الرعاية الصحية: خصم حافز الجدارة 20% للغائب عن تدريب البروتوكولات الإكلينيكية الموحدة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أعلن رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل الدكتور أحمد السبكي، أنه تم الانتهاء من إعداد أكثر من 450 بروتوكولًا إكلينيكيًا لـ 28 قسمًا من الأقسام الإكلينيكية المتعلقة بالأمراض الأكثر شيوعًا وأهمية حتى الآن، مؤكدًا العمل على إتمام جميع البروتوكولات الإكلينيكية بالتزامن مع الملتقى السنوي الخامس للهيئة في نوفمبر المقبل.
جاء، ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده السبكي اليوم/الخميس/ عبر تقنية زووم؛ مع عدد من قيادات الهيئة ومدراء الفروع والمنشآت الصحية والمديرين الطبيين ورؤساء الأقسام الإكلينيكية والأطباء في جميع المستويات، من الاستشاريين إلى المقيمين، في المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
وأضاف الدكتور أحمد السبكي أنه تم الانتهاء من تدريب أكثر من 94% من رؤساء الأقسام الإكلينيكية والأطباء في جميع المستويات من الأطباء الاستشاريين إلى الأطباء المقيمين على البروتوكولات الإكلينيكية الموحدة حتى الآن، لافتًا إلى أن نسبة التدريب بلغت 100% في أقسام الأنف والأذن و99% في أقسام الكلى والمسالك و98.5% في أقسام المخ والأعصاب.
وتابع الدكتور السبكي، خلال الاجتماع، تقديم آخر التحديثات حول سير عمل البروتوكولات وتقييم فعالية التدريب المقدم للأطباء ورؤساء الأقسام. كما اطلع على ملاحظات المشاركين حول التطبيق العملي للبروتوكولات الإكلينيكية ومدى تأثيرها على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، حيث تم مناقشة بعض المحاور المهمة للأطباء خلال تطبيق البروتوكولات وسبل تعزيز فعالية هذه التطبيقات لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
ووجه - السبكي خلال الاجتماع - بتشكيل لجنة لاختيار 15 من رؤساء الأقسام الإكلينيكية و5 من المديرين الطبيين الأكثر تميزًا للحصول على منحة ممولة بالكامل للمشاركة في برامج تدريبية وتبادل خبرات مع مجموعة مستشفيات FOCH الفرنسية، بناءً على معايير أهمها التميز الإكلينيكي ونسب رضا العاملين والمنتفعين، وذلك ضمن نتائج منتدى الأعمال المصري الفرنسي الذي شاركت فيه الهيئة لهذا العام.
وأشاد بأداء القائمين على مبادرة (مرجعية)، قائلًا: "ما أنجزتموه غير مسبوق ويستحق الإشادة والتقدير وله أثر إيجابي على تميز وجودة الخدمات الصحية"، حيث وجه بصرف مكافأة استثنائية لرؤساء الأقسام الإكلينيكية القائمين على التدريب ومكافآت تشجيعية للأطباء الذين أنهوا التدريب بنجاح.
كما وجه الدكتور السبكي بخصم حافز الجدارة 20% لكل من تخلّف عن التدريب على البروتوكولات الإكلينيكية الموحدة، بالإضافة إلى ربط صرف حافزي التأمين الصحي الشامل والجدارة بالانتهاء من التدريب اعتبارًا من نوفمبر المقبل، مع ربط 5% من تقييم أداء الأطباء بالالتزام بالبروتوكولات، بناءً على تقييم لجنة ثلاثية من إدارات المراجعة الداخلية والجودة والحوكمة الإكلينيكية والمديرين الطبيين لضمان استمرارية تطبيق أفضل الممارسات وتحسين مخرجات الرعاية الصحية.
وكلف السبكي بإعداد مشروع قرار لربط حافز الجدارة للأطباء الجدد في المنشآت الصحية التابعة للهيئة باجتياز التدريب على البروتوكولات الإكلينيكية الموحدة. كما قام بتشكيل لجنة رباعية من رؤساء ومدراء ومشرفي المبادرة والتدريب لاعتماد انتهاء التدريب، ووجه بربط اختبارات اجتياز التدريب إلكترونيًا عبر منظومة HITS.
وأكد الدكتور أحمد السبكي أن التميز في الرعاية الصحية يبدأ من توحيد وتنميط البروتوكولات الإكلينيكية للتشخيص والعلاج، تليه الابتكارات، تشكل أساس الإدارة المثلى في هذا المجال. وشدد على ضرورة وجود أدوات لضمان استدامة هذا النجاح، من أبرزها تدريب الملتحقين الجدد والمتابعة المستمرة والتقييم الدوري للكوادر الحالية مع استمرار ربط الحوافز بالتزام التطبيق والتدريب.
ولفت السبكي إلى أن المراحل القادمة من المبادرة ستشمل أتمتة ودمج البروتوكولات الإكلينيكية مع التصنيف الدولي للأمراض ICD-11، مع استمرار المتابعة والتقييم الدوري للالتزام بالتطبيق لضمان التميز على المستوى الإكلينيكي وتقديم خدمات بجودة واحترافية وجدارة إكلينيكية، مشيرًا إلى أنه سيتم قياس نتائج توحيد وتنميط البروتوكولات وتوثيقها علميًا. كما وجه بالميكنة الكاملة لأعمال المبادرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرعاية الصحية أحمد السبكي الأمراض الأطباء الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
الأمان الوظيفي .. حافز للبحث عن فرص العمل
كتب ـ يوسف الحبسي
تجسيدا للاهتمام السامي بأوضاع المواطنين المنتهية خدماتهم في القطاع الخاص، اتخذت الحكومة ممثلة في وزارة العمل وصندوق الحماية الاجتماعية والبنك المركزي العماني حزمة من التدابير لضمان عدم تحميل المواطنين المنتهية خدماتهم أعباء مالية إضافية بما في ذلك تأجيل سداد القروض دون فوائد.
وفي إطار العمل بالتوجيهات السامية في هذا الشأن، أصدر البنك المركزي العماني تعميمًا إلى كافة المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي العاملة في سلطنة عمان، يقضي بتمديد فترة تأجيل الأقساط الشهرية للمواطنين الذين تم إنهاء خدماتهم من العمل،حتى شهر ديسمبر القادم أو إلى حين حصول المواطن المتأثر على عمل آخر، ووقف احتساب الفائدة أو الأرباح على الرصيد المستحق للقروض أو التمويل خلال فترة التأجيل.
وكان البنك المركزي العماني قد اتخذ العديد من التدابير في الفترة الماضية بينها تعميم بتأجيل تحصيل القروض مع عدم احتساب الفائدة للمنهية خدماتهم في الفترة من 2018 ـ 2023م، وكذلك أصدر تعميماً بتأجيل القروض لمدة 12 شهراً من تاريخ انتهاء الخدمة، والذي يسير من بداية عام 2024، وقام بتمديد تأجيل القروض للمنهية خدماتهم حتى نهاية عام 2025، وقام البنك المركزي العماني بإعادة جدولة القروض بناء على الرواتب الجديدة للمنهية خدماتهم بما لا يزيد عن 50% من القروض الشخصية، و60% من القروض الإسكانية.
وقد أسهمت التوجيهات السامية الكريمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بشأن رعاية الأيدي العاملة الوطنية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث أصدر جلالته توجيهاته السامية بإنشاء نظام الأمان الوظيفي في مارس 2020، والتي تمثل اللبنة الأولى لإنشاء نظام متكامل يسعى لتوفير حماية اجتماعية للعمانيين بتضافر من الحكومة والمواطنين، وبتمويل من جلالته ـ أبقاه الله ـ بمبلغ 10 ملايين ريال عماني كبداية لتأسيسه .
وفي أغسطس 2020 أصدر جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسوما بإصدار نظام الأمان الوظيفي، الذي تسري أحكامه بشكل إلزامي على المؤمن عليهم العاملين داخل سلطنة عمان.
وقد بدأ تطبيق النظام بما فيه صرف المنافع للعمانيين المنهية خدماتهم في الأول من نوفمبر 2020.
ويتم صرف بدل الأمان الوظيفي شهرياً بحسب قانون الحماية الاجتماعية لمدة أقصاها 6 أشهر متصلة أو متقطعة بواقع 60% من متوسط الأجور لآخر عامين بدون سقف، على ألا يقل عن 115 ريال عماني.
وأعلنت وزارة العمل في 14 يوليو 2024 بالتعاون مع صندوق الحماية الاجتماعية عن تمديد مدة صرف بدل الأمان الوظيفي لسنة واحدة لجميع المستفيدين الذي أكملوا 6 أشهر من الاستحقاق مع تحفيض البدل تدريجياً، تشمل تخفيض 30% من إجمالي البدل خلال الأشهر الأربعة الأولى، ثم تخفيض 50% من إجمالي البدل خلال الأشهر الأربعة الثانية، وتخفيض 70% من إجمالي البدل خلال الأشهر الأربعة الثالثة .. على ألا يقل البدل عن 115 ريال عماني وهو الحد الأدنى المحدد بالمادة "119" من قانون الحماية الاجتماعية، واشترطت الوزارة لاستمرار استحقاق المؤمن عليه لبدل الأمان الوظيفي بعد التمديد، الالتزام بالضوابط المحددة من الوزارة بشأن الجدية في البحث عن عمل بما في ذلك قبول أي فرص وظيفية معروضة متى ما كانت ملائمة وفقاً للمعايير المعمول بها لدى الوزارة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026