تحقيق للأمم المتحدة: إسرائيل اتبعت سياسة لتدمير نظام الصحة في غزة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أظهر تحقيق تابع للأمم المتحدة، الخميس، أنه خلص إلى أن إسرائيل اتبعت سياسة منسقة تتمثل في تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة خلال الحرب، وهي أفعال ترقى إلى جرائم حرب وجريمة إبادة ضد الإنسانية.
واتهم بيان صادر عن المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، قبل صدور تقرير كامل، إسرائيل بشن "هجمات متواصلة ومتعمدة على العاملين والمرافق بالقطاع الطبي" خلال الحرب، التي اندلعت بعد هجوم شنه مسلحو حركة حماس على جنوب إسرائيل، في السابع من أكتوبر 2023.
وأضافت بيلاي، التي سيُقدم تقريرها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 أكتوبر "يحمل الأطفال بصفة خاصة على كاهلهم تبعات هذه الهجمات لأنهم يعانون بشكل مباشر أو غير مباشر من انهيار نظام الرعاية الصحية".
وتقول إسرائيل إن المسلحين في غزة ينفذون عملياتهم من مناطق مأهولة بالسكان من بينها منازل ومدارس ومستشفيات، مشيرة إلى أنها ستضربهم أينما يظهرون مع محاولة تجنب إيذاء المدنيين.
وتنفي حماس إخفاء مسلحيها وأسلحتها ومراكز قيادتها بين المدنيين.
واتهم بيان التحقيق التابع للأمم المتحدة القوات الإسرائيلية بقتل وتعذيب العاملين في المجال الطبي عمدا، واستهداف مركبات طبية وعرقلة تصاريح تسمح بخروج المرضى من قطاع غزة المحاصر.
وعلى سبيل المثال، أشار التحقيق إلى وفاة فتاة فلسطينية تُدعى هند رجب، في فبراير، مع أفراد أسرتها واثنين من المسعفين الذين جاءوا لإنقاذها وسط القصف الإسرائيلي.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن أكثر من عشرة آلاف مريض يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل مُنعوا من الخروج من غزة منذ إغلاق معبر رفح الذي يقع على الحدود مع مصر في مايو.
وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن نحو ألف طبيب لاقوا حتفهم في غزة العام الماضي فيما وصفته منظمة الصحة العالمية بأنها "خسارة لا يمكن تعويضها وضربة قوية لنظام الرعاية الصحية".
وجاء أيضا في البيان أنه جرى التحقيق في طريقة معاملة السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل والرهائن الذين احتجزهم مسلحو حماس منذ السابع من أكتوبر 2023. واتهم التحقيق الجانبين بالضلوع في أعمال تعذيب وعنف جنسي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: للأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: إقرار نظام البكالوريا المصرية يُشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب في تحقيق طموحاتهم
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والتي خُصصت لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم؛ وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.
وفى مستهل كلمته، تقدم السيد الوزير محمد عبد اللطيف، بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس النواب الموقر، لما تحمله من مسئولية، وما قدمه من دعم غير مسبوق للدولة بجميع مؤسساتها، ولما سعى بإنجازه من تشريعات تعمل على توسيع دعائم الديموقراطية، والقيم العليا، والحقوق والحريات، وتدعم مستقبل وآمال المواطنين.
وقال وزير التربية والتعليم: " أقف اليوم أمام مجلسكم الموقر لنستكمل معا ما بدأناه من خطوات في مشروع إصلاح لنا فيه جميعًا مصلحة مشتركة وأملا منا في تجاوز جميع التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والتي سبق وأن شرفت بعرضها على مجلسكم في أكتوبر الماضي، وتعهدت فيه أمامكم ببذل الكثير من أجل التغلب على هذه التحديات، ومن خلال ما قامت به الوزارة العام الدراسي الماضي من تدخلات وإجراءات عاجلة والتي أدت إلى الكثير من التغييرات الإيجابية بفضل من الله وتوفيقه".
وأوضح الوزير أن مشروع تعديلات قانون التعليم يحمل بين طياته بعض التشريعات التي تمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة، وتعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويُخفف العبء والمعاناة عن كاهلهم، ويزيد من الفرص التي قد تساعد أبناءنا الطلاب في تحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تُمكّنهم من اللحاق بالمتغيرات السريعة التي طرأت على سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أن وعي الأسر المصرية قد بلغ بهذه المتغيرات عمقا غير مسبوق، حيث أدركت أنه لا مناص من اختيار نوعية تعليم تعزز مهارات وقدرات أبنائهم، وتُعِدهم لمستقبل حافل بالتنافسية في شتى المجالات.
وأكد السيد الوزير أن استحداث نظام البكالوريا المصرية والنص عليه في مشروع القانون المعروض أمامكم يُعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزا من التحديات التي يفرضها نظام الثانوية العامة بشكله الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية، مشيرًا إلى أن إقرار هذا النظام كنظام بديل اختياري لنظام الثانوية العامة سوف يُشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب في تحقيق طموحاتهم من خلال ما يُتيحه من فرص متعددة، وما يتضمنه من مرونة تسمح بالتوسع في مجالات الاختيار والالتحاق بالكليات.
كما أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة في جميع ما تطلبه من تعديلات على تشريعات لقانون - مضى على إقراره قرابة الخمسة والأربعين عامًا - ملتزمة بتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص، والشفافية، وبجميع ما ورد بنصوص الدستور الخاصة بالتعليم قبل الجامعي، مطمئنةً إلى ما تم التوافق عليه بين الحكومة والمجلس الموقر، وأن مساعي الوزارة في هذه التعديلات إنما تسعى نحو هدف واحد هو مصلحة أبنائنا الطلاب وذويهم، أملا في الوصول إلى منظومة تعليمية تواكب العصر، وتصنع الفارق، وترسخ القيم، وتعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها.
وفى ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره وتقديره لهذا المجلس الموقر، برئاسة السيد المستشار الجليل حنفي جبالي، سائلا الله تعالى أن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير والصواب لهذا الوطن.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات