رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد كلية العلاج الطبيعي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اجتماع لجنة اختيار عميد كلية العلاج الطبيعي بالجامعة، لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة الكلية، وذلك بعضوية الدكتور محمد عبدالوهاب استاذ جراحة الكبد ورائد زراعة الكبد والاستاذ بكلية الطب جامعة المنصورة، والدكتور اميرة التهامي الأستاذ بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، والدكتور علي أبوشوشة نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ بكلية الزراعة، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق والاستاذ بكلية التجارة.
ورحب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، باعضاء لجنة اختيار عميد كلية العلاج الطبيعي متمنياً لهم دوام التوفيق، وذلك بحضور الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، حرص جامعة كفرالشيخ على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة وطبقًا لمحددات القرار الوزاري في هذا الشأن والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.
وصرح رئيس جامعة كفرالشيخ، بأن اللجنة استمعت خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ورؤية كل متقدم لتطويرها سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عبد الرازق دسوقي خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس جامعة كفر الشيخ شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائب رئیس الجامعة العلاج الطبیعی رئیس جامعة
إقرأ أيضاً:
إعفاء رئيس جامعة ابن زهر.. قرار إداري أم محاسبة لتجاوز أزمة الماستر
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعفى عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز بن الضو من مهامه كرئيس لجامعة ابن زهر بأكادير، بعد حصوله على موافقة رئيس الحكومة، وذلك على خلفية تفجر فضيحة بيع شهادات الماستر بكلية الحقوق التابعة لنفس الجامعة.
وجاء قرار الإعفاء تزامنا مع تعيين عبد الرحمن أمسيدر، المدير بالنيابة للمدرسة العليا للتربية والتكوين، رئيسا بالنيابة للجامعة وآمرًا بالصرف، بدءًا من الأربعاء 11 يونيو 2025، في خطوة تهدف، حسب البلاغ الرسمي، إلى “ضمان السير العادي للمؤسسة الجامعية” إلى حين تعيين رئيس جديد.
لكن أسئلة كثيرة يطرحها الرأي العام الوطني عقب هذا القرار، أبرزها ما إذا كان الإعفاء مجرد إجراء إداري لتجاوز الأزمة بناء على تحقيق داخلي، أم مقدمة لمساءلة ومحاسبة رئيس الجامعة المقال.
الرأي العام، ومعه عدد من الفاعلين الأكاديميين والحقوقيين، طالبوا بالكشف عن دور رئيس الجامعة في هذه الشبكة التي يُتابَع فيها أستاذ جامعي بتهم ثقيلة تتعلق بـ”بيع شهادات جامعية عليا مقابل مبالغ مالية”.
ولم يجب وزير التعليم العالي، في قرار الإعفاء الذي أصدره، عن ما إذا تم الاستماع إلى رئيس الجامعة في إطار التحقيقات الجارية، كما لم يؤكد إن كان إعفاؤه ناتجا عن مسؤولية مباشرة أو تقصير إداري ساهم في انتشار هذه الممارسات داخل المؤسسة التي كان يشرف عليها.
وفي ظل استمرار التحقيقات القضائية، يبقى مطلب الشفافية قائما، خاصة وأن القضية أثارت ضجة واسعة داخل المغرب وخارجه، وضربت في العمق مصداقية مؤسسات التعليم العالي العمومي.
ويبقى السؤال المطروح هل سيحال رئيس الجامعة إلى التحقيق لكشف عن برائته أو إدانته في الملف أم أن قرار الإعفاء كافٍ لطي صفحة من أخطر ملفات الفساد الجامعي في المغرب.
عز الدين ميداوي ، كان قد أكد في وقت سابق داخل قبة البرلمان ، أن قضايا المتاجرة في الدبلومات هي مسؤولية إدارية على صعيد المؤسسة والجامعة والوزارة، بدءا من الموظف إلى الكاتب العام فالرئيس، وصولا إلى مسؤولية الوزارة.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران