الطب.. بالفلوس وليس المجموع!

تابعت خلال الأسابيع الماضية ما أثير حول الثانوية العامة وما حدث هذا العام من غش وحصول كثير من الطلاب الفاشلين على مجاميع عالية والانتكاسة التى تعرض لها العديد من الطلاب الفائقين وما تلا ذلك من بدء مراحل التنسيق والتقديم للكليات المختلفة.

لفت نظرى بشدة تقدم آلاف الطلاب للجامعات الخاصة والأهلية لدراسة الطب بمصروفات مرتفعة، ويبدو أن الحكومة تشجع هذا الاتجاه، حيث تم التوسع فى الجامعات الأهلية بشكل كبير جداً وتم السماح بافتتاح مزيد من الجامعات الخاصة والأخطر أنه يتم التساهل مع تلك الجامعات فيما يخص ضوابط الالتحاق بها وبتحديد الحدود الدنيا للمجاميع خاصة الكليات المهمة، مثل الطب والهندسة.

فقد أصبحت هذه الجامعات باباً خلفياً للحصول على شهادات لطلاب دون المستوى ذوى قدرات محدودة ويخرجون لممارسة المهن الحساسة والمهمة مثل الطب.

فلا يعقل أبداً أن نسمح لطالب حاصل على ٧٠٪ وربما أقل بالالتحاق بكلية طب لمجرد أنه يملك المال ويخرج لسوق العمل ويحصل على لقب طبيب ويمارس المهنة ويتساوى مع الطالب الذى أجتهد وذاكر وحصل على مجموع كبير استحقه وأهله فعلياً للالتحاق بكلية الطب فى الجامعات الحكومية وليس بفلوسه.

الحقيقة أننا لا نفهم لماذا تبارك الحكومة هذا التوجه الذى يخل أولاً بمبدأ تكافؤ الفرص ويهدر قيمة الاجتهاد والتميز ويجعل كلمة الفلوس هى العليا ويضر بسمعة وقوة ومستوى سوق العمل.

فى بداية الألفية الحالية تصدت نقابة الأطباء لظاهرة الأطباء الحاصلين على شهادات من الجامعات الخاصة وقررت عدم السماح لهم بالانضمام للنقابة وبالتالى عدم ممارسة المهنة، كما أن الحكومة كانت تمنع فى السابق تعيين أى طبيب متخرج من الجامعات الخاصة، ولكن المؤسف أن قرار نقابة الأطباء تم تغييره وأصبح هؤلاء ينضمون للنقابة ويمارسون المهنة ويفتحون العيادات، بل سمحت الحكومة بتكليفهم وتعيينهم فى المستشفيات، وهو ما شجع على افتتاح مزيد من الجامعات الخاصة وأصبح الموضوع تجارة والتعليم والشهادات لم يملك المال وليس الموهبة والمهارة والذكاء.

وإذا كنا حريصين على إعلاء القيمة فلا بد من غلق الأبواب الخلفية للحصول على الشهادات وإعادة النظر فى ضوابط عمل الجامعات الأهلية والخاصة وأن تلتزم بنفس قواعد الجامعات الحكومية وأن يعاد النظر أيضاً فى معادلة الشهادات التى يحصل عليها دارسو الطب فى جامعات دول شرق أوروبا بالمال.

وأتمنى أن تعيد نقابة الاطباء تفعيل قرارها بمنع انضمام هؤلاء المتحايلين لعضويتها حرصاً على سمعة المهنة وعملاً بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم إهدار القيمة.

[email protected]

المصدر: بوابة الوفد