مفوضية أممية ترفض خططا ألمانية لترحيل مجرمين إلى أفغانستان
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
رفضت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان خططا ألمانية بترحيل مجرمين إلى أفغانستان، وقالت إن "الظروف على الأرض ليست مهيأة بعد للعودة".
وقال عرفات جمال، ممثل المفوضية في كابل، ردا على سؤال أحد الصحفيين خلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف "نحث الدول على عدم إعادة الأفغان قسرا".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2طفولة تحت النار.. أرقام قياسية لانتهاكات شاملةlist 2 of 2وجع في صمت الخيام.. مريضة سرطان تروي معاناة النزوح في غزةend of list
يأتي ذلك بعد أن قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، إنه يتطلع لإجراء محادثات مع حركة طالبان، التي عادت إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب 2021، لتمكين ألمانيا من إعادة المجرمين المدانين.
ورفضت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شمداساني الفكرة أيضا.
وأضافت المتحدثة "من غير المناسب الحديث عن عودة أشخاص إلى أفغانستان في هذه المرحلة"، مشيرة إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، في ظل حكم طالبان، بما في ذلك إعدامات وقمع حقوق المرأة.
وكانت ألمانيا قد علقت عمليات الترحيل إلى أفغانستان، عقب سيطرة طالبان على السلطة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات إلى أفغانستان
إقرأ أيضاً:
اليمن يحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان ويؤكد التزامه بحماية المدنيين
جددت اليمن التأكيد على التزامها بالقيم والمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان كركيزة أساسية لكرامة المواطنين وحياتهم اليومية، مدينًة الاقتحامات والانتهاكات التي تتعرض لها المنظمات الأممية والدولية في صنعاء على يد ميليشيا الحوثي الإرهابية.
جاء ذلك فعالية إنسانية احتفائية نظمتها وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الأربعاء في العاصمة عدن.
وقال نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الدكتور محمد باسردة، إن مشاركة الحكومة في هذه المناسبة تأتي تجديدًا لالتزامها بالمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، مؤكّدًا أن التزام الحكومة بحقوق الإنسان ليس خيارًا شكليًا، بل استراتيجية وطنية تعكس إرادة بناء دولة القانون والمواطنة المتساوية، وحماية الحقوق والحريات الأساسية دون استثناء.
وشدد باسردة على استمرار الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في رصد وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق المدنيين، مدينًا اقتحام المليشيات لمقار منظمات دولية، واصفًا ذلك بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. كما أثنى على دور المفوضية في تعزيز أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، وحرصها على تقديم الدعم للجهود الوطنية الرامية لحماية المدنيين وتعزيز منظومة الحقوق.
من جانبه، أكد ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أحمد سليمان، أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، يمثل محطة تاريخية مؤثرة في مسار الحقوق والحريات على مستوى العالم، مشددًا على ضرورة إدماج حقوق الإنسان في السياسات والتشريعات الوطنية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتعزيز هذه الحقوق على الأرض.
وتضمنت الفعالية، التي حضرها ممثلون عن الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين، مناقشة عدد من الأوراق المتخصصة حول واقع حقوق الإنسان في اليمن، والجهود الحكومية والشراكات القائمة مع المجتمع المدني لتحسين أوضاع المواطنين وحمايتهم من الانتهاكات.
وأكدت الوزارة والمفوضية خلال الفعالية أن تعزيز حقوق الإنسان وحماية المدنيين يشكلان حجر الزاوية في بناء السلام والتنمية والعدالة في اليمن، وأن استمرار رصد الانتهاكات وتوثيقها والعمل على محاسبة المسؤولين عنها يمثل واجبًا وطنيًا وإنسانيًا تجاه الشعب اليمني.