ريزا علّق على تصعيد الأعمال العدائية في لبنان.. وهذا ما قاله

 رأى منسق "الشؤون الانسانية" في لبنان عمران ريزا في كلمة لمناسبة مرور عام على "التصعيد المستمر للأعمال العدائية في لبنان"، انه "على مدار العام الماضي، أدت الأعمال العدائية المتصاعدة إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمدنيين في جنوب لبنان".     وقال: "في الأسابيع الثلاثة الماضية فقط، شهدنا تصاعدًا شديداً في العنف، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين، ونزوح جماعي، وتدمير واسع النطاق في جميع أنحاء لبنان.

وتُعتبر هذه الأسابيع من بين الأكثر عنفًا ودموية في تاريخ لبنان الحديث" مشيرا الى ان  "هذا الصراع يحيي لدى اللبنانيين ذكريات مؤلمة من أزمات سابقة. أما بالنسبة للاجئين الفلسطينيين والسوريين في لبنان، فهو تذكير قاس لهم بالدمار الذي شهدته أوطانهم. ويواجه العمال والعاملات المهاجرون/ات الذين تُركوا بلا مأوى، شعوراً بالقلق وانعدام الامان، وفي الواقع، يجد الجميع أنفسهم محاصرين بين تاريخ حافل بالمعاناة وحاضر يتجه بلبنان نحو مسار مأساوي جديد".

اضاف: "على مدار العام الماضي اسشتهد أكثر من 2000 شخص، بمن فيهم 100 طفل و300 امرأة على الأقل؛ وتضرّر ما يزيد عن مليون شخص من المهجّرين والنازحين وعائلاتهم، ومنهم من أجبر على النزوح مرات عديدة، عدا عن استشهاد أحبائهم وتدمير منازلهم وسبل عيشهم وفقدانهم الإحساس بالأمان. كما هناك أكثر من 600,000 شخص نازح داخلي في جميع أنحاء البلاد – أكثر من نصفهم من النساء والفتيات. وتم تهجير ما لا يقل عن 350,000 طفل. ويعاني الأطفال من ظروف مروعة نتيجة النزاع –  فأغلبهم أصبح خارج المدرسة، بسبب تحويل 75% من المدراس إلى مراكز إيواء وتأجيل العام الدراسي حتى 4 تشرين الثاني. ولجأ 185,000 شخص عالأقل إلى 1,000 مركز إيواء، 80% منها وصلت طاقتها الاستيعابية إلى الحد الأقصى. وفي الوقت نفسه، ينام الآلاف من الأشخاص في الشوارع بعد أن أجبرتهم "أوامر النزوح" التي صدرت بإشعار قصير وبعد منتصف الليل على مغادرة منازلهم. ويفوق عدد الذين فروا إلى الدول المجاورة، مثل سوريا والعراق وتركيا، 300,000 شخص".

وعن العاملين في مجال الرعاية الصحية وفي الخطوط الأمامية للهجوم، قال ريزا: "تطال الاعتداءات مراكز الدفاع المدني وأنظمة إمدادات المياه والمعابر الحدودية، ما يدفع الخدمات الأساسية إلى حافة الانهيار"، كاشفا عن استشهاد أكثر من 100 من المسعفين والعاملين في الرعاية الصحية والموظفين العموميين يضعف القدرة على الاستجابة للطوارئ في لبنان".

واردف: "يجب وقف هذه الهجمات. الحروب لها قواعد واضحة"، مطالبا "جميع الأطراف الإيفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. ويجب حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية ويجب تفادي استهداف المرافق المدنية الأساسية التي يعتمد عليها المدنيون للبقاء على قيد الحياة".     وتابع في كملته: "نشدد أننا في الأمم المتحدة، مع شركائنا، نوفر المساعدات للفئات الأكثر حاجة بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمنظمات المحلية. وإلى جانب تقديم المساعدات الضرورية للنازحين، نسعى جاهدين للوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها لمساعدة المدنيين الذين لا يزالون في قراهم. وأصبح الكثير من عمّال الإغاثة اللبنانيين في عداد النازحين أو يستضيفون عائلاتهم النازحة، ورغم ذلك يبقون متفانين لتقديم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة في هذه الأوقات العصيبة. وندعو جميع الأطراف إلى حماية العاملين الإنسانيين وتسهيل مهامهم، وحماية المدنيين أثناء تلقيهم للمساعدات".

وقال: "الأسبوع الماضي، أطلقنا النداء الإنساني للبنان لتمويل 426 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة والمتزايدة. ورغم الإعلان عن تعهدات جديدة بالمساهمة، إلا أنها لا تزال غير كافية مقارنة بحجم الاحتياجات".

وختم منسق "الشؤون الانسانية" في لبنان: "هناك ضرورة ملحة لمزيد من الدعم والمساعدات. ومع ذلك، لن تُحل هذه الأزمة من خلال العمل الإغاثي، بل تحتاج إلى تنسيق الجهود لضمان احترام القانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى خطوات سياسية ودبلوماسية فعالة تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار. بدون ذلك، سنشهد للأسف مزيدًا من التفاقم والتوسع للمعاناة الإنسانية. يجب على المجتمع الدولي التحرك الآن لوضع حد للمزيد من المعاناة".

المصدر: لبنان ٢٤