3 مرشحين والإلغاء وارد.. ترقب لإعلان الفائز بجائزة نوبل للسلام
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
يكشف اليوم الجمعة في أوسلو النرويجية عن اسم الفائز بجائزة نوبل للسلام للعام الحالي، ويتزامن ذلك مع حروب وصراعات في مناطق مختلفة من العالم، أبرزها العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان ونذر حربها مع إيران، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من عامين.
وستعلن اللجنة النرويجية لجائزة نوبل عن الفائز عند منتصف النهار بتوقيت مكة المكرمة، وتم هذا العام اختيار 286 مرشحا لم تعلن هوياتهم وستظل طي الكتمان لمدة 50 عاما، ولا نعلم سوى أن من بينهم 197 فردا و89 منظمة.
وسيخلف المتوج من بين هؤلاء الناشطة الإيرانية في مجال حقوق المرأة المسجونة نرجس محمدي التي توجت بالجائزة في العام الماضي.
ويتزامن موعد منح الجائزة مع مشهد قاتم بسبب الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا والمجاعة في السودان والمخاطر المرتبطة بالمناخ.
ووفقا لمجلس السلام النرويجي -وهو عبارة عن تجمع منظمات غير حكومية- ستكون وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) المرشح الأوفر حظا نظرا إلى الدور الذي تقوم به خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.
ويعتقد المجلس أن "منح جائزة السلام للأونروا سيكون بمثابة اعتراف قوي بعملها في مواجهة الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة".
وهناك طريقة أخرى للجنة نوبل للتطرق إلى الشرق الأوسط، لكن أيضا الهجوم الروسي في أوكرانيا، وهي منح الجائزة لمحكمة العدل الدولية.
وأمرت أعلى هيئة قضائية لدى الأمم المتحدة -ومقرها لاهاي- روسيا بتعليق غزوها أوكرانيا، وإسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في رفح، وهي أوامر لم يكن لها أي تأثير على الأرض ولكنها تزيد الضغوط على هاتين الدولتين في إطار القانون الدولي.
وقال هنريك أوردال مدير معهد أوسلو لأبحاث السلام (بريو) إن "محكمة العدل الدولية قدمت مساهمات كبرى".
وأضاف "بالطبع هي ليست محكمة لديها السلطة أو الهيكلية لفرض قراراتها، لكنها تعتمد على المجتمع الدولي لضمان متابعة أحكامها".
من جهته، يميل المتخصص في جائزة نوبل المؤرخ أسلي سفين إلى فرضية منح الجائزة للأمين العام للأمم المتحدة البرتغالي أنطونيو غوتيريش، ربما مع إحدى المؤسسات التابعة للمنظمة الدولية.
وقال سفين "تحتاج الأمم المتحدة إلى كل الدعم والاهتمام الذي تستطيع المنظمة الحصول عليه من أجل البقاء في مواجهة القوى التي تصر على أن القوة هي القانون".
ويرى أن "منح جائزة السلام لأنطونيو غوتيريش سيوفر له فرصة فريدة للتحذير من مخاطر تهميش الأمم المتحدة والنظام العالمي".
ومن بين المرشحين الآخرين المحكمة الجنائية الدولية والحملة ضد الروبوتات القاتلة ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ومبادرة غرف الطوارئ في السودان أو حتى الناشطة الأفغانية محبوبة سراج.
من جانبه، يقول دان سميث مدير المعهد الدولي لأبحاث السلام (سيبري) إن الإشارة القوية من لجنة نوبل في الأوضاع الحالية قد تكون عدم منح الجائزة.
وقال سميث لوكالة الصحافة الفرنسية "ربما حان الوقت للقول: نعم الكثير من الناس يعملون بجد، لكن بدون نتيجة، ويجب أن يستيقظ المزيد من الناس وقادة العالم ويدركوا أننا في وضع خطير جدا".
لكن هذا سوف ينظر إليه في أوسلو على إنه إقرار بالفشل يجب تجنبه، وقال الأمين العام للجنة نوبل أولاف نيولستاد "أنا مقتنع بأنه سيكون هناك مرة أخرى مرشح جدير بجائزة السلام هذا العام"
وتستند جوائز نوبل باستثناء الاقتصاد إلى وصية مؤسس الجائزة ومخترع الديناميت ألفريد نوبل (1896-1833)، وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (أكثر من مليون دولار) لكل فئة.
ومن المقرر تسليم الجوائز في 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو الذكرى السنوية لوفاة نوبل، ويجري منح جميع الجوائز بشكل تقليدي في ستوكهولم، في حين تمنح جائزة نوبل للسلام فقط في أوسلو.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الأمم المتحدة منح الجائزة جائزة نوبل
إقرأ أيضاً:
لوموند تكشف ضغوطا غير مسبوقة على الجنائية الدولية لحماية إسرائيل
كشفت صحيفة لوموند الفرنسية في تحقيق نشرته أمس الجمعة عما وصفته بـ"العام الأسود" للمحكمة الجنائية الدولية، بعد تعرضها العام الماضي لضغوط وتهديدات غير مسبوقة، هدفت إلى منع إصدار أو تنفيذ مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
ووفقا لما ورد في التحقيق، فإن المحكمة لم تواجه منذ إنشائها تحديات بهذا الحجم، إذ طالت العقوبات الأميركية 4 قضاة والمدعي العام كريم خان، وسط تهديدات وتحركات سياسية استخباراتية، تقودها واشنطن، وتهدف إلى "إجهاض أي محاولة لمحاسبة إسرائيل على جرائم محتملة في الأراضي الفلسطينية".
تهديدات صريحةويقول المحامي البريطاني أندرو كايلي، أحد المسؤولين عن الملف الفلسطيني في المحكمة، إنه عاش العام الماضي "أسوأ شهور حياته".
ويضيف في حديثه للصحيفة إنه تلقى تهديدا مباشرا مفاده أنه "عدو لإسرائيل"، مشيرا إلى أنه تلقى تحذيرات بعدم التعاون مع المحكمة عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، مما دفعه إلى الاستقالة والعودة إلى بريطانيا في مارس/آذار الماضي، خوفا من عقوبات أميركية محتملة.
كذلك زادت الضغوط على خان منذ إعلانه في مارس/آذار 2024 نيته السعي إلى توجيه اتهامات لنتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب.
وردا على ذلك، تحركت إسرائيل لحشد حلفائها ضد المحكمة، ووفق التحقيق، تلقى خان اتصالا غاضبا من وزير الخارجية البريطاني حينها ديفيد كاميرون خلال زيارته لفنزويلا، مهددا بانسحاب بريطانيا من نظام روما المؤسس للمحكمة إذا مضى خان قدما في مسعاه.
تواطؤ أميركيوحسب تحقيق لوموند، توالت الضغوط الغربية على المحكمة، فقد اتصل وزير الخارجية الأميركي حينها أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وعدد من المسؤولين الأوروبيين بخان لإثنائه عن قراره.
ونقلت الصحيفة الفرنسية عن مصدر في المحكمة قوله إن تلك الجهات اتهمت خان بتقويض السلام وتهديد حياة المحتجزين الإسرائيليين.
إعلانوأشارت الصحيفة إلى أنه في محاولة بديلة، سعت الولايات المتحدة إلى تفعيل بند "التكاملية"، الذي يمنح المحاكم الوطنية الأولوية في المحاسبة على الجرائم الدولية، من خلال تعزيز التعاون بين إسرائيل ومكتب المدعي العام.
وذكرت أن تقريرا صادرا عن الاستخبارات الهولندية بتاريخ 17 يوليو/تموز 2024 أشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت "هدفا مغريا للتجسس والتأثير التخريبي" من قبل دول عدة، وخص بالذكر الولايات المتحدة وإسرائيل.
كما أفاد التحقيق بأن العلاقة بين خان وأحد مستشاريه الأميركيين توماس لينش شهدت توترا، خصوصا مع تصاعد الشكوك حول وجود تأثير خارجي على بعض المستشارين، ما أدى إلى تآكل الثقة بين كريم خان وعدد من معاونيه، في مرحلة شديدة الحساسية من مسار القضية الفلسطينية داخل المحكمة.
تهديد إسرائيليوكشفت لوموند عن اجتماع جرى في الأول من مايو/أيار 2024 في لاهاي، جمع بين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان والمحامي الجنائي الإسرائيلي نيكولاس كوفمان.
وحسب تقرير للاجتماع اطّلعت عليه الصحيفة، جاء اللقاء بعد يوم من اجتماع كوفمان مع روي شوندورف، نائب المدعي العام الإسرائيلي السابق والمستشار القانوني لرئيس الوزراء الإسرائيلي فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.
ووفقا للتقرير، اقترح كوفمان على خان تغيير تصنيف ملف مذكرة توقيف نتنياهو من "سري" إلى "سري للغاية"، بما يتيح لإسرائيل الاطلاع عليه رسميا.
كما نقل التقرير أن كوفمان حث خان على سحب مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت، محذرا إياه من أن الاستمرار في هذا المسار "سيؤدي إلى تدميره شخصيا، وتدمير المحكمة".
وفي ظل رفض خان لذلك، نشرت بعد 10 أيام صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا يتهم كريم خان بالاعتداء الجنسي على إحدى موظفاته على مدار عام، ما بدا أنه في إطار الضغوط عليه لوقف تحركه ضد مسؤولين إسرائيليين، لا سيما أنه نفى الاتهامات.
ورغم أن الضحية المزعومة لم تقدم شكوى رسمية، فإن رئيسة المحكمة توموكو آكاني طلبت من خان التنحي مؤقتا عن مهامه، وذلك ما وصفه القاضي السابق في المحكمة كونو تارفسر بأنه "انقلاب".
وبعد تعليق خان، تولى نائباه مام ماندايي نيانغ ونزهات شميم خان الإشراف على الملف الفلسطيني، وحسب ما ورد في صحيفة لوموند، فإن الخوف من عقوبات أميركية محتملة يجعل الملف الفلسطيني في حالة جمود دون إحراز أي تقدم.
وذكرت الصحيفة أن التحقيقات بشأن سلوك خان أُحيلت إلى الأمم المتحدة، ومن المتوقع صدور نتائجها في سبتمبر/أيلول المقبل، وإذا ثبتت عليه "مخالفة جسيمة"، فقد تُطرح مسألة إقالته للتصويت بين الدول الأطراف.
وتشير التسريبات إلى أن الغرب يفكر في تعيين امرأة من "دولة ضعيفة نسبيا" لتولي المنصب، بغية الحفاظ على هامش من المناورة، ومنع صدور مذكرات توقيف إضافية بحق مسؤولين إسرائيليين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري