متحدث الحكومة يوضح مفهوم "اقتصاد الحرب" وخطط الطوارئ لمواجهة الأزمات الإقليمية (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أشار اليوم إلى مفهوم "اقتصاد الحرب"، والذي يعني اتخاذ إجراءات استثنائية على المستوى الاقتصادي لمواجهة نقص سلاسل الإمداد في حال نشوب حرب إقليمية.
مدبولى: تنمية سيناء بأسرع معدلات ممكنة جزء من الأمن القومي مدبولي: الرئيس بعث رسائل طمأنينة تؤكد قدرة الدولة على حماية حدودهاوأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من خطة الحكومة للتعامل مع أزمات مشابهة لتلك التي شهدتها البلاد خلال جائحة كورونا، حين تم اتخاذ تدابير لضمان توفير السلع الغذائية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل باستمرار على تأمين الموارد اللازمة لتوليد الطاقة، وقد وضعت خطة طوارئ شاملة للتعامل مع أي أزمات قد تنشأ في المنطقة. وأكد أن الدولة مستعدة لمواجهة أسوأ السيناريوهات المحتملة على الصعيدين المحلي والإقليمي، لضمان استقرار الاقتصاد وتوفير احتياجات المواطنين.
وأوضح متحدث الحكومة أن اجتماع اليوم يأتي ضمن جهود الحكومة لطمأنة المواطنين، مؤكداً أن الدولة مستعدة لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة والتعامل مع أي تطورات سلبية ناتجة عن الأحداث الجارية في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة اقتصاد الحرب مدبولى الاقتصاد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية