"المشاط": الاتفاقيات مع شركاء التنمية تأتي في إطار الحرص على دعم الأولويات الوطنية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقيتين تخصان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتضمن الموافقة على:
１- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 248 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ".
２- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر" والممول بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموقع بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
وحول القرار الأول والمعني بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ"، أشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي أن الاتفاقية تهدف إلى تقليل الانبعاثات المرتبطة بالوقود الأحفوري، والحفاظ على النظم البيئية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي، فضلًا عن الحفاظ على النظام البيئى الطبيعى للبحر الأحمر، وتعزيز النظم المناخية، وتعزيز البنية التحتية لتحسين المناخ، والدعم التنظيمي، وتطوير الهياكل المؤسسية والنهوض بها، والتنسيق الشامل عبر الكيانات، وتفعيل نظام القياس والإبلاغ والتحقق.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلي العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية التي تمتد لعقود، لافتةً إلي جهود الوزارة في إدارة وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يدفع جهود الدولة لتحقيق رؤيتها التنموية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
ويهدف القرار الأول إلى إضافة مبلغ ٥,٥ مليون دولار لتصبح مساهمة الجانب الأمريكي في الاتفاقية ٢٠,٥ مليون دولار أمريكي، وإضافة أنشطة جديدة.
وتتضمن الأنشطة الممولة من منحة المساعدة؛ الأنشطة التي سيتم الاضطلاع بها بموجب اتفاقية مبادرة تغير المناخ وستشمل التعاون داخل وزارات الحكومة المصرية وغيرها كالمنظمات الدولية العامة، المجتمع المدني، القطاع الخاص لتصبح الأنشطة الآتية ضمن المجالات ومنها نشاط مبادرة البحر الأحمر، وتعزيز نظم المناخ، وتمويل المناخ من حيث تطوير أنظمة وآليات تمويل المناخ المبتكرة، ودعم الحكومة أو المؤسسات المالية بشأن إجراءات محاسبة الكربون، واستيعاب مخاطر المناخ، وتطوير قدرات الإقراض الأخضر.
وتتضمن الأنشطة كذاك الطاقة النظيفة حيث تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مبادرة الحكومة المصرية برنامج "نُوفِّي" للربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة من خلال تقديم الدعم الفني لخطط مصر في مجال البرنامج، ودعم مجالات الانتقال السريع إلى الطاقة النظيفة وإزالة الكربون من قطاع الطاقة المصري.
وتتضمن النتائج المرجو تحقيقها من خلال الأنشطة؛ زيادة المرونة والحفاظ على الموارد الطبيعية في المجتمعات المحلية، معالجة فقدان التنوع البيولوجي والحفاظ على النظم البيئية وإدارة البحر الأحمر بما يتوافق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تعزيز النظم بشكل فعال للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، وتطوير البنية التحتية لتمويل المناخ بآليات تمويل مبتكرة.
وتعليقًا علي الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر" والممول بمنحة قيمتها 2 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ أكدت "المشاط"، أهمية المشروع والذي يأتي متوافقًا مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والمرتبطة بالطاقة، والتأقلم مع التغيرات المناخية، وتعزيز مصادر الطاقة الخضراء المستدامة.
وأوضحت "المشاط"، أن بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأكدت "المشاط" أن الاتفاقيات التي تعمل الوزارة على صياغتها وإعدادها والتفاوض بشأنها مع شركاء التنمية الدوليين ومتعددي الأطراف تأتي في إطار حرص الوزارة على دعم الأولويات الوطنية ومستهدفات أجندة الحكومة، مؤكده أن على رأس تلك الأولويات دعم مشروعات التحول الأخضر في المجالات كافة وعلى رأسها قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك قطاعات البيئة والاستدامة الخضراء، موضحة أن تلك المنح تحقق الاستفادة ليس فقط للحكومة ولكن للقطاع الخاص بشكل كبير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي التنسيق الولايات المتحدة وزارة الاسكان استثمار المجتمعات العمرانية وزارة التخطيط بنك الاستثمار الأوروبي البنية التحتية الولايات المتحدة الامريكية استثمارات رانيا المشاط وزيرة التخطيط قطاع الطاقة بنک الاستثمار الأوروبی جمهوریة مصر العربیة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
الجزار يكلف قيادات الجبهة الوطنية بوضع القضية الفلسطينية أولوية في كل مؤتمراته الجماهيرية
في ظل تصاعد التحديات الإقليمية والإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، ومع تزايد حجم المعاناة اليومية التي يتعرض لها المدنيون الأبرياء،أصدر الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، توجيهاته الواضحة إلى كافة قيادات الحزب بالمحافظات، وإلى مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ، بضرورة وضع أبعاد القضية الفلسطينية ودور الدولة المصرية السياسي والإنساني على رأس أولوياتهم خلال الحوارات المجتمعية واللقاءات الجماهيرية.
وأشاد د عاصم الجزار رئيس الحزب بالكلمة الحاسمة والوطنية التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي جاءت انعكاسا صادقا لموقف مصر الثابت والداعم لقضية فلسطين، سياسيا وإنسانيا، دون مواربة أو حسابات ضيقة.. وأكد د. الجزار على ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين وتوضيح الحقائق بشأن الدور المصري الشريف والمخلص في دعم الشعب الفلسطيني، والمواقف الثابتة التي تتخذها الدولة المصرية منذ عقود، والتي لم تتغير رغم تعقيد الظروف الإقليمية والدولية.
وشدد على أهمية التصدي للحملات الخبيثة والممنهجة التي تستهدف النيل من صورة مصر ومواقفها، والتي يقف خلفها أطراف معادية تسعى لتزييف الوعي وتشويه الحقائق، رغم أن مصر ظلت دائمًا بوابة العون والدعم للفلسطينيين، سواء سياسيا أو إنسانيا أو إغاثيا.
كما دعا الحزب جميع القوى الوطنية والمجتمعية إلى الاصطفاف خلف القيادة السياسية المصرية في معركتها الإنسانية والسياسية، وإلى دعم كل الجهود الرامية لإدخال المساعدات، ووقف العدوان، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
ويؤكد الحزب أن صوت مصر سيظل داعمًا للحق الفلسطيني، مدافعًا عن الأرض والكرامة، ثابتا على المبادئ، ومقدما كل ما يملك من أدوات سياسية وإنسانية من أجل نصرة شعب شقيق يتعرض لعدوان ظالم.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟