صحيفة الاتحاد:
2025-07-31@08:20:14 GMT
الإمارات: حربا غزة ولبنان تبرزان ضرورة تعزيز الدولة الوطنية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أبوظبي، عواصم (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن الحرب في غزة ولبنان تبرز ضرورة تعزيز الدولة الوطنية وسيادتها الشاملة في العالم العربي، مشيرةً إلى أن هذه الأحداث تمثل دروساً مهمة وملهمة لتجاوز السنوات العصيبة التي مرت بها المنطقة، جاء ذلك فيما توالت الدعوات العربية والدولية إلى تكثيف الجهود للتوصل لإيقاف فوري لإطلاق النار في البلدين.
وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أمس: «بمرور عام على الحرب المأساوية في غزة والحرب على لبنان الشقيق، تبرز ضرورة تعزيز ودعم الدولة الوطنية ومؤسساتها وسيادتها الشاملة في عالمنا العربي، بالتوازي مع ترسيخ حماية المدنيين محوراً رئيساً للسياسات وليس نتيجة لها».
وأضاف: «دروس مهمة تلهمنا لتجاوز السنوات العصيبة التي مرت بها المنطقة».
وفي سياق متصل، أكد الأردن ومصر، أمس، موقفهما الثابت بشأن ضرورة تكثيف الجهود الدولية الجادة للتوصل لإيقاف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وبحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وسفير الأردن بالقاهرة أمجد العضايلة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي، أن اللقاء شهد تناول مستجدات الجهود المصرية والأردنية الرامية إلى التهدئة في المنطقة.
وأوضح أنه تم التشديد على أن الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 تعد الضامن الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في الإقليم، مع تأكيد خطورة مسار التصعيد العسكري الذي يزيد من تعقيد الموقف، ويدفع نحو احتمالات تهدد على نحو جدي الأمن الإقليمي ومقدرات الشعوب بالمنطقة.
دولياً، حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أمس، من خطورة الوضع في منطقة الشرق الأوسط، داعياً إلى تعزيز الجهود للحد من التصعيد.
وقال لامي في بيان: إن «الوضع حالياً في غاية الخطورة وإن أي تصعيد أو خطأ في الحسابات لا يصب في صالح أحد»، مشدداً على أهمية التوصل إلى إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وفي لبنان؛ من أجل إتاحة المجال لمساعدة المدنيين المنكوبين، وتأمين إطلاق سراح الرهائن.
وأضاف أن «المملكة المتحدة تتقاسم مع البحرين والأردن شراكات متجذرة في مجالات الدفاع والتجارة والأمن التي أتطلع إلى البناء عليها».
إلى ذلك، وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أمس، الهجوم الإسرائيلي على لبنان بأنه «غزو»، قائلاً إنه «لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى غير مبالٍ إزاء هذا الوضع»، وأعرب عن أسفه لعدم وجود توافق حول الموضوع داخل الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الحكومة الإسبانية خلال نقاش في البرلمان «من الواضح أنه حصل غزو من دولة أخرى لدولة ذات سيادة مثل لبنان، وبالتالي لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى غير مبالٍ».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غزة الإمارات قطاع غزة حرب غزة فلسطين الحرب في غزة أهالي غزة سكان غزة لبنان لبنان وإسرائيل إسرائيل أنور قرقاش
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.