تطبيق "بوصلة" يعزز ممارسة الرياضة والتواصل بين اللاعبين
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
مسقط- العُمانية
يُعد تطبيق "بوصلة "منصة رياضية مبتكرة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى المنشآت الرياضية وتعزيز ممارسة الرياضة في المجتمع، إذ يجمع التطبيق بين التكنولوجيا الحديثة واحتياجات المستخدمين لتقديم تجربة حجز سلسة وسهلة من خلال واجهة بسيطة الاستخدام، حيث يمكن المستخدمين البحث عن مختلف الرياضات والمنشآت الرياضية وحجز المرافق وفقاً لتفضيلاتهم في الوقت والمكان.
وقالت تسنيم بنت محمد البلوشية الرئيس التنفيذي لشركة بوصلة، إن تطبيق بوصلة يُركز على الرياضات الفردية التي قد لا تكون معروفة على نطاق واسع، مما يسهم في دعم هذه الأنشطة الرياضية وتعزيز ممارستها بين أفراد المجتمع، كما يتيح التطبيق الوصول إلى فعاليات رياضية متنوعة، ويضم مجتمعاً رياضياًّ نشطاً حيث يمكن للمستخدمين التواصل مع بعضهم البعض ومشاركة تجاربهم الرياضية.
وأضافت أن تطبيق بوصلة يقدم عروضاً وخصومات حصرية للمستخدمين، بالإضافة إلى برنامج نقاط الولاء الذي يمكن من خلاله الاستفادة من النقاط في حجز المنشآت أو الاشتراك في الفعاليات، كما يتميز التطبيق بتوفير بوابات دفع إلكترونية آمنة لضمان راحة المستخدمين أثناء إجراء المعاملات المالية.
وأوضحت أنه في إطار المرحلة التجريبية تمكن التطبيق من إضافة أكثر من 25 منشأة رياضية تشمل رياضات مثل الكاياك والتسلق، مع خطط طموحة لإضافة 200 منشأة خلال العام الأول من إطلاقه، مشيرة إلى أنَّ التطبيق يتيح لأولياء الأمور إمكانية التسجيل وحجز المنشآت للفئات العمرية من 5 إلى 14 سنة، كما يتميز بواجهة مستخدم بسيطة وغير معقدة، متاحة باللغتين العربية والإنجليزية لتناسب جميع الفئات العمرية.
يشار إلى أنه مع استمرار النمو في قاعدة المستخدمين، يعمل الفريق على تحسين التجربة العامة للتطبيق وتطوير أدوات جديدة تُلهم الأفراد لممارسة الرياضة بانتظام، مما يعزز دور "بوصلة" في تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية النشاط البدني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قبل إقرارها نهائيا.. قيمة زيادة المرتبات بالأرقام لكل موظف| وهذا موعد التطبيق
ينتظر الموظفون موافقة مجلس النواب على زيادة المرتبات عبر إقرار العلاوة الدورية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء. وبعدها يحال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وحدد القا نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% لغير المخاطبينوتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
تفاصيل العلاوة الخاصةولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
زياة المرتبات في أرقامونرصد بالأرقام تفاصيل زيادة المرتبات والعلاوة:
تضمن منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة