بلومبيرج: توقعات بتعافي إنتاج النفط في غضون أيام بعد فتح الحقول الليبية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
نقلت وكالة بلومبيرج الأمريكية عن مصادر مطلعة في قطاع النفط أن الإنتاج الليبي من النفط الخام قد يعود إلى مستويات ما قبل الإغلاق في غضون 3 أو 4 أيام، بعد استئناف الإنتاج.
ووفقا للوكالة فإن عودة الإنتاج الليبي من الخام سيفرض عودة الهبوط في أسعار الخام إلى أقل من 75 دولارا للبرميل في الوقت الذي لا تزال السوق العالمية تعاني ضعف الطلب.
وكانت الحكومة المكلفة من البرلمان قد أمرت باستئناف الإنتاج والتصدير بالكامل أمس الخميس بعد أوامر بوقفه على خلفية أزمة المصرف المركزي والتي أدت إلى إقالة محافظه السابق الصديق الكبير وتعيين ناجي عسيى بديلا عنه ومرعي البرعصي نائبا له في اتفاق بين ممثلين عن مجلسي النواب والدولة.
وكان إنتاج ليبيا من الخام قد انخفض إلى أقل من 450 ألف برميل يوميا بعد أن كانت تنتج أكثر من 1.2 مليون برميل يوميا.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الجديد: المصارف الليبية مجرد دكاكين عمولات.. نريد ثورة مصرفية
???? الجديد: مصارفنا كـ”سماسرة السيارات”.. ولا تقدم أي قيمة مضافة للاقتصاد
ليبيا – شبّه المحلل الاقتصادي مختار الجديد بعض المصارف التجارية الليبية بـ”سماسرة السيارات”، مؤكدًا أنها لا تخلق قيمة حقيقية، بل تكتفي بالوساطة والربح على حساب المجتمع، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مؤسسات مصرفية تسهم فعليًا في البناء الاقتصادي.
???? “ربح بلا إنتاج”.. تشبيه لواقع القطاع المصرفي ????
الجديد قال في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك”:
“السمسار يشتري السيارة من السوق بـ10 آلاف دينار ثم يبيعها بـ11 ألفًا، محققًا ربحًا بلا أي قيمة مضافة. هو فقط يتوسط بين طرفين فيربح هو، ويخسر الطرفان الألف دينار.”
وأضاف أن هذا هو حال بعض المصارف، التي لا تختلف عن “دكاكين السمسرة”.
???? دعوة إلى إصلاح جوهري وهيكلي ????️
وأكد أن هذا النوع من النشاط مشروع قانونًا وشرعًا، لكنه لا يقدّم فائدة حقيقية للمجتمع، بخلاف المزارع أو الصناعي الذي يخلق إنتاجًا ملموسًا.
وتساءل:
“متى تتطور عقلية مصارفنا، فتنتقل من مجرّد دكاكين عمولات إلى أدوات تنمية حقيقية؟”
???? المطلوب: تشبيب المصارف وخفض العمولات ????
الجديد دعا إلى “ثورة مصرفية” تبدأ بـ”تشبيب القطاع وتغيير أدواته”، وتوجّه التمويلات نحو المشاريع الحقيقية، بدلًا من الاكتفاء بتحقيق الأرباح عبر الرسوم والعمولات.
كما طالب المصارف العامة بتقليص عمولات الدفع الإلكتروني والاعتماد على “زيادة حجم المعاملات” كوسيلة لتحقيق الأرباح.