ذاقت الضربة الأولى في التوغل البري بلبنان.. ما هي وحدة “إيغوز”؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
#سواليف
أعلن #جيش_الاحتلال، أمس الأربعاء 2 أكتوبر 2024، وقوع #قتلى وإصابات في صفوف جنوده خلال #اشتباكات مع #حزب_الله على بعد أمتار من #الحدود_اللبنانية مع #فلسطين.
ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي أسماء 8 ضباط وجنود من وحدة الكوماندوز الإسرائيلية “إيجوز”، خلال المعارك الدائرة في جنوب لبنان.
وتعد وحدة إيجوز ، التي تعمل تحت قيادة الفرقة 98، من #وحدات_النخبة في #جيش_الاحتلال، وقد تكبدت العديد من الخسائر خلال الأيام الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على جنوب لبنان.
تُعتبر ” #إيغوز ” وحدة #كوماندوز متخصصة في العمليات البرية المعقدة والقتال في المناطق المعقدة والحقول والتمويه وكذلك حرب العصابات وتركزت معظم مهامها في لبنان.
تأسست عام 1956 وكانت تتبع للقيادة الشمالية في جيش الاحتلال، وفي عام 1957 تعرضت لكمين قاتل قرب أم الفحم تسبب في حلّها.
وأعيد تشكيل الوحدة عام 1964 وكانت مهمتها الأساسية نصب كمائن للمقاومين على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة. وفي عام 1995 تحوّلت لوحدة كوماندوز متخصصة في حرب العصابات ونطاق عملها جنوب لبنان.
وبعد الانسحاب “الإسرائيلي” من جنوب لبنان نشطت الوحدة في الضّفة الغربية وقطاع غزة، وتعرّضت وحدة “إيجوز” إلى خسائر فادحة في حرب “تموز 2006″، حيث اعترف بمقتل 20 ضابطا وجنديا على الأقل أمام حزب الله.
وفي صفحة “إيجوز” بموقع جيش الاحتلال الإسرائيلي، كُتب شعار بخط عريض “أتبع أعدائي فأدركهم ولا أرجع حتى يتم قتلهم”.
ووفق قوانين الوحدة الحديثة، يخضع كافة العناصر لتدريبات “كوماندوز” مكثفة لمدة 16 شهرا، قبل أن يخضعوا إلى تدريب آخر لمدة شهرين، أي ما مجموعه سنة ونصف.
وفي السنة والنصف الأخرى، يخضع عناصر “إيجوز” إلى تدريبات مكثفة في حرب العصابات، وقتال الشوارع، ويتم تدريبهم في مناطق جبلية، وتضاريس مماثلة لما هي عليه في الحدود اللبنانية الفلسطينية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جيش الاحتلال قتلى اشتباكات حزب الله الحدود اللبنانية فلسطين وحدات النخبة جيش الاحتلال إيغوز كوماندوز جیش الاحتلال جنوب لبنان
إقرأ أيضاً:
صنعاء تصعّد إلى “المرحلة الرابعة”:استراتيجية الضغط البحري تصل إلى الذروة
مع إعلان صنعاء الانتقال إلى المرحلة الرابعة من عمليات الحصار البحري ضد كيان الاحتلال، تدخل المواجهة العسكرية فصلاً أكثر جرأة في سياق تصعيد متدرّج بدأ مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتنامى على مراحل اتّسمت بالتوسع المدروس في بنك الأهداف. حيث تعتبر هذه المرحلة تراكم عملياتي تصاعدي، انتقل من استهداف السفن المرتبطة مباشرة بموانئ الاحتلال، إلى فرض معادلة عقابية شاملة تشمل كل شركة تواصل التعامل مع تلك الموانئ، أيّاً كانت جنسيتها أو وجهة سفنها.
وتشمل المرحلة الجديدة رصد واستهداف السفن التابعة لكبرى شركات الشحن البحري في العالم، مثل ميرسك، CME، Hapag-Lloyd، Evergreen وغيرها. لا يقتصر التهديد على السفن المتجهة إلى موانئ الاحتلال، بل يشمل كل سفينة مملوكة لشركات تتعامل تجارياً مع تلك الموانئ، أينما وجدت. وقد بدأ الرصد الفعلي للسفن العاملة في خطوط الإمداد بين موانئ المتوسط الشرقي والموانئ المحتلة، إضافة إلى ناقلات النفط المرتبطة بعمليات التزويد اليومي لكيان الاحتلال.
كما تحرص صنعاء على توثيق عملياتها كمشاهد عملية إغراق السفن ومنها ما كان متجهاً إلى ميناء إيلات. وعلى الرغم من أن الميناء مغلق منذ أشهر، إلا أن التصعيد الأخير يستهدف توسيع نطاق الحظر ليشمل ميناءي حيفا وأسدود، وهو ما يُعد تطوراً استراتيجيا في عمق البحر الأبيض المتوسط.
المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تجد نفسها أمام خصم لا يتبع نمطاً تقليدياً في التموضع أو الاستهداف. كما أن البنية غير المركزية لعمليات صنعاء، واعتمادها على التضاريس الجغرافية والانتشار المرن، يقلل من فعالية الضربات الجوية، ويجعل الرد الإسرائيلي أقرب إلى المعاقبة الرمزية منها إلى الفعل الرادع. ويقول الكاتب الإسرائيلي يوني بن مناحيم، إلى أن عدم وجود قواعد عسكرية دائمة أو منشآت حساسة واضحة للاستهداف في اليمن، فضلاً عن فاعلية الأجهزة الأمنية لدى صنعاء، جعل كل محاولات الرد الإسرائيلية أقرب إلى محاولة “إرباك” داخلية دون مكاسب عملياتية.
الولايات المتحدة، التي حاولت في الأشهر الماضية تنفيذ ضربات استباقية ضد أهداف في اليمن، فشلت بدورها في ردع صنعاء أو إيقاف عملياتها البحرية. الموجة الأولى من الضربات الأميركية لم تحقق أي أثر استراتيجي يُذكر، بل تسببت أحياناً في تقوية سردية صنعاء داخلياً، باعتبارها طرفاً يتعرض للعدوان بسبب موقفه السياسي من غزة.
المفارقة أن صنعاء، رغم التفاوت الهائل في الإمكانيات العسكرية مقارنة بواشنطن أو تل أبيب، استطاعت الحفاظ على نسق عملياتي مستمر، بل ورفع سقف التصعيد على مراحل، ما يدل على أن الردع الأميركي لم يعد كافياً في التعامل مع الجهات الفاعلة غير التقليدية في المنطقة.
بالتوازي مع هذا المسار العسكري، يتكرّس تحوّل سياسي لا يمكن تجاهله. فالحكومة في صنعاء، التي وُصفت لسنوات بأنها غير شرعية أو متمردة، باتت تبني اليوم شرعية وظيفية وميدانية نابعة من قدرتها على التأثير الفعلي في موازين الصراع، ليس فقط داخل اليمن، بل في الإقليم. نجاحها في فرض معادلة ردع بحرية، والتزامها بخطاب سياسي منضبط لم يكن يوماً مجرد دعاية، منحها مساحة أكبر من الحضور السياسي والإعلامي في ملفات تتجاوز الحدود الوطنية.
هذه التحولات لا تعني بالضرورة الاعتراف الدولي الرسمي، لكنها تشير إلى واقع سياسي جديد يتشكل في المنطقة، طرفه الأساسي قوى تصاعدت بفعل مراكمة القوة الذاتية، وتماسك الخطاب، وفعالية الأداء العملياتي، لا بفعل التسويات أو الرعاية الدولية.
في مرحلة يشتد فيها الضغط على غزة، تبدو صنعاء كطرف يحافظ على تصعيد ميداني مباشر ضد كيان الاحتلال دون تراجع، ودون أن تنجح محاولات الاحتواء أو الردع في كبحه. التصعيد الأخير لا يعكس فقط تصميماً عسكرياً، بل يشير إلى قدرة استراتيجية على توسيع المساحات التي تستنزف الكيان، وفرض معادلات جديدة في عمق البحر، وسط غياب فعّال لأي رد مكافئ. وإذا استمرت هذه الدينامية، فإن موازين الصراع البحري في شرق المتوسط قد تكون على موعد مع مرحلة أكثر اضطراباً، لا يمكن احتواؤها بالخطاب وحده، ولا بالقصف من الجو.