«الحق قدم».. مستند واحد لتحديد تاريخ مخالفة البناء لتقديم طلب التصالح
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أكدت وزارة التنمية المحلية أن على من يرغب تقديم طلب تصالح في مخالفات البناء أن يتقدم بمستند يحدد تاريخ إقامة المخالفة ضمن الأوراق المطلوبة للتصالح.
وأوضحت وزارة التنمية المحلية أنه يمكن للمواطن أن يقدم أي من المستندات التي تم تحديدها لمعرفة تاريخ المخالفة للتيسير على المواطنين، وتشمل:
- شهادة وحدة المتغيرات المكانية للإفادة بتاريخ ارتكاب مخالفة البناء
- ما يدل على اتخاذ إجراءات قانونية وتاريخها بشأن المخالفة محل التصالح
- تقرير معاينة من جهة إدارية أو اللجان الفنية المختصة
توصيل المرافق- مايدل على توصيل المرافق من كهرباء، مياه، غاز، تليفون وإنترنت وخلافه
- صورة من القمر الصناعي تكون صادرة من جهة رسمية
- عقد البيع المشهر، أو عقد الإيجار مثبت التاريخ
تقديم تقرير هندسي- تقرير هندسي يوضح تاريخ مخالفة البناء يصدر من كلية الهندسة خاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو المركز القومي لبحوث الإسكان.
من جانبها، أكدت وزارة التنمية المحلية أن إنجاز ملفات التصالح من معايير تقييم أداء القيادات ورؤساء الأحياء، مشددة على إزالة أي عقبات تواجه المواطنين لتقنين الوضع والتعامل بشكل رسمي على العقار أو الوحدة محل التصالح.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية القمر الصناعى اللجان الفنية قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.