على رغم أن لا صوت يعلو اليوم على صوت الصواريخ التي تدّك المناطق اللبنانية، جنوبًا وبقاعًا وضاحيةً جنوبية، وربما قد تصل لاحقًا إلى كل لبنان، وعلى رغم أن الحديث اليوم عن غير تداعيات هذه الحرب، التي تشنّها إسرائيل على لبنان تحت عنوان "تصفية" كوادر "حزب الله" وتدمير قدراته الدفاعية والهجومية، يُعتبر في غير محّله، وأن الأوان ليس أوانه في هذه الظروف الحرجة، فإن التذكير بأنه مع بداية شهر تشرين الأول يبدأ العدّ العكسي لكي يطوي الفراغ الرئاسي سنته الثانية، وقد يكون حبل هذا الفراغ على الجرار، والذي سيمتد حكمًا وطبيعيًا وتلقائيًا إلى كل مؤسسات الدولة إذا طالت حرب إسرائيل على لبنان، وهي ستطول، كما يقول العارفون والمتتبعون لما يرد من تل أبيب إلى العواصم المهتمة بعملية الاستقرار في المنطقة من خلال إرساء الهدوء في لبنان وغزة تباعًا من أجوبة رافضة لأي حلّ يُطرح على حكومة نتنياهو الحربية.
ربّ قائل إن مَن شرب بحر سنتين ونصف السنة من الفراغ الرئاسي في العام 2014، لن يغصّ إن شرب ساقية عامي 2022 – 2024. بهذا المنطق يتعاطى معطّلو الانتخابات الرئاسية، وكلٌ على قدر ما يؤتى من إمكانات وأدوات تعطيلية. وفي هذا تكمن المشكلة الأكبر. وقد تكون هذه المشكلة أكبر من أزمة دستورية بات مفروضًا على اللبنانيين أن يعتادوا على "مهزلة" تكرارها مرّة كل ست سنوات. وقد أتت التطورات الأخيرة بما تحمله من مآسٍ وويلات وكوارث على كل لبنان، وليس فقط على بيئة "الثنائي الشيعي" لـ "تدفش" بهذا الاستحقاق في اتجاهه غير الصحيح، وهو في الأساس لم يكن يحتاج إلى كل هذه الأسباب، لأن معطّليه لم يكونوا يسعون إلى وضع حدّ لما يمكن تسميته "مهزلة دستورية".
قد لا يعجب هذا الكلام الذين يعتبرون أن الأولوية اليوم هي البحث عن السبل الممكنة، التي من شأنها أن تعزّز مقومات الصمود لدى الشعب اللبناني، الذي أصبح نصفه تقريبًا في حكم النازح، والنصف الآخر يفتش عن السبل الممكنة والمتاحة لتأمين مستلزمات الإيواء لنصفه الآخر، وإن تباعدا عمودًيا وأفقيًا في المقاربات السياسية. وهنا تكمن عظمة الشعب اللبناني، الذي يتعالى على الجراح ويغض الطرف عن بعض الخلافات، التي سيأتي الوقت المناسب لحلها والتعاطي معها بما يفترض التعاطي الطبيعي مع التطورات، التي تتجاوز القدرات الذاتية.
بهذا المنطق يتعاطى جميع من في يدهم مفتاح التعطيل. ويجرؤون على القول لمن يراجعهم من بعثات ديبلوماسية مهتمّة بالوضع الرئاسي أكثر بكثير من هؤلاء المعطّلين، سلبًا أو إيجابًا: "ليك بشو بالكن. منكن عايشين بهالبلد. مش عم تشوفو شو عم بيصير بغزة وبالجنوب والبقاع والضاحية وكل لبنان".
المسؤولية عن هذا الفراغ يوازي بخطورته ما يتعرّض له لبنان من مجازر متنقلة على يد عدو لا تعني له القيم الإنسانية أي شيء على الاطلاق.
ربّ قائل إن الوضع بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم لن يكون كما كان من قبل، أي بمعنى أن ما دفعه لبنان من أثمان باهظة نتيجة هذه الحرب، التي فُرضت عليه فرضًا ولم يكن يريد أن يتورط فيها، سيستثمر في السياسة بعد أن تتوقف الآلة الإسرائيلية عن ذبح الأطفال والنساء والعجز بحجة استهداف عناصر من "المقاومة الإسلامية".
لا نقول جديدًا إن قلنا إن دولتنا ضعيفة بوحدتها وبإمكاناتها وقدراتها الذاتية، وهي التي بالكاد تستطيع أن تتنفس في الحالات الطبيعية فكيف إذا كانت هذه الحالات غير طبيعية. والمسؤولية بأن دولتنا ضعيفة هي أيضًا مسؤولية جماعية، إذ لم نستطع أن نبني مؤسسات ثابتة وراسخة، ولم نستطع بالتالي أن نؤّمن لها ما يكفي من أمصال حتى تتعافى قبل الحرب الوحشية واثناءها وبعدها. العبثية التي عصفت بها. بل كان كل واحد منّا يحاول أن يصنع "دولة" على قياسه، فكانت هذه الدويلات أقوى من الدولة الأمّ.
فانتخاب رئيس للجمهورية اليوم، وفي ظل هذه الهمجية الإسرائيلية، وهو أفضل ردّ جماعي على هذه الغطرسة، بعدما تأكد للجميع أنه بالتضامن الوطني الحقيقي والصافي يستطيع اللبنانيون أن ينتصروا على هذا العدو الغاشم، وأن يعيدوا بناء ما تهدم، وأن يترحموا على جميع الشهداء الذين سقطوا غدرًا.
فما قاله الرئيس نجيب ميقاتي بعد لقائه الرئيس نبيه بري هو خارطة طريق لمرحلة ما قبل الحرب، وتاليًا يشكّل مخرجًا للجميع من دوامة العنف عبر التزام الجميع بتطبيق القرار 1701، مع الاستعداد الكامل لإرسال الجيش إلى جنوب الليطاني، وبالتالي انتخاب رئيس توافقي للجمهورية في اليوم التالي لوقف الحرب، على حدّ تأكيد رئيس مجلس النواب، الذي أيّد بالكامل ما صرح به رئيس الحكومة. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
من لبنان إلى سوريا.. تفاصيل أكبر العصابات التي تطوّق الحدود
رغم سقوط النظام السوري السابق أواخر العام الماضي، لم تتراجع وتيرة تجارة الكبتاغون على الحدود اللبنانية–السورية. فخلافًا لتوقعات بعض الجهات الأمنية والدولية، لم يؤدِ غياب القيادة المركزية القديمة في دمشق إلى تفكيك الشبكات المنظمة أو الحد من تدفق الحبوب المخدّرة، بل على العكس، تشير معطيات ميدانية إلى أن أنماط التهريب أصبحت أكثر مرونة وتكيّفًا مع التغيرات السياسية في سوريا، خاصة في المناطق التي لم تستطيع الإدارة الجديدة السورية وضع يدها عليها، إذ تنشط فيها شبكات ضخمة جدًا متصلة بشبكات لبنانية، تحاول القوى الأمنية في لبنان التضييق عليها، من خلال عمليات استيباقية، تؤتي ثمارها في معظم الأحيان.وبحسب مصدر أمني لبناني قال لـ"لبنان24" أن "الحدود لا تزال تشهد حركة تهريب نشطة ومنظمة، بمعدل لا يقل عن أربع محاولات تهريب أسبوعيًا، معظمها يُكتشف بعد دخولها الأراضي اللبنانية". ويُضيف المصدر أن ما تبقى من عناصر الأمن العسكري والمخابرات السورية السابقة ما زالوا يوفّرون الغطاء اللوجستي للشحنات، مقابل حصص مالية مباشرة، تُسلَّم نقدًا عبر سماسرة يرتبطون بشبكات تتواجد في الشمال السوري.
ما يثير القلق، بحسب المصدر، ليس فقط استمرار عمليات التهريب رغم انهيار القيادة المركزية السابقة، التي تتهمها دول الغرب وأميركا بأنّها هي التي كانت تمول هذه الشبكات، بل القلق من تحوّل هذا الانهيار إلى محفّز لتوسّع الشبكات القديمة، ومحاولة حصر عملها في منطقة واحدة بغية الاستفادة من الغطاء الأمني، الذي يوفره فلول النظام السابق.
في المقلب اللبناني، لا يبدو أن الأجهزة قادرة على فرض رقابة دائمة على الشريط الحدودي، لا بسبب قلة الموارد فحسب، بل لأن أساليب التهريب تطورت بشكل لافت. ويوضح المصدر أن "الشحنات لم تعد تمرّ فقط عبر الطرق الجبلية التقليدية، بل باتت تُنقَل باستخدام دراجات كهربائية صغيرة مموّهة، وحتى عبر أنفاق ترابية قصيرة تم حفرها خلال السنوات الماضية، أو من خلال شحنات أدوات كهربائية".
وكشفت معلومات حصل عليها "لبنان24"، أن بعض المزارع المهجورة على الجانب اللبناني تُستخدم كمستودعات لتخزين الحبوب قبل توزيعها داخليًا أو شحنها إلى سوريا. وقد تمكنت الأجهزة الامنية، خاصة في الجانب السوري، من ضبط أجهزة تغليف حراري ومولّدات كهربائية تعمل على الطاقة الشمسية، ما يشير إلى وجود بنية صناعية شبه مكتملة لعمليات التحضير والتوضيب. ورغم التصعيد الواضح في وتيرة التهريب، لا تزال السلطات سواء في لبنان أو سوريا تعمل على عدم الكشف عن الحجم الحقيقي لعمليات التهريب. لكن المصدر الأمني أكّد لـ"لبنان24" أنّه في حال استمرار الوضع على حاله فإن ذلك "يُنذر بتحوّل بعض المناطق الحدودية إلى مساحات خارجة عن السيطرة الفعلية، ما يهدد بظهور بيئات أمنية رمادية تُدار فيها الأمور بقواعد موازية، يصعب على الدولة ضبطها لاحقًا".
المسألة لم تعد تقتصر على شحنات عابرة، بل تتجاوزها إلى ما يُشبه تشكّل بنية اقتصادية غير رسمية، تنمو على هامش الدولة، وتتمدّد بفعل غياب الرقابة. هذه البنية، التي يؤمنها التمويل السريع وسهولة التحرك، باتت تؤثر على الواقع الاقتصادي المحلي، وتجذب شرائح اجتماعية باتت ترى في الكبتاغون موردًا "واقعياً" أكثر من أي مشروع إنتاجي آخر.
تشير تقديرات متقاطعة إلى أن سوريا باتت اليوم بؤرة رئيسية لإنتاج الكبتاغون في المنطقة، مع مصانع قادرة على إنتاج ملايين الحبوب يومياً، وتجارة تتجاوز قيمتها السنوية خمسة مليارات دولار. هذا الواقع ينعكس بوضوح على لبنان، حيث تنشط عمليات التهريب عبر الحدود غير المضبوطة، وتنتشر معامل التصنيع في مناطق محاذية لسوريا. وخلال عام 2024 وحده، تمكنت القوى الأمنية اللبنانية من ضبط وإتلاف أكثر من 42 مليون حبة كبتاغون، إلى جانب شحنات منفصلة فاقت 9 ملايين حبة في عمليات نوعية متفرقة. ورغم هذه الجهود، تبقى الأرقام الرسمية مجرد جزء من الصورة الكاملة، إذ إن معظم الشحنات تمر عبر طرق تهريب معقدة يصعب رصدها بالكامل، ما يجعل من لبنان وسوريا محوراً أساسياً في شبكة إقليمية متنامية لإنتاج وتهريب الكبتاغون.
في هذا الواقع المفتوح، يبدو التحدي الحقيقي أبعد من مجرد إقفال ممرات التهريب. ما يُبنى اليوم على أطراف الدولتين هو نمط اقتصادي موازٍ، بدأ يفرض منطقه الخاص، ويُهدد بإعادة رسم المشهد الأمني على إيقاعه. ولذلك، فإن أي خطة جدية لمكافحة التهريب لا بد أن تخرج من إطار الحواجز الأمنية التقليدية، لتتضمن تنسيقًا استخباراتيًا، مراقبة تقنية متطورة، واستحداث بنية رقابية متحركة. فالمعركة ليست ضد المهرّبين فحسب، بل ضد فراغ بدأ يُملأ بمنطق لا يعترف بحدود، ولا بقوانين دول.
المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة عصابات تطوّق الضاحية.. معركة إنهائها "مطروحة"! Lebanon 24 عصابات تطوّق الضاحية.. معركة إنهائها "مطروحة"!
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة