تفاصيل نموذج 4 و5 تصالح في مخالفات البناء.. سداد الرسوم وطلاء الواجهات
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أكدت وزارة التنمية المحلية على المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وفق القانون رقم 187 لسنة 2023.
وأشارت إلى أن المتقدمين للتقنين يلتزموا بملء نماذج التصالح، ومنها نموذج 4 تصالح حيث يتضمن بيانات صاحب التصالح ومنها الاسم والصفة، الرقم القومي، المحافظة، المنطقة، الحي أو القرية، وبيانات العقار محل الأعمال المخالفة المطلوب التصالح عليها منها رقم العقار، الشارع، المنطقة، إجمالي المساحة المطلوب التصالح عليها، عدد الأدوار، عدد الوحدات المطلوب التصالح بشأنها، النشاط.
ويتضمن نموذج 4 أن أحد البنود تملأ بمعرفة اللجنة الفنية أوالجهة الإدارية أولجنة التظلمات بحسب الأحوال، مع ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة وذلك خلال مدة محددة من تاريخ الإخطار وإلا يعتبر طلب التصالح مرفوض، ويتم صدور قرار اللجنة الفنية بقبول طلب التصالح وتحديد رسم التقنين، مع مراعاة سداد باقي رسوم التصالح نقدا أوتقديم طلب للتقسيط خلال مدة 60 يوما، والالتزام بطلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة وذلك بالنسبة للعقارات بالمدن.
تعهد بتحمل المسئوليةيتضمن نموذج 5 تصالح إقرار مقدم طلب التصالح بتحمل المسئولية التي قد تنشأ عن عدم مطابقة المبنى محل المخالفة لاشتراطات الحماية المدنية وأن المبنى محل المخالفة لايقع كليا أو جزئيا داخل أراضي الجهات المعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استيفاء المستندات التنمية المحلية نموذج 4 نموذج 5 قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
تبدأ غدًا.. تيسيرات سداد مستحقات صندوق تمويل المساكن المتأخرة
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تطبيق تيسيرات جديدة في سداد المستحقات المالية المتأخرة لصالح صندوق تمويل المساكن، وذلك اعتبارًا من غدٍ الأحد الموافق 1 يونيو 2025، وتستمر حتى 31 أغسطس 2025.
مستحقات صندوق تمويل المساكن المتأخرةأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التيسيرات تشمل إعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير، شريطة سداد كامل المتأخرات دفعة واحدة، وتنطبق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية، والفيلات التابعة للصندوق.
وأكد الشربيني أن هذه الخطوة تأتي ترجمة لرؤية الدولة الاستراتيجية نحو دعم جهود التنمية، واستجابة لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتوفير حلول عملية تساعدهم في تسوية أوضاعهم المالية.
من جانبه، أوضح المهندس هشام درويش، مستشار الوزير والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن التيسيرات جاءت استجابة للطلبات المقدمة من المواطنين.
كما تهدف إلى إتاحة الفرصة للعملاء لتصحيح أوضاعهم المالية من خلال قواعد تنفيذية واضحة، تضمن استقرار العلاقة التعاقدية وتعزز الاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن التيسيرات تشمل الحالات التي توجد بشأنها دعاوى قضائية متداولة أو صادرة فيها أحكام ابتدائية أو منظورة أمام محكمة الاستئناف، بشرط سداد كامل الثمن نقدًا، إلى جانب سداد جميع المصروفات القضائية والإدارية وأية التزامات مالية أخرى.
كما أوضح أن التيسيرات لا تسري على الحالات التي يوجد بشأنها نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق، إلا في حالة التنازل الكامل عن الدعاوى المرفوعة.
ولا تُطبق هذه التيسيرات على الوحدات أو الفيلات أو المحال الصادر بشأنها قرارات إلغاء أو أحكام نهائية واجبة النفاذ، حيث تسري في تلك الحالات أحكام اللائحة العقارية للصندوق وقرارات مجلس الإدارة ذات الصلة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!