خطة النواب: تعديل قانون «صندوق مصر السيادي» ينص على نقل تبعيته إلى مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، يهدف لمنح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
وأشار إلى أن التعديل ينص على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد الفقي، أن القانون رقم 177 لسنة 2018 صدر متضمنًا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها، وفقًا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يحيل 19 تقريرا عن اتفاقيات دولية إلى اللجان المختصة
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات «صندوق مصر السيادي»
وزير الخارجية يستقبل رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء تعديلات صندوق مصر السيادي صندوق مصر السیادی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني لايستحق الولاية الثانية
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 1:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، النائب مختار الموسوي، اليوم الخميس، أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم تحقق تقدمًا ملموسًا في عدد من الملفات التي تعهدت بها ضمن برنامجها الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هناك ثلاثة ملفات رئيسية كان بإمكان الحكومة إنجازها بعيدًا عن أي ضغوط سياسية.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “البرنامج الحكومي الذي أقره مجلس النواب لحكومة السوداني هو واجب التنفيذ، وعدم الالتزام به يعد تنصلًا أو تماطلًا مقصودًا”.وأضاف أن “الحكومة أخفقت في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بثلاثة ملفات مهمة، رغم المطالبات المتكررة من أعضاء المجلس لمتابعتها خلال فترة عمل الحكومة، وهذه الملفات تشمل ملف التقييم الوزاري الذي كان من المفترض عرضه على مجلس النواب خلال ستة أشهر، وملف استرداد أموال ‘سرقة القرن’ التي وعد السوداني باستردادها خلال أسابيع، بالإضافة إلى ممانعة الحكومة السماح لعدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين بالذهاب للاستجواب، مستغلة ضعف رئاسة مجلس النواب في التعامل مع هذه الملفات”.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات