قوات التحالف بسوريا تستهدف راجمة صواريخ للميليشيات الإيرانية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، مساء الأربعاء، باستهداف قوات "التحالف الدولي" في حقل "كونيكو" شمال دير الزور بسوريا، راجمة صواريخ تتبع للميليشيات الإيرانية على أطراف بلدة حطلة.
وأشار مراسلنا إلى تحليق للطيران الحربي الأميركي فوق المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية في دير الزور.
وفي سياق متصل، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، فجر الخميس، إن انفجارات عنيفة، ناجمة عن تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية لقوات "التحالف الدولي" دوّت في قاعدة الشدادي جنوب الحسكة، بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة.
ووفق المرصد فقد استقدمت قوات "التحالف الدولي" تعزيزات عسكرية تتألف من أسلحة ومعدات ومواد لوجستية وطبية إلى قاعدتها عبر طائرة شحن.
وتأتي هذه التدريبات بحسب المرصد في إطار رفع الجاهزية القتالية لدى الجنود استعدادا لهجمات محتملة قد تشنها الميليشيات الإيرانية.
وأسقطت الدفاعات الجوية في القاعدة الأميركية بمعمل "كونيكو" بريف دير الزور، يوم الأربعاء، صاروخا هاجم القاعدة، على ما أفاد المرصد.
وذكر المرصد: "أسقطت الدفاعات الجوية في القاعدة الأميركية بمعمل كونيكو بريف دير الزور، صاروخا انطلق من مناطق الميليشيات الموالية لإيران، في أجواء القاعدة، وسط استنفار للقوات الأميركية".
ورصد المرصد تعرض القواعد الأميركية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 نوفمبر الماضي، لـ 143 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الميليشيات الإيرانية دير الزور المرصد السوري لحقوق الإنسان التحالف الدولي الحسكة أسلحة كونيكو لإيران كونيكو قوات التحالف الميليشيات الإيرانية دير الزور المرصد السوري لحقوق الإنسان التحالف الدولي الحسكة أسلحة كونيكو لإيران أخبار سوريا دیر الزور
إقرأ أيضاً:
ضباط هجرة أمريكيون ومُرحّلون عالقون في حاوية معدنية في جيبوتي
كشفت وثائق مقدَّمة إلى محكمة فيدرالية أمريكية أن ما يقارب من 12 ضابطًا من إدارة الهجرة والجمارك و8 مُرحّلين يعانون من أمراض ويعيشون ظروفًا قاسية داخل حاوية شحن معدنية في جيبوتي.
وكان قاضي المحكمة الفيدرالية في بوسطن، براين إي. مورفي، قد أوقف قبل أكثر من أسبوعين رحلة ترحيل كانت تنقل مهاجرين من كوبا وفيتنام وميانمار ولاوس والمكسيك إلى جنوب السودان، معتبرًا أن العملية تنتهك أمره القضائي الصادر في أبريل، والذي يمنع ترحيل أشخاص إلى دول ليست بلدانهم الأصلية دون منحهم فرصة لطلب الحماية الإنسانية. وأمر القاضي الجهات المسؤولة بإجراء فحوص الحماية الإنسانية وفقًا لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وبدلاً من إعادتهم إلى الولايات المتحدة، نقلت السلطات المهاجرين إلى جيبوتي، حيث تم تحويل حاوية شحن إلى مركز احتجاز مؤقت داخل القاعدة العسكرية الأمريكية الوحيدة في إفريقيا، "كامب ليمونييه".
وقالت ميليسا هاربر، مسؤولة رفيعة في إدارة الهجرة، في إفادة رسمية للمحكمة، إن ثلاثة ضباط وثمانية محتجزين وصلوا إلى القاعدة دون الاستعداد لمخاطر محتملة، مثل درجات الحرارة المرتفعة وتلوث الهواء والخطر الأمني من اليمن. وأضافت أن الضباط لم يُزوَّدوا بسترات واقية أو معدات حماية، رغم التحذيرات المسبقة من "خطر وشيك لهجمات صاروخية من الجماعات في اليمن".
وأضافت هاربر أن درجات الحرارة في النهار تتجاوز 100 درجة فهرنهايت، بينما يتكوّن ليلًا "ضباب كثيف" نتيجة الأدخنة الناتجة عن حرق النفايات ومخلفات بشرية في محيط القاعدة، ما تسبب في أعراض عدوى تنفسية حادة لدى الضباط والمحتجزين، مثل السعال وصعوبة التنفس والحمى وآلام المفاصل.
وتابعت أن الإدراة اضطرت إلى إرسال ضباط إضافيين لتبديل الفريق الأول الذي يعمل في "ظروف مدمرة". وحاليًا، هناك 11 ضابطًا يتناوبون في حراسة المحتجزين، بالإضافة إلى اثنين لدعم الفريق الطبي.
واستغلت وزارة الأمن الداخلي تلك الوقائع للضغط على القضاء، حيث قال المستشار العام، دي. جون ساور، في مذكرة للمحكمة العليا، إن قرار القاضي مورفي يعرض أمن الضباط القومي للخطر ويستهلك موارد مخصصة للعسكريين، ويقحم المرافق العسكرية في عمليات ترحيل غير مهيّأة لها.
وغرّدت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، قائلة: "هذا القاضي من ماساتشوستس يعرّض حياة ضباطنا للخطر عبر احتجازهم في جيبوتي دون موارد كافية، ولا علاج طبي، وسط تهديدات من إرهابيين يكرهون الأميركيين"، مضيفة: "هؤلاء المرحّلون هم مجرمون خطيرون لا تريد أي دولة استقبالهم. هذا أمر مشين وغير مسؤول".
وفي المقابل، أعربت المحامية ترينا ريال موتو، التي تمثل عددًا من المحتجزين، عن قلقها المتزايد بشأن صحتهم وسلامتهم، قائلة: "نحن قلقون بشدة بشأن الأوضاع التي وُضع فيها موكلونا، سواء من حيث ظروف الاحتجاز أو القيود أو المخاطر الصحية".
وأشار القاضي مورفي إلى أن وزاة الأمن الداخلي نفّذت الرحلة رغم معرفتها بأنها تنتهك قرار المحكمة الصادر في 18 أبريل، الذي يمنع الترحيل دون الإجراءات القانونية الواجبة. ويمنع القانون الفيدرالي ترحيل أي شخص - حتى المجرمين - إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب أو الاضطهاد.