العراق يلغي حظر تليغرام بعد استجابة التطبيق لطلبات الحكومة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
ألغت وزارة الاتصالات العراقية، حظرا فرضته على تطبيق "تليغرام"، بعد استجابة الشركة المالكة لمتطلبات الجهات الأمنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات مؤسسات الدولة الرسمية والمواطنين.
وأوضحت الوزارة أنها سترفع اعتبارا من الاحد الحظر على التطبيق المستخدم على نطاق واسع في العراق للمراسلة ومشاركة المحتوى وكمصدر للأخبار.
وتحتوي بعض قنوات تيليجرام على الكثير من البيانات الشخصية ومنها أسماء وعناوين وروابط عائلية لعراقيين.
وأفادت الوزارة في بيان بأن القرار جرى اتخاذه "لاستجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الأمنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين وإبداء استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق".
وقال عضو بالفريق الصحفي في تيليجرام، ردا على طلب من وكالة "رويترز"، إن "نشر بيانات خاصة دون الحصول على الموافقة محظور بموجب شروط الخدمة في تيليجرام ويحذف مشرفونا هذا المحتوى بصورة روتينية".
وأضاف: "يمكننا أن نؤكد أن مشرفينا أزالوا عدة قنوات تشارك البيانات الشخصية. ولكن يمكننا أيضا تأكيد أنه لم تُطلب أي بيانات خاصة للمستخدمين من تيليجرام ولم تتم مشاركة أي منها".
وأثار قرار الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، حظر تطبيق "تليغرام"، الأسبوع الماضي، غضبا واسعا لدى حلفاء إيران، وتحديدا المليشيات المسلحة، التي وصفت الإجراء بأنه ضد "إعلام المقاومة".
وعلى وقع القرار الحكومي بحظر "تليغرام"، عبرت شخصيات سياسية وأخرى تنتمي إلى مليشيات منضوية في الإطار التنسيقي الشيعي، عن رفضها لحجب ما أطلقوا عليه "تطبيق المقاومة"، فيما اتهمت منصاتها الولايات المتحدة بالوقوف وراء القصة والضغط على الحكومة العراقية لغلقه.
وفي تعليقه على أسباب غلق تطبيق تليغرام، قال أستاذ الإعلام في العراق، الدكتور غالب الدعمي لـ"عربي21" في وقت سابق، إن "الفصائل ومن معها تعتقد نفسها هي الدولة، وليس الدولة بعنوانها الحالي التي يرأس حكومتها محمد شياع السوداني، رغم أن الأخير هو ابن قوى الإطار التنسيقي، والفصائل المسلحة من مكوناته".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات العراقية تليغرام السوداني العراق السوداني تليغرام الاطار التنسيقي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
التطبيق قريبا .. الرقم القومي الموحد للعقارات شرط لأي تعامل رسمي | تفاصيل
ألزم قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الدولة والمواطنين بالتعامل على كل عقار بوثيقة تعريفية واحدة غير قابلة للتكرار، تُعرف باسم "الرقم القومي الموحد للعقار".
وهو رقم يشبه بطاقة الرقم القومي للمواطنين، لكنه مخصص للأراضي والمباني والمنشآت، بهدف تنظيم السوق العقارية، والقضاء على فوضى العشوائيات وتضارب الملكيات.
لكل عقار “بطاقة شخصية”وفقًا لنص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، سيصبح لكل عقار في مصر – سواء كان قطعة أرض أو مبنى أو وحدة – رقم قومي موحد، يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع وزارات الدفاع، والاتصالات، والتخطيط، والداخلية، والعدل، وغيرهم من الجهات المختصة.
ويتم إنتاج هذا الرقم من خلال خريطة موحدة لكافة معالم الجمهورية، تشرف عليها إدارة المساحة العسكرية، ويُعتمد عليها لإصدار بطاقات أو لوحات تعريفية تُثبت على العقار، وتُعد ملكًا للدولة لا يجوز إتلافها أو تغيير بياناتها إلا من خلال الموظف المختص وبإذن رسمي.
لا خدمات دون الرقمما يهم المواطنين بشكل مباشر هو أن الرقم القومي الموحد للعقار سيصبح شرطًا أساسيًا لتوصيل أو استمرار أي مرفق خدمي، مثل الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات، أو حتى تسجيل العقار في الشهر العقاري أو السجل العيني.حيث نصت المادة السابعة من القانون على أن:"الرقم القومي الموحد للعقار يُعد من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية".
من يدفع ثمن التلف؟ ومن يعاقب؟حرص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على حماية اللوحات والبيانات الخاصة بالرقم القومي الموحد، ونص في المادة (6) على أن تلك اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر العبث بها أو تغييرها. وإذا أتلفها المواطن عمدًا أو أهملها، فعليه استبدالها على نفقته. وإذا امتنع، يحق للجهة المختصة تصحيح الوضع بالقوة، وتحصل المصروفات منه بالحجز الإداري.
كما نصت المادة (10) على عقوبات صارمة للمخالفين: تبدأ بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، وقد تصل إلى الحبس ستة أشهر وغرامة 30 ألف جنيه في حالات الإتلاف العمدي أو التغيير المتعمد في البيانات.
مهلة للتوفيقمنح القانون أصحاب العقارات مهلة 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لتوفيق أوضاعهم واستخراج الرقم القومي لعقاراتهم، مع السماح بمد المهلة لمدة أقصاها 3 سنوات بقرار من رئيس الوزراء.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات وسوف يدخل التنفيذ بعد صدور اللائحة التنفيذية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو