دينا محمود (لندن)
حذر محللون غربيون من تفاقم خطر التنظيمات الإرهابية، التي تسعى لاتخاذ معاقل وملاذات آمنة لها في مناطق مختلفة من أفغانستان، وذلك في ظل انشغال المجتمع الدولي، بملفات أخرى أكثر سخونة على مستوى العالم، على رأسها الحرب الدائرة في قطاع غزة والتصعيد في لبنان، وانعكاساتها الإقليمية الآخذة في التصاعد.


وأشار المحللون في هذا الصدد، إلى ما ورد في التقرير السنوي الذي أصدرته الأمم المتحدة مؤخراً عن أفغانستان، وأكدت فيه تزايد نشاط الجماعات الإرهابية هناك، على المستوييْن العملياتي والدعائي، لا سيما من جانب تنظيم القاعدة، الذي يُكثِف في الفترة الراهنة حملاته الرامية لإعادة بناء قدراته العملياتية وتجنيد مزيد من العناصر في الأراضي الأفغانية.
وبحسب التقرير نفسه، يستقطب التنظيم إرهابيين مخضرمين من خارج أفغانستان لتعزيز خلاياه المنتشرة هناك، مع إعطائها أولوية أكبر، لإعادة اجتذاب من انخرطوا في صفوفها في السابق، أو شاركوا في هجمات إرهابية، نُفِّذَت من جانب جماعات تدين له بالولاء، خلال السنوات القليلة الماضية.
وأبرز خبراء مكافحة الإرهاب كذلك، ما ورد في التقرير الأممي، من أن «القاعدة» لا يشكل التنظيم الوحيد، الذي يحاول استغلال الوضع الأمني على الساحة الأفغانية لترسيخ أقدامه فيها، وإشارته إلى تصاعد تهديدات تنظيم «داعش - خراسان»، خاصة على ضوء تقديرات، بأن لديه آلاف المسلحين المنتشرين في أفغانستان.
ويزيد من خطورة ذلك التنظيم، الذي يمثل جناحاً لـ«داعش» في منطقة جنوب آسيا، وآسيا الوسطى، كونه يعمل بشكل منسق ووثيق مع أجنحة أخرى للتنظيم الإرهابي ويعمل أيضاً على إرسال مسلحيه، لشن هجمات في دول، تقع خارج النطاق المعتاد لعملياته، في وسط القارة الآسيوية.
ومنذ أن ظهر «داعش - خراسان» في المشهد الإرهابي منتصف العقد الماضي، امتدت هجماته إلى دول كـ«طاجكستان»، كما أعلن أشخاص في بُلدان مثل سريلانكا والمالديف وبنجلاديش ولاءهم له. وقد سبق لذلك التنظيم تنفيذ هجمات ضد المدنيين في أفغانستان، من بينها تفجير ضرب كابول في مايو 2021، أودى بحياة نحو 90 شخصاً.
ويُضاف إلى هذه المخاطر الإرهابية التي تُحْدِق بالأمن في أفغانستان، التهديد الذي تشكله حركة «طالبان باكستان»، الناشطة في مناطق قبلية على طول الحدود الباكستانية الأفغانية. 
وفي تصريحات نشرتها مجلة «ناشيونال ريفيو» الأميركية على موقعها الإلكتروني، اعتبر الخبراء الغربيون أن المؤشرات التي تفيد بتكثيف التنظيمات الإرهابية أنشطتها في أفغانستان، توحي بأن هذا البلد بات أشبه بـ«برميل بارود»، قد يصبح انفجاره ليس سوى مسألة وقت.

أخبار ذات صلة مقتل وإصابة 23 شخصاً بسبب الفيضانات في أفغانستان

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: أفغانستان فی أفغانستان

إقرأ أيضاً:

الصناعة في أفغانستان على حافة الانهيار مع العقوبات وتقطع الكهرباء

كابل– في شوارع العاصمة الأفغانية كابل، حيث كانت المصانع الصغيرة والمتوسطة تضج بالحركة وتوفر لقمة العيش لآلاف الأسر، بدأت أصوات الآلات تخفت رويدا رويدا تحت وطأة أزمة اقتصادية متفاقمة.

ومنذ عودة حركة طالبان إلى الحكم في أغسطس/آب 2021، انكمش الاقتصاد بنسبة 27%، فقد زادت كل من العقوبات الدولية وتجميد الأصول من الضغوط الاقتصادية، إلى جانب أزمات داخلية مثل نقص الكهرباء وارتفاع أسعار الوقود. وفي ظل كل ذلك، يرزح القطاع الصناعي تحت تهديد الشلل، رغم جهود حكومية معلنة لإنقاذه.

توقف المصانع وتصاعد التكاليف

وتشير تقارير البنك الدولي إلى تقلص القطاع الصناعي الأفغاني بنسبة 5.7% في 2022، مما دفع مصانع كابل إلى التوقف أو تقليص نشاطها. كذلك تتهدد استمراريتها بسبب نقص المواد الخام، وانعدام التمويل، وارتفاع التكاليف.

يقول أحمد فريد، صاحب مصنع لتجهيز الأغذية في منطقة ده سبز الصناعية في كابل، للجزيرة نت: "كنا ننتج 10 أطنان يوميا من المواد المعلبة والمجففة، أما الآن فنعمل بطاقة 30% فقط. أسعار الزيوت والسكر ارتفعت 40%، مما رفع أسعار منتجاتنا وخفض الطلب المحلي".

ويشكو عبد البصير تره‌ كي، صاحب مصنع أحذية في كابل، في حديث للجزيرة نت: "نشتري المواد الخام من إيران والصين بأسعار مرتفعة، والبضائع المستوردة تهيمن على أسواقنا. نطالب الحكومة الأفغانية برفع الرسوم الجمركية على الواردات لدعم الصناعة المحلية". ووفقا لاتحاد صانعي الأحذية، أُغلقت أكثر من 50% من مصانع الأحذية في أفغانستان خلال العامين الماضيين.

إعلان

في 2024، قفزت الواردات إلى 10.8 مليارات دولار، مدفوعة بزيادة المنتجات المعدنية بنسبة 56%، والمواد الكيميائية بنسبة 51%، والسلع الغذائية بنسبة 28%. لكن أسعار الوقود ارتفعت 35% منذ 2022، مما زاد العبء.

المناطق الصناعية في كابل تعاني نقصا حادا في الطاقة الكهربائية (غيتي) أزمة الكهرباء تشل الإنتاج

ويفاقم هذه الأزمة انقطاع الكهرباء المستمر، فمنذ أكثر من 10 أيام، تعاني المناطق الصناعية في كابل من نقص حاد في الطاقة. وفي السياق، يقول روح الله محمدي -مدير مصنع للأغذية- للجزيرة نت: "نحصل على كهرباء لـ5 أو 6 ساعات يوميا فقط، وغير مستقرة، لا تكفي لتشغيل معداتنا. اضطررنا للاعتماد على مولدات باهظة التكلفة، مما زاد خسائرنا وأثر على جودة منتجاتنا".

ويضيف مزمل نيكبين -مدير مصنع لمواد البناء- أن "انقطاع الكهرباء خفض إنتاجنا إلى النصف منذ أشهر، مما أدى إلى تأخير تسليم المواد للمشاريع المحلية. نطالب بكهرباء منتظمة لخدمة الوطن وتجنب خسارة العملاء".

أما المدير التنفيذي لمصنع "شيتا" للرقائق حميد الله عمري، فيقول: "توقفنا عن الإنتاج منذ أسبوعين بسبب انقطاع الكهرباء، و50 موظفا أصبحوا عاطلين، مما يهدد سبل عيش أسرهم. نأمل حلا عاجلا لاستئناف العمل وتلبية الطلب المحلي".

تنوع صناعي في العاصمة

ورغم التحديات، فإن كابل تحتضن تجمعات صناعية كبيرة. يشار إلى أنه يوجد نحو 5 آلاف مصنع صناعي في أفغانستان، منها 1100 في كابل، وفقا لوزارة الصناعة والتجارة الأفغانية، بينما يقدّر اتحاد الصناعيين العدد بنحو 4500. وتشمل هذه المصانع:

صناعات النسيج: مصانع القطن والملابس في بغرامي. صناعات الأغذية والمشروبات: معامل تجهيز الأغذية، ومصانع "عمد بهار" و"كوكا كولا". الصناعات الدوائية: 104 مصانع تنتج 650 نوعا من الأدوية. الحرف اليدوية: صناعة السجاد والجلد. مواد البناء: مصانع الطوب وغيرها. إعلان

وبعض هذه المصانع يصدر للخارج، رغم الركود.

عمال يجلسون في أحد شوارع كابل بعد أن فقدوا وظائفهم نتيجة توقف المصانع وسط أزمة اقتصادية خانقة (الجزيرة) البطالة تضرب العمال

الأزمة طالت العمال، إذ بلغت البطالة 14.1% في 2022، وتصل تقديرات غير رسمية إلى 35% في كابل. يقول محمد ناصر -عامل سابق بمصنع نسيج- للجزيرة نت: "في عام 2023، طُردت أنا و90% من زملائي. أعيل 6 أفراد، والآن نعتمد على مساعدات بسيطة". القطاع الصناعي، الذي شغّل 18.1% من القوى العاملة، خسر 40% من وظائفه منذ 2021.

غياب الدعم الحكومي

يشتكي الصناعيون من ضعف الدعم، إذ يقول رئيس جمعية صغار الصناعيين في كابل عبد الله رحيمي -للجزيرة نت- "لا قروض ميسرة، ولا إعفاءات ضريبية كتخفيض الرسوم الجمركية، ولا خطة واضحة لإنقاذ الصناعة. نحتاج دعما ماليا عاجلا وتسهيلات لاستيراد المواد الخام لنتمكن من الاستمرار".

ويزداد الوضع تعقيدا إثر تجميد 9 مليارات دولار من الأصول وانقطاع 8 مليارات دولار من المساعدات سنويا (40% من الناتج المحلي).

عامل في مصنع أسمنت جبل سراج شمال كابل (رويترز) موقف الحكومة وشركة الكهرباء

من جهته، يقول أحمد الله زاهد، نائب وزير الصناعة والتجارة، للجزيرة نت: "خصصنا 32 ألف هكتار للمناطق الصناعية، وسلمنا 20 ألف هكتار لدعم المصانع الجديدة. نعمل في 11 ولاية، بما فيها كابل. زاد عدد المصانع بنسبة 40% منذ 2022 ليصل إلى 5 آلاف مصنع، ونسعى لتطابق إنتاجنا مع المعايير العالمية". ويوضح أن "الركود ناتج عن العقوبات الدولية ونقص التمويل الخارجي، لكننا نعمل على خطة لتأمين الطاقة عبر شراكات إقليمية، ودعم المصانع بقروض ميسرة وتسهيلات جمركية خلال السنتين المقبلتين".

في حين يقول رئيس اتحاد الصناعيين الأفغان عبد الجبار صافي -للجزيرة نت- إن "مصانعنا الصغيرة تواجه تحديات، ونعمل مع وزارة الصناعة والتجارة الأفغانية لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات. فلا يمكن إيقاف الاستيراد، لكن رفع الرسوم سيحمي الصناعة المحلية".

إعلان

وفي سياق متصل، أعلن عبد السلام حنفي نائب رئيس الوزراء للشؤون الإدارية -خلال مراسم توزيع أراض في غزني- أن الحكومة ستعفي المستثمرين والصناعيين العائدين من الخارج من جميع الضرائب لمدة 5 سنوات، مع تخصيص أراضٍ ومساكن مجانية. وقال: "أصحاب الأعمال الكبيرة، مثل المصانع في باكستان، سيخضعون لرعاية لجنة خاصة".

كما أكد عبد الغني برادر، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في مؤتمر "النداء الوطني للاستثمار"، أن "الظروف مهيأة للاستثمار"، مشيرا إلى إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات للعائدين الذين يستثمرون في الصناعات الحديثة، باستثناء ضريبة الموظفين، وإنشاء 35 مدينة سكنية في 25 ولاية، مع سوق تجاري في مديرية أندر في غزني.

لكن هذه المبادرات تثير تساؤلات لدى القطاع الخاص المحلي، الذي يرى أن تركيز الحكومة على العائدين قد يهمل المصانع القائمة التي تعاني من نقص الكهرباء وارتفاع التكاليف.

أما شركة الكهرباء الحكومية "برشنا"، فيقول المتحدث باسمها حكمة الله ميوندي: "نعمل على توفير الكهرباء، لكن نقص الموارد والطاقة المستوردة يحد من جهودنا. نسعى لزيادة الإمدادات من دول الجوار ودراسة مشاريع طاقة محلية".

موقف غرفة الصناعات والمعادن

من ناحيته، يقول رئيس غرفة الصناعات والمعادن محمد كريم عظيمي -للجزيرة نت- "نحتاج إلى 15 إلى 18 ساعة كهرباء يوميا، وإلا لن ننافس المنتجات المستوردة. نطالب باستثمار في الطاقة وتخفيف الرسوم لدعم الصناعة المحلية".

معمل لصناعة السجاد الأفغاني (الجزيرة) تأثير مباشر على الأسواق والصادرات

وأثرت هذه الأزمة على الأسواق، مع تضخم سلبي بلغ -7.7% بين 2023 و2024. كذلك، قفز عجز الميزان التجاري 59% إلى 8.9 مليارات دولار عام 2024. وارتفعت صادرات المواد الغذائية 35% إلى 1.5 مليار دولار، مدعومة بنجاحات مثل تصدير المشروبات. وفي هذا الصدد، يقول شاه محمود قادري -مدير مصنع "نور قادري" في كابل- للجزيرة نت: "صدرنا إلى كازاخستان 7 آلاف عبوة عصير رمان بقيمة 1.2 مليون أفغاني، ونخطط لتصدير مشروبات الطاقة إلى قرغيزستان وأوزبكستان".

إعلان

ويضيف عضو غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية خان جان ألكوزي: "نصدر يوميا 50-60 حاوية مشروبات من كابل وهرات إلى آسيا الوسطى وباكستان، مما يعكس إمكانات الصناعة المحلية". لكن صادرات المنسوجات تراجعت 45% إلى 287 مليون دولار، متأثرة بهيمنة الواردات.

أرقام تشرح الأزمة

العدد والنمو:
5 آلاف مصنع في أفغانستان (وزارة الصناعة)، أو نحو 4500 (اتحاد الصناعيين).
زيادة 40% في عدد المصانع منذ 2022.
الأراضي:
32 ألف هكتار مخصصة للمناطق الصناعية، 20 ألفا تم تسليمها.
التدهور:
60% من مصانع كابل خفضت إنتاجها 40% أو أكثر منذ 2021.
25% من المصانع توقفت بحلول 2024.
50% من مصانع الأحذية أُغلقت خلال العامين الماضيين.
انقطاع الكهرباء أثر على 80% من الطاقة الإنتاجية.
القطاع الصناعي خسر 40% من وظائفه منذ 2021.
تراجع إنتاج النسيج 40% في كابل منذ 2023.
انخفاض استثمارات القطاع الصناعي 45% بين 2021 و2024.
خسائر مالية تقدر بـ500 مليون دولار في كابل خلال 2023-2024.

مستقبل ضبابي

وتعليقا على هذا الوضع، يحذر الخبير الاقتصادي عمر سعيدي، أستاذ كلية الاقتصاد في جامعة كاردان الأهلية في كابل، للجزيرة نت، أن "الصناعة تقف على حافة الانهيار. وإن الاستثمار في الطاقة البديلة، ودعم الصناعات الصغيرة، ومراجعة العقوبات قد يمهد للتعافي".

في كابل، لم تعد المصانع رمزا للأمل، بل تحولت أبوابها المغلقة إلى شواهد على أزمة عميقة. وبين جهود حكومية لدعم العائدين، ونجاحات محدودة في التصدير، وتحديات يومية تواجه المصانع المحلية، يبقى السؤال: هل تستطيع أفغانستان إنقاذ صناعتها، أم سيبقى الركود عنوان مرحلة ما بعد الحرب؟

مقالات مشابهة

  • الأمن الفدرالي الروسي: التنظيمات الإرهابية تجنّد منتسبيها في آسيا الوسطى للقتال في قوات كييف
  • بوتين يحذر من تفاقم التهديدات البيولوجية بظل عدم إحراز تقدم باتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسامة
  • صوفان: وجود شخصيات على غرار فادي صقر ضمن هذا المسار له دور في تفكيك العقد وحل المشكلات ومواجهة المخاطر التي تتعرض لها البلاد.. نحن نتفهم الألم والغضب الذي تشعر به عائلات الشهداء، لكننا في مرحلة السلم الأهلي مضطرون لاتخاذ قرارات لتأمين استقرار نسبي للمرحلة
  • تحذيرات من تنامي الأنشطة الإرهابية في مالي
  • عاجل | مصدر أمني للجزيرة: تفجير وتبادل لإطلاق النار بين القوات الأفغانية ومسلحي تنظيم الدولة قرب مطار كابل
  • بعد أكل اللحمة .. احترس من علامات النقرس
  • تقرير: العاصمة الأفغانية معرضة لشح كامل بالمياه
  • الصناعة في أفغانستان على حافة الانهيار مع العقوبات وتقطع الكهرباء
  • التقرير الطبى للموظف المعتدى عليه بسوهاج: انفجار مفرغ فى مقلة العين اليسرى
  • ننشر التقرير الطبي لمسؤول حماية الأراضي المعتدى عليه أثناء تنفيذ إزالة تعديات في سوهاج