يتحمل المواطن مزيد من الأعباء الاقتصادية.
وقال «الهضيبي»، إن حوكمة الدعم أصبح ضرورة مُلحة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية، حيث يساهم ذلك في وصول الدعم إلى مستحقيه، ما يعزز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن قيمة الدعم السلعي في موازنة العام المالي الجديد بـ636 مليار جنيه، يذهب معظمه إلى غير المستحقين.
الدعم النقديوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدعم النقدي أداة مهمة لتعزيز الاستقرار المالي للأسر ذات الدخل المنخفض، حيث يساهم في رفع معدلات الدخل الخاصة بهم، ما يتيح لهم قدر كبير من الحرية والمرونة في الانفاق وتلبية احتياجاتهم الحياتية وفقا للأولوية الخاصة بكل أسرة، فضلا عن تخفيف الضغوط المالية، وتعزيز الاستهلاك المحلى مما يحقق دفعة اقتصادية.
وشدد «الهضيبي» على ضرورة أن يكون التحول مصحوبا بإجراءات تحمي المواطن من ارتفاع جديد في معدلات التضخم، لذا من الضروري التوافق على ربط بين قيمة الدعم النقدي بالتضخم ومعدل زيادة الأسعار، مؤكدا أن الحوار الوطني عليه مسؤولية كبيرة خلال الفترة المقبلة، بعد أن أصبح شريكا في صياغة سياسات الدولة المصرية باعتباره ممثلا عن الشعب المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم النقدي مجلس الشيوخ الدعم العيني الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
حوكمة تنمية التراث والسياحة.. نحو تكامل مؤسسي يعزّز الاستدامة في المحافظات
ناقشت الحلقة الوطنية حول "حوكمة إدارة تنمية التراث والسياحة مع المحافظات" التي اختتمت أعمالها اليوم في فندق قصر البستان، أبرز التحديات والفرص المتعلقة بتعزيز تكامل الأدوار بين الجهات المركزية والمحافظات في مجال تطوير القطاعين السياحي والتراثي بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة على مستوى سلطنة عمان.
نظّمت الحلقة وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 خلال الفترة من 26-29 مايو الجاري بمشاركة واسعة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وممثلي المحافظات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
المحافظات وجهات سياحية غنية
وقال معالي سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة إن المحافظات أصبحت تُشكّل وجهات سياحية متكاملة بما تملكه من مقومات تراثية وسياحية غنية، لافتًا إلى أن قطاع السياحة في سلطنة عُمان يتطلب بيئة تكاملية تُعزّز العمل التشاركي بين الجهات المختلفة، خاصةً على مستوى المحافظات والمجالس البلدية.
وأضاف معاليه أن سلطنة عُمان قطعت شوطًا مهمًّا منذ عام 2020 في مجال تطوير قطاع السياحة، من خلال البناء المؤسسي والمراجعة العميقة لكل التحديات والمسارات، مشيرًا إلى أن الوزارة كانت سبّاقة، منذ عام 2020 في إعداد وثائق مرجعية لتوحيد الجهود، من بينها وثيقة التكامل مع المحافظات، وخطة التنمية السياحية الشاملة، التي تُترجم إستراتيجية التنمية السياحية والتي تتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040". ولفت إلى أن هذه الخطة تمخضت عنها خطط قطاعية خاصة بكل محافظة، لكنها بحاجة إلى مراجعة وتحديث، استنادًا إلى مدخلات المحافظات والمجالس البلدية.
التحديات وطرق معالجتها
وحول التحديات، أوضح معاليه بأن التمويل، وضعف البنية الأساسية، ومحدودية الصلاحيات المحلية، وطول الدورة المستندية في اتخاذ القرارات، تعد عائقا ويجب معالجتها بتكاتف الجميع، مشددا معاليه على أهمية تفعيل اللامركزية، وفق توجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بأهمية التكامل بين المحافظات والمجالس البلدية، وإشراكهم في إعداد خطط التنمية القطاعية.
وأضاف معاليه: نحن ملتزمون بفتح باب النقاش وتلقي الملاحظات من المحافظات والمجالس البلدية، ونؤمن بأن أي نجاح يتحقق في أي جهة هو نجاح للجميع، ولا يجب أن تركز تقارير الأداء على أداء جهة واحدة فقط. كما أن هناك مطالبا واضحة من بعض الجهات بصلاحيات أوسع لاتخاذ القرار في القطاع السياحي، واصفًا إياها بالمطالب المشروعة، لا سيما مع نضوج تجربة المحافظات في إدارة التنمية.
وأكد معالي الوزير أن الأصول التراثية والمواقع المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي، وكذلك التراث المعماري والمواقع التمهيدية، تُعد فرصًا واعدة للاستثمار السياحي، مع ضرورة توظيفها بما يخدم المحتوى المحلي ويحقق قيمة مضافة للمجتمعات المحلية، كما أوضح معاليه أهمية مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في المشاريع التنموية لبناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
تنمية قطاعي التراث والسياحة
وناقش المشاركون في حلقة العمل المبادرات والحلول العملية التي تهدف إلى معالجة تحديات حوكمة إدارة تنمية قطاعي التراث والسياحة، وإيجاد مبادرات تعزز تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة بحلول عام 2040 من بينها: رفع نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3%، وتحقيق استثمارات تراثية وسياحية تُقدّر بـ12 مليار ريال عماني، ورفع تنافسية سلطنة عُمان في مؤشر السفر والسياحة إلى المرتبة 40 عالميًّا، إلى جانب زيادة نسبة رضا السياح المحليين والأجانب عن الخدمات السياحية والمرافق الأساسية لتصل إلى 80%.
وتهدف وزارة التراث والسياحة بنهاية عام 2025 إلى اعتماد نظام حوكمة تكاملية بين الوزارات والمحافظات، ويشمل ذلك مرتكز الحوكمة والتكامل المؤسسي الذي يتضمن: تطوير نظام حوكمة تكاملية بين الوزارة والمحافظات، والتوافق على الصلاحيات والمسؤوليات بوضوح، وإعداد وتنفيذ مخططات التنمية السياحية للمحافظات المعتمدة والجديدة، والتوافق على تخصيص الأراضي والنطاقات التراثية والسياحية، إلى جانب تعزيز الشراكات المؤسسية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
أهمية التنسيق المؤسسي
تجدر الإشارة إلى أن حلقة العمل الوطنية حول "معالجة تحديات حوكمة إدارة تنمية التراث والسياحة مع المحافظات" تناولت خلال الأيام الثلاثة الأولى من البرنامج، سبل تعزيز التنسيق المؤسسي بين وزارة التراث والسياحة كجهة مركزية معنية بقطاعي التراث والسياحة والمحافظات باعتبارها شريكًا رئيسيًّا في تنمية القطاعين، من خلال وضع آليات حوكمة واضحة لتنمية القطاعين، إلى جانب بحث تطوير البنية الأساسية وإيجاد حلول شاملة لتطوير المرافق الخدمية والسياحية، وتعزيز الابتكار والاستدامة لتلك المشاريع وتحقيق قيمة مضافة على المستوى المحلي.
الجدير بالذكر أن برنامج الحلقة تضمن عروضًا تقديمية، وجلسات تحليلية، ونقاشات جماعية مع ممثلي الوزارة والمحافظات والجهات الحكومية المعنية والخروج بمبادرات وحلول عملية لمعالجة تحديات حوكمة إدارة تنمية قطاعي التراث والسياحة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية