وزير الخارجية: نجاح مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية لم يكن ليتحقق لولا الجهود المتضافرة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أكد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الخميس ان النجاح الذي حققته مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية لم يكن ليتحقق لولا الجهود المتضافرة لكافة الجهات الوطنية المعنية التي عملت بتنسيق تام مما أسفر عن تحقيق نتائج ملموسة ونجاحات كبيرة في هذا المجال.. مشيرا إلى أن مصر لم تشهد خروج أي مركب غير شرعي من سواحلها منذ عام 2016 .
جاء ذلك فى كلمة وزير الخارجية خلال الاحتفال باطلاق خطة العمل الوطنية الرابعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (٢٠٢٤-٢٠٢٦) بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى ألقاها نيابة عنه السفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وأعرب عن اعتزازه بالمشاركة في هذه المناسبة الهامة، حيث نحتفل بإطلاق خطة العمل الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية 2024-2026 التي أعدتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالتعاون مع كافة الجهات الوطنيةالأعضاء لاستكمال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنعالهجرة غير الشرعية التي تبنتها مصر لعشر سنوات من 2016 إلى 2026.
وأضاف وزير الخارجية ان هذه الخطة تأتي كجزء من الجهودالوطنية المستمرة في مجالات المكافحة والمنع وتعزيز دور مصر الإقليمي والدولي في إدارة ملف الهجرة، خاصةً في ظل التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة والتي زادت من حيوية هذا الملف.
وشدد الوزير على ان وزارة الخارجية تولي اهتماما خاصًا بهذه الخطة حيث يأتي إطلاقها متزامنًا مع ضم ملف الهجرة وشؤون المصريين في الخارج وهو ملف نعتز به ونعمل على تطويره باستمرار بما يليق بتطلعات وآمال الشعب المصري.
وأضاف الدكتور عبد العاطي أن وزارة الخارجية طالما اهتمت بملف الهجرة من خلال قطاعاتها المختلفة سواء من خلال القطاع القنصلي الذي يهتم بأوضاع المواطنين في الخارج والأجانب المقيمين في مصر، أو من خلال القطاع متعدد الأطراف الذي يتفاوض على الأطر الدولية الحاكمة لملف الهجرة بما يتماشى مع الأولويات المصرية،أو القطاعات الجغرافية المتعددة التي تسعى لإبرام مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون توفر مسارات هجرة آمنة للمصريين وتخلق أسواق جديدة للمنتج المصري، وتعمل على جذب الاستثمارات، وهي جميعها عناصر تسهم في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غيرالشرعية.
.
وأكد وزير الخارجية ان إطلاق هذه الخطة يأتي في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز علاقاتنا مع المنظمات والجهات الدولية المانحة وفي توقيت تاريخي شهد التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي وذلك عقب العديد من اللقاءات التشاورية والمباحثات المثمرة في بروكسل.
وقال وزير الخارجية إن ملف الهجرة يعد أحد المحاور الرئيسية لهذه الشراكة التي نتطلع لدعم أطر التعاون وفتح آفاق جديدة بشأنه في ضوء أهمية الملف للطرفين.
وأكد الوزير إن مصر تحرص على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية المترتبة على انضمامها إلى اتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة ومنها برتوكول باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية سنة 2000، وكذا اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم سنة 1991، والاتفاقية الخاصة بوضعاللاجئين سنة 1951.وتسعى خاصة في ضوء تزايد التوترات الإقليمية التي نشهدها حاليا، والتي أدت إلى زيادة تدفقات المهاجرين واللاجئين إلى مصر والتي تفرض علينا تحديات كبيرة تستدعي منا جميعا التعاون والعمل المشترك لمواجهتها.
وشدد على إن وزارة الخارجية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الدولية، تعمل على إدارة هذه التدفقات بشكل يضمن الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وفي الوقت نفسه احترام حقوق الفردوصون كرامته. ومن هذا المنطلق، تستضيف مصر المهاجرين واللاجئين من دول الصراعات بين مواطنيها، وتوفر لهم بيئة آمنة ومستقرة تمكنهم من العيش بكرامة وإنسانية.
ووجه الدكتور عبد العاطى الشكر إلى كافة الجهات الوطنية والدولية التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز.
وأكد - فى الكلمة التى القاها نيابة عنه نائب وزير الخارجية- إن مكافحة الهجرة غير الشرعية تتطلب تعاونا وثيقا بين كافة الأطراف المعنية، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، وإنني على ثقة بأن هذا التعاون سيتواصل ويزداد قوة في المستقبل، بما يحقق أهدافنا المشتركة في هذا المجال.
وقال الدكتور عبد العاطي إن وزارة الخارجية، من منطلق دورها المحوري في هذا المجال، تدعو كافة الأطراف المعنية بالتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف إلى دعم أنشطة مكافحة الهجرة غير الشرعية، والعمل معا على فتح أسواق عمل جديدة للمصريين في الخارج والاعتراف بالكفاءات والشهاداتالمصرية وتشجيع الهجرة الآمنة بكافة أشكالها الموسمية، والدائرية وهو أمر نجحنا في تحقيقه مع عدة دول.
وأكد أن فتح أسواق عمل جديدة يمثل أحد الحلول المستدامة لمشكلة الهجرة غير الشرعية، حيث يوفر فرص عمل كريمة للمواطنين المصريين ويساهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية .
وأضاف أن وزارة الخارجية مستمرة من خلال سفاراتها في الخارج في تنشيط التواصل مع دول الاعتماد حول هذه المسائل الحيوية، وستواصل الوزارةالعمل بجد واجتهاد لتعزيز دور مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والعمل على تحقيق أهدافنا الوطنية في هذا المجال بالتعاون مع كافة الشركاء الوطنيين والدوليين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مکافحة الهجرة غیر الشرعیة وزارة الخارجیة وزیر الخارجیة فی هذا المجال ملف الهجرة فی الخارج من خلال
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: الدول التي تسقط لا تنهض مجددا وتجربة مصر العمرانية هي الأنجح
أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية أن استكمال المشروع الوطني للدولة المصرية، الذي انطلق تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عشر سنوات، يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار استقرار الدولة ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
وأوضح الجزار خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج بالورقة والقلم على قناة Ten أن العبقرية السياسية للرئيس السيسي تمثلت في الحفاظ على الاتزان الاستراتيجي، من خلال تجنب الانزلاق في أي صراعات، والتركيز على تنمية الداخل المصري، مشيرًا إلى أن هذا الاتزان هو أحد عوامل النجاح الكبرى للمشروع الوطني.
ولفت الجزار الانتباه لما يحدث حولنا، تجارب الدول التي تسقط يصبح من الصعب عليها النهوض مجددا، خاصة إذا كانت دولة ذات كثافة سكانية كبيرة مثل مصر، وبما اتجهت له مصر من استكمال المشروع الوطني لم يكن فقط خيارًا تنمويًا، بل ضرورة وجودية لضمان الاستقرار..وأضاف الجزار: "نحن أمام إنجاز استثنائي بكل المقاييس..فتجربة مصر العمرانية الأنجح والأكبر ..منذ آلاف السنين كانت مصر تعيش على 7% فقط من إجمالي مساحتها، وحتى عام 2013 لم يتغير هذا الواقع، لكن خلال العشر سنوات الماضية، ومن خلال تنفيذ 15 منطقة تنمية عمرانية جديدة، نجحنا في رفع نسبة المساحة المعمورة إلى 13.7% بنهاية عام 2024، مقارنة بـ7% فقط قبل بدء المشروع".
وأشار إلى أن هذا التطور العمراني كان مخططًا له أن يتحقق في أفق زمني يصل إلى عام 2050، لكن ما تحقق خلال عشر سنوات فقط يُعادل ما كان مخططًا له في أربعة عقود، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 10 تريليونات جنيه.. مشيرا إلى أننا لا نستطيع اختصار هذا التطور بوصفه توسع عمراني فقط، هذا ظلم لما تم على الأرض، بل هو إعادة صياغة لمفهوم التنمية الشاملة، حيث تضمنت هذه المناطق الجديدة مرافق حديثة، وشبكات طرق قوية، ومصادر طاقة ومياه، وقدرات إنتاجية عالية، وهو ما انعكس على تحسين جودة الحياة وفرص العمل والتنمية الاقتصادية، ولم يفت الجزار الحديث عن فلسفة الجمهورية الجديدة، موضحًا أنها لا تعني فقط إنشاء مناطق عمرانية جديدة، بل تشمل أيضًا تطوير العمران القائم، وإعادة بناء الدولة بمفهوم جديد يقوم على الكفاءة والعدالة والتنمية المستدامة.. وارساء "ثقافة العمران" التي ترتبط بالسلوك المجتمعي والاقتصادي والثقافي، وليست فقط بالبنية التحتية.
وختم الجزار تصريحه بالتأكيد على أن المشروع الوطني المصري هو مشروع تنموي شامل متعدد الأبعاد، يهدف إلى بناء مستقبل يليق بمصر وشعبها، ويحقق الاستقرار والتنمية للأجيال القادمة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة