عضو بـ«النواب»: مصر تسعى لإرساء السلام وعودة الاستقرار إلى المنطقة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن المنطقة تشهد حالة من الصراع ومن ثم التحديات غير المسبوقة، وهو ما ينعكس على المنطقة بالكامل، وفى ظل ما تشهده المنطقة من أحداث متلاحقة تسعى الدولة المصرية جاهدة على إرساء السلام وحفظ الأمن وعودة الاستقرار للمنطقة مرة أخرى ودعم استقلالية الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأوضح الديب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يبذل جهودا غير عادية وكل مؤسسات الدولة تدعم وتساند الرئيس السيسي فى السياسات والخطوات والقرارات الأخيرة، وكل مؤسسات الدولة تقف خلف القيادة السياسية فيما تتخذه من قرارات لحماية الأمن القومي، والجميع يقف على قلب رجل واحد للحفاظ على أمن واستقرار البلاد وعدم المساس بالسيادة المصرية الخالصة.
مساندة القضية الفلسطينيةوأشار النائب إبراهيم الديب، إلى أن مجلس النواب أكد دعمه لقرارات القيادة السياسية والخطوات التي تتخذها لحفظ أمن واستقرار البلاد، وبالمثل كافة مؤسسات الدولة التى ترى القرارات والتحركات غير المسبوقة، والجهود المبذولة فى القضية الفلسطينية خير دليل على ذلك، تلك القضية التاريخية، والتى لم ولن تتخلى مصر عنها تحت أى مسمى، وأن مصر قيادة وشعبا تدعم وتساند القضية الفلسطينية.
وأكد الديب، أن مصر ستظل قلب العروبة النابض، ولها دور محوري، ولعل ما تقوم به من دور كبير على صعيد السياسة الخارجية من لقاءات واتصالات ومشاورات لعودة الهدوء للمنطقة، وإرسال مساعدات لأشقائنا في لبنان يؤكد دور مصر فى دعم الدول فى المنطقة لتجاوز الأزمات الراهنة وذلك كله تحت غطاء عدم التدخل فى سياسة الدول أو المساس بسيادتها واستقلاليتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الأمن القومي القضية الفلسطينية غزة
إقرأ أيضاً:
قرار حظر السفر يشعل الغضب الدولي.. اتهامات بالتمييز والعنصرية
أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض حظر كامل على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، بينها خمس دول عربية، موجة انتقادات واسعة، على رأسها من إيران التي وصفت القرار بأنه “عنصري” ويعكس “عداءً عميقاً تجاه الإيرانيين والمسلمين”.
وبرر البيت الأبيض القرار بتصاعد التهديدات الأمنية القادمة من دول تعاني انهياراً في مؤسساتها، وسط انتشار جماعات مسلحة عابرة للحدود تضعف سيادة الدولة وتعرض الأمن الأميركي للخطر.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية في طليعة المنددين، حيث دعتا واشنطن إلى مراجعة القرار، مشيرتين إلى أن مثل هذه السياسات تغذي خطاب الكراهية وتعزز الانقسامات العرقية والدينية، كما أبدت حكومات بعض الدول المشمولة بالحظر استياءها الشديد، معتبرة الخطوة “إهانة غير مبررة” لمواطنيها و”ضربة للعلاقات الثنائية”.
كما أثار القرار أيضاً احتجاجات شعبية في عدد من المدن الأميركية، حيث خرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع تنديداً بما وصفوه بـ”سياسات إقصائية” و”إجراءات غير إنسانية” تؤثر على أسر وجاليات بأكملها.
واعتبر الباحث في شؤون الجماعات المتشددة أحمد بان أن القاسم المشترك بين الدول المحظورة هو غياب الدولة الوطنية، وبروز فواعل غير حكومية مثل الميليشيات والتنظيمات المتطرفة، ما يصدّر “صورة فوضوية تدفع الدول الكبرى إلى اتخاذ تدابير احترازية”، وأضاف أن هذه التنظيمات أسهمت في تعقيد حياة الشعوب ومصادرة حرياتهم، وهو ما أدى إلى نفور المواطنين منها، وليس العكس، كما تزعم بعض الجماعات حين تحاول استغلال قرارات مثل الحظر لتغذية سردية “الاضطهاد” و”الإسلاموفوبيا”.
وفي تحليله لسياسات الغرب، انتقد بان تعامل الولايات المتحدة وحلفائها مع ملف الإرهاب، قائلاً إن “بعض القوى الكبرى استثمرت في ورقة الإرهاب لتوسيع نفوذها بدلاً من دعم الدولة الوطنية”، داعياً إلى شراكة جديدة مع العالم العربي تركز على تعزيز الاستقرار ومواجهة التطرف بعيداً عن منطق “إدارة الفوضى”.
وحذر بان من الخطابات “المراوغة” التي تنتهجها بعض الجماعات المتشددة لكسب تعاطف الغرب، مشدداً على غياب أي مراجعات فكرية جادة أو التزام حقيقي بمبادئ التعددية والدولة.
يذكر أن الدول المشمولة بالحظر هي: إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي. كما شمل القرار قيوداً جزئية على سبع دول إضافية، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة