برلماني: القمة الثلاثية فى إريتريا تواجه أطماع إثيوبيا فى الأراضى الصومالية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أشاد النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بالبيان الثلاثى الصادر عن مصر والصومال وإريتريا وذلك فى ضوء القمة الثلاثية بين رؤساء الدول الثلاث مؤكداً أن القيادة السياسية المصرية، ممثلة في الرئيس السيسي تواصل التنسيق مع دول القرن الإفريقي لخفض التوتر الناجم عن الأطماع الإثيوبية في أراضي الصومال، في إطار جهودها لتحقيق الأمن والسلامة بالقارة السمراء.
وأكد " قاسم " فى بيان له أصدره اليوم أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الإريترية أسمرة، والمشاركة في عقد قمة ثلاثية مصرية إريترية صومالية، تأتي في توقيت فى غاية الأهمية الأهمية، حيث تشهد المنطقة تصاعداً للاضطرابات والتوترات التي تتطلب من الجميع الاتحاد والتكاتف لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة خاصة في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر مشيراً إلى أن القمة بين مصر وإريتريا والصومال تؤكد أواصر العلاقات بين البلدان الثلاثة وحرص كل منهم على تعزيز العلاقات بينهم في مختلف المجالات وعلى رأسها مجال تبادل المعلومات الاستخبارات العسكرية وتبادل المعلومات والتعاون العسكري لحماية المصالح المشتركة على رأسها ما يتعلق بالأمن القومي.
وأعرب النائب محمود قاسم عن ثقته التامة فى أن التعاون بين مصر وإريتريا والصومال يضمن الحفاظ على مسار التجارة في البحر الأحمر وترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وكذلك حماية المصالح المائية وتأمين الملاحة البحرية.
مؤكداً أن زيارة الرئيس السيسى إلى ارتيريا سيكون لها العديد من المكاسب السياسية والاقتصادية والعسكرية لحماية الأمن القومى الافريقى والمزيد من التعاون التي تخدم مصالح البلدان المشتركة استراتيجيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا إضافة إلى تعزيز الجهود المصرية نحو خفض تأثير حدة التوترات على المنطقة وعدم إثارة الأزمات في البلدان ذات المصالح المشتركة، ومساندة للأشقاء وهدفها توحيد القرارات بين القاهرة ودول القرن الأفريقي لإيقاف أي تهديدات أو عدائيات تواجهها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود قاسم مجلس النواب القمة الثلاثية الرئيس السيسي البحر الأحمر القرن الأفريقي
إقرأ أيضاً:
عقوبة قاسية تنتظر المتهم بالتعدى على الأراضى الزراعية.. اعرفها
التعديات على الأراضي الزراعية أحد أهم التحديات التي تحتل الأولوية عند الدولة من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية، وبرغم أن مصر تطبق قانونا صارما لحماية الاراضي الزراعية، إلا أن حالات التعدي بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 24 فبراير 2024 وحتي 15 مارس 2024 أي في أقل من شهر في العام الماضى والتي تم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ، حيث نجحت الدولة "على مدار تلك المرحلة " في استرداد 554 ألف متر مربع بجميع محافظات الجمهورية بإجمالي 3258 مبنى مخالف، وإزالة 1320 حالة تعد على مساحة 1819 فدانا، الأمر الذي تسبب في إهدار أفضل الأراضي الزراعية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون:
تضمن قانون الزراعة عقوبات رادعة لكل من يقوم بالتعدى على الأراضى الزراعية، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التآكل، خاصة فى الوقت الذى تسعى الدولة لزيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح الأراضى.
ووفقا للقانون، يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف. وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، وتوقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة من أقاموا بناء على الأراضي الزراعية في القرى قبل تحديد الحيز العمرانى لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى إذا كانت المبانى داخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرية.
وتنص المادة (152):
يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.
مشاركة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة